انطلقت، يوم الأربعاء، بأديس أبابا أشغال الاجتماع الإقليمي للتحضير لمؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في 2015، وذلك بحضور وفود من عدة دول منها المغرب. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعكف اللقاء على بحث القضايا المرتبطة بدور لوائح الأممالمتحدة في مجال منع الجريمة المنظمة، ومكافحتها والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. ويرمي هذا اللقاء، الذي ينظمه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى اعتماد موقف مشترك وقوي لمواجهة أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية كتهريب الأعضاء البشرية والخيرات الثقافية والأدوية المزيفة وجرائم الانترنيت. ويرى خبراء أن هذه النشاطات غير القانونية تطرح مشكلا جديا على إفريقيا، ومن هنا تتأكد أهمية وضع إجراءات ناجعة من أجل تقوية منع الجريمة وتعزيز التنسيق بين المصالح الوطنية للكشف عنها ومواجهتها لتتأتى في نهاية المطاف مكافحة مختلف أشكال الجريمة التي باتت تشهد تطورا. ويأتي مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة العام القادم، غداة الذكرى الستين لمؤتمرات الهيئة الأممية الرامية إلى المساهمة في إعداد السياسات الدولية والوطنية بشأن مكافحة الجريمة.