قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن "القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل الصادمة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام". وأعربت المنظمة الدولية عن انشغالها ب"الموقع المتقدم الذي تحتله التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية"، مسجلة أن "السلطات ما انفكت تستهدف الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة"، الذي يسعى إلى الحلول في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل". وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة عن برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن "استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها (الحقوقي) في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات". وحسب المصدر ذاته، "يبدو أن ثمة جهدا منسقا من جانب السلطات الجزائرية للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير". وعبرت المديرة المسؤولة عن برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية عن أسفها ل"انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، ما يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة". وعلى صعيد آخر، أشارت المنظمة، في تقرير عممته اليوم في لندن، إلى أنه "رغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤجهها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن، لا تتوقف". وقالت إنه "غالبا ما لجأت السلطات الجزائرية إلى تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة، وإلى ملاحقة المتظاهرين والناشطين النقابيين ومضايقتهم والقبض عليهم". وتجتاح الجزائر موجة من المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 77 سنة، لولاية رئاسية رابعة، ويطالب المحتجون بإنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة في البلاد.
