اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أس الاثنين السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه المنتقدة، والحد من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس. ويبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) الذي أمضى 15 عاما في السلطة، الأوفر حظا في هذه الانتخابات بالرغم من مشاكله الصحية التي منعته من أن يقوم بحملته الانتخابية بنفسه. وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن في بيان إن «تراكم المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير الى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الانسان». وأضافت أن الرغبة «في تكميم الافواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة». وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية، في بيان «مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى». وأضافت أن «النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك» حول الانتخابات. وأوضحت أن الجزائر التي شهدت حربا أهلية في التسعينيات رفعت حالة الطوارئ عام 2011 «ولكن قيودا لاتزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع». وبعد أن تطرقت الى «الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي يغذيها الفساد وزيادة كلفة أعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وعدم الامكانية من الحصول على مسكن» ، أوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية «ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين». وأضافت المنظمة أن «السلطات تواصل تهديد الجزائريين خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد لبوتفليقة». وأشارت الى أن زوجة صحافي غطى مظاهرات المعارضة «تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين هم على ما يبدو عناصر من قوات الأمن». وأوضحت أن هؤلاء «طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح أن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفايسبوك قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة»، ولكنها لم تذكر اسمها. وأشارت أمنستي أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي هي محطة «الاطلس تي في» التي فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها السلطات في برامجها. وقالت دوكورث إن «مهاجمة محطة تلفزيون خاصة فقط لأنها تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة هي هجوم مستهجن ضد حرية التعبير».