حبشي: وعود الحكومة للباطرونا تعنيها وحدها، وقانون الإضراب ليس أولوية بالنسبة لنا مباشرة بعد الاعلان عن قرار الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة ممددة على سنتين ، سارع الباطرونا الى خرجة إعلامية يحذرون فيها الحكومة من تبعات هذه الزيادة على كلفة الشغل وعلى تنافسية المقاولات، بل وحتى على استراتيجية الانعاش الصناعي التي أطلقها الملك منذ بضعة أسابيع، والتي تتوخى خلق 500 ألف منصب شغل. واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أصدره عشية فاتح ماي أن «هذه الزيادة المطبقة دون مقابل سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي .» جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أكد لنا أمس أن « نقابة الباطرونا وإن كانت قد وافقت على «تمرير» قرار الزيادة في السميك، فإنها في المقابل دعت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الى الجلوس معها بداية من الأسبوع المقبل حول طاولات مفاوضات تتضمن 3 عناصر أساسية: أولها التعجيل بإخراج النسخة الجديدة لقانون الإضراب قبل متم السنة، وثانيها الدعوة الى عقد قمة اجتماعية حول كلفة الشغل وتنافسية المقاولات، وثالثها مناقشة السميك القطاعي أو السميك الصناعي وإقراره في بعض القطاعات المهددة بالإفلاس نتيجة ارتفاع كلفة اليد العاملة كقطاع النسيج الذي يرتقب أن تتسبب هذه الزيادة في فقدانه لحوالي 70 ألف منصب شغل». وأضاف بلحرش : «هناك مقاولات ستحترم قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة ، وهو ما سينعكس بالضرورة على تنافسيتها، غير أن هناك العديد من المقاولات أيضا ستتجه نحو ممارسة جزء من نشاطها في القطاع غير المهيكل، وبالتالي فإن هذا القرار ستكون له آثار عكسية في هذا المجال.» من جهتها أكدت مصادر على اطلاع واسع بهذا الملف أن موافقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الزيادة في السميك، رغم هزالتها، تخفي في طياتها «صفقة» بين الحكومة والباطرونا بعيدا عن النقابات، وتقضي بأن تبذل الحكومة ما في وسعها لإخراج قانون الإضراب الذي يتطلع الاتحاد الى الحصول عليه قبل موعد الانتخابات القادمة كمقابل على تمرير هذه الزيادة الهزيلة. العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح لنا في المقابل أن قانون الاضراب ليس أولوية في أجندة النقابة، معتبرا أنه لا يمكن مناقشة هذا الملف قبل أن تنفذ الحكومة من جهتها مطالب النقابات بخصوص الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يحاكم بواسطته العمل النقابي، والتراجع عن الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية دون سند قانوني أو دستوري. وأضاف حبشي أنه إذا كانت الحكومة قد وعدت الباطرونا بأي شيء بخصوص قانون الإضراب فذلك أمر يعنيها، أما بالنسبة للنقابات فإنه لا يمكن الحديث عن قانون الاضراب قبل حل النزاعات الاجتماعية الكبرى، أفقيا وعموديا، وكذا إقرار مفاوضات جماعية حقيقية تفضي إلى نتائج إيجابية تمكن من تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمأجورين، سواء في الأجور أو في مجالي الصحة والسكن.. وأوضح عضو المكتب المركزي للفدش أن على الحكومة قبل كل هذا وذاك أن تلتزم بتنفيذ ما تبقى من 26أبريل، وأن تعمد إلى استكمال الحوارات القطاعية وتدفع في اتجاه تعميم الاتفاقيات الجماعية .
