عزز المغرب خططه للتوسع الاقتصادي وزيادة المشاريع المشتركة مع الدول الأفريقية من خلال تشكيل هيئة للعمل في أفريقيا تتولى تسهيل النشاطات الاقتصادية في أفريقيا للشركات المغربية والشركات الأجنبية التي تتخذ من المغرب مركزا اقليميا. وقد أعلن المغرب عن إنشاء «فرقة العمل لأفريقيا»، وهي مسعى لإحداث نقلة نوعية في تطوير التعاون المغربي الأفريقي في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك. واجتمع ممثلو الاتحاد المغربي للاستشارات والهندسة واتحاد البناء والأشغال العمومية بوزير التجهيز والنقل واللوجستيك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط العمل. وأشار مصدر مسؤول أن المشروع يأتي في إطار سياسة المغرب، التي تضع التعاون الإفريقي في صلب أولوياتها، ولا سيما مع بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى. وأوضح بيان رسمي أن «فرقة العمل أفريقيا» ستطبق تلك السياسة على قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك وتساهم في تمكين الشركات المغربية من دعم تنمية البلدان الأفريقية، واستكشاف مجالات التعاون وتعميق هذا التعاون وضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في هذا السياق. وقدم مصطفى العزيزي، عضو المجلس العام للتجهيز والنقل والذي تم تعيينه لرئاسة «فرقة العمل أفريقيا»، خارطة طريق لعمل هذه الهيئة. وأكد المغرب في فبراير الماضي على دوره الكبير في رسم الآفاق الاقتصادي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعد جولة للعاهل المغربي الى أربعة دول شهدت توقيع عشرات الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزار العاهل المغربي الملك محمد السادس في جولته كلا من مالي وغينيا والغابون وساحل العاج تم خلالها توقيع 88 اتفاقية شملت المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية. ويقول محللون إن المغرب أصبح جسرا مثاليا لجميع الشركات العالمية لدخول الفرص الاقتصادية التي تتيحا القارة الأفريقية. وتزايد في الآونة الأخيرة اهتمام الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة ودل أخرى مثل الصين واليابان بالدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في لتسهيل استثماراتها في القارة الأفريقية. وقالت واشنطن مؤخرا إن الشركات الأمريكية تدرك الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب للمساعدة في البناء والتغيير والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وأنها تعتزم تنظيم قمة اقتصادية عالمية في المغرب لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع المغرب ومن خلاله في أفريقيا. وأكدت مساعدة وزير التجارة الأمريكي شاندرا براون أن موقع المغرب في أفريقيا استراتيجي بالنسبة للشركات الأمريكية التي يمكن أن تجعل المغرب جسرا نحو أفريقيا. وأشادت بالاستقرار السياسي وانفتاح المغرب، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الولاياتالمتحدة للمركز المالي للدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط. على صعيد آخر وقعت المركز المالي للدار البيضاء اتفاقية شراكة ذات بعد أفريقي مع الخطوط الملكية المغربية، تتيح للشركات المسجل في مدينة الدارالبيضاء فاينانس سيتي الاستفادة من امتيازات وتخفيضات في الأسعار خلال رحلاتها على متن الخطوط الملكية المغربية. وتهدف الاتفاقية لتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية المغربية الأفريقية. وتوفر الاتفاقية مزايا كبيرة ل 43 مؤسسة مسجلة في المدينةالمالية، بينها عدد من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية، مثل مجموعة «إي.آي.جي» الأمريكية للتأمين والمصرف الفرنسي «بي.أ،.بي باريبا» ومجموعة بوسطن الاستشارية «بي.سي.جي». ويحتل المركز المالي للدار البيضاء مكانة متميزة ضمن التصنيف العالمي للمراكز المالية العالمية، حيث احتل المرتبة الثانية على الصعيد الأفريقي كوجهة مالية واعدة.