ينفذ المغرب مشاريع استثمارية تهم الطاقة الشمسية والرياح (إنتاج الكهرباء) بغلاف مالي يقدر ب90 بليون درهم (11 بليون دولار)، وهي المشاريع التي ستمكن من التحول من مستورد الى مصدر للطاقات البديلة بحلول عام 2020، من خلال بناء خمس محطات للطاقة الشمسية. وجدير بالذكر أن واردات النفط ومشتقاته كلفت خزينة الدولة 13 بليون دولار عام 2013، ويكلف دعم الأسعار نحو 35 بليون درهم في السوق المحلية في العام الجاري، قياساً الى 54 بليوناً عام 2012، وهي تضر بميزان التجارة الخارجية وحساب التوازنات المالية الكلية وعجز الموازنة المقدر ب6 في المائة من الناتج الاجمالي. وأفادت المصادر أن الطاقات الجديدة المتوقع إنتاجها ستبلغ 9 جيغاوات، بزيادة 20 في المائة على الانتاج الحالي، ما سيوفر نحو 42 في المئة من الكهرباء الحرارية، وأضافت: »سيكون لنا فائض في الكهرباء والطاقة يمكن بيعه الى دول اخرى قريبة بخاصة في أوروبا وإفريقيا، كما يحصل حالياً داخل الشبكة الحرارية بين الجزائر وإسبانيا«. وستساهم صادرات الطاقة في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد المغرب من العملات الصعبة، ما يزيد وتيرة التنمية. وتعتقد المصادر ان البحث العلمي في مجال الطاقات المستقبلية يشكل أحد الخيارات ضمن المشروع، على غرار صناعات حديثة في مجال السيارات والطائرات والهواتف الذكية يحقق فيها المغرب ريادة اقليمية. وتبني مجموعة «باور انرجي انترناشيونال» السعودية أول محطة للطاقة الشمسية في المغرب بكلفة تزيد عن 900 مليون دولار، وستدخل الخدمة العام المقبل. ويجري الإعداد لإطلاق عروض بناء محطة ثانية بإنتاج إجمالي يبلغ 500 مليون ميغاوات. وباكتمال المشروع سيصبح المغرب مطلع العقد المقبل أكثر الدول العربية والمتوسطية استعمالاً للطاقات النظيفة. وقد حصل المغرب على الدعم المالي والسياسي والتقني المطلوب لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية، ولا مشاكل في التمويل لأن دول ومجموعات مالية دولية واقليمية تدعم مشروع الطاقة الشمسية في المغرب«. وكتبت مجلة »فوربس« الأمريكية: «أبدت شركات عملاقة عاملة في مجال الطاقة في شمال افريقيا، اهتماماً بمشروع الطاقة الشمسية في المغرب، وهي متحمسة لتوسيع نشاطها وربما تنقل جزءاً من نشاطها من الجزائر وليبيا ومصر الى المغرب، لافتة الى ان الخلاف الجزائري - المغربي لا يؤثر في قرار الشركات الدولية«. وأضافت: »مشكلة التمويل لن تثني المغرب عن مشروعه الطموح الذي تدعمه دول اوروبية وخليجية وأمريكية، اضافة الى الصين واليابان اللتين تشجعان الطاقات الشمسية».