استعرض وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، أول أمس، بالدار البيضاء أمام جلالة الملك الخطوط العريضة للمخطط الجديد لتسريع التنمية الصناعية الذي يمتد تطبيقه على مدى 7 سنوات بهدف تسريع وتيرة نمو مختلف القطاعات الصناعية التي شكلت منذ 2009 ، محور «الميثاق الوطني للتنمية الصناعية» الذي أطلق في عهد الوزير السابق أحمد رضا الشامي ومكن إلى غاية 2012 من ضخ 16 مليار درهم من القيمة المضافة و 36 بالمائة من الصادرات . المخطط الجديد يهدف خلال السنوات السبع القادمة، إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14% حاليا إلى 23% في أفق سنة 2020، ومضاعفة مناصب الشغل الصناعية بسبع مرات لتصل إلى نصف مليون منصب شغل، وإحداث «صندوق التنمية الصناعية» وهو صندوق عمومي ستضخ فيه الدولة 20 مليار درهم من الاستثمارات لتمويل عدد من الأوراش الاستراتيجية. وقال العلمي إن هناك 5 تحديات كبرى مازالت تفرمل الانطلاقة القوية للصناعة الوطنية، ويتعلق الأمر بضرورة الرفع من قدرة الصناعة على استيعاب فاعلين جدد، حيث يجب خلق ما يقارب مليون و300 ألف منصب شغل جديد خلال العشرية المقبلة، في حين لم تخلق الصناعة سوى 75 ألفا خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك في سياق تساهم فيه بعض القطاعات بشكل أقل مما كان في السابق. ويكمن التحدي الثاني في الزيادة في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، حتى يقترب من المعدلات المسجلة في الدول التي استطاعت تحقيق انطلاقة اقتصادية. وتتجاوز نسبته 14% المسجلة حاليا سقف 20% خلال السنوات القادمة، وكذا الرفع من قدرة الصناعة في مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، و مضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة الى تحسين الانتاجية. وستتم مواكبة هذا المخطط بتدابير وإجراءات ستمكن ، حسب وزير الصناعة، من تعبئة الطاقات وتنسيق مبادرات مختلف المتدخلين في أفق الوصول الى نتائج ملموسة. وسيتم في هذا السياق، تعبئة استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، في إطار صندوق للتنمية الصناعية ، سيشكل الذراع المالية لبرنامج التسريع الصناعي، حيث سيتولى بالخصوص مواكبة المقاولات وتمكين النسيج الصناعي من تمتين أسسه وتحديث هياكله وتطوير قدراته، وتمكين القطاع من التوفر على وسائل تحقيق طموحات وتطلعات المهنيين وبالتالي تأهيل هذا القطاع وتطويره في أفق الارتقاء به نحو العالمية . ولضمان ولوج المستثمرين إلى البنى التحتية الصناعية، ينتظر أن تعبئ الدولة حوالي 1000 هكتار من عقاراتها الموجهة للإيجار لفائدة الصناعيين، مع توفير مجموعة من الخدمات لتسهيل مسلسل الاستثمار من قبيل الشباك الوحيد لتبسيط المساطر الإدارية ومؤسسات التكوين لتأهيل الموارد البشرية. من جهة أخرى تتضمن هذه التدابير العمل على التقليص من ظاهرة التجزئة القطاعية في المجال الصناعي ، والعمل، بالموازاة مع ذلك، على إرساء أسس لقاعدة صناعية أكثر تكاملا واندماجا، وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمهنيين في مجال الوساطة في مختلف القطاعات ، ينكب على دراسة عدد من الآفاق الاستراتيجية عبر استكشاف فرص العمل المستقبلية، وبحث سبل الحفاظ على مصالح الفاعلين الوطنيين، عند التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة وكذا عند تفعيل الاتفاقيات المماثلة. وقال مولاي حفيظ العلمي، خلال ندوة صحفية أعقبت مراسيم تقديم المخطط أمام جلالة الملك، إن الحجم الحقيقي لصندوق التنمية الصناعية يفوق 20 مليار درهم المعلن عنها، مؤكدا أن رأسمال الصندوق سيمول بالكامل من طرف الدولة على مدى سبع سنوات . وبالإضافة الى الصندوق أكد العلمي أن من بين الاتفاقيات التي وقعت أول أمس، هناك واحدة تلتزم فيها الأبناك بمواكبة مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتتضمن تسهيلات واضحة مشيرا إلى أن مضامين هذه الاتفاقية سيتم نشرها لاحقا. وحول الاتفاقيات التي وقعت أمام جلالة الملك، قال العلمي إن عددها يبلغ 33 تم تجميعها في 14 مجموعة لربح الوقت، وأن هناك اتفاقيات أخرى استبعدها الوزير لضيق الوقت أمام الملك. واعتبر العلمي الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع المجمع الشريف للفوسفاط تدخلان في إطار التعويض الصناعي، وتعزيز الاندماج والتكامل بين القطاعات، مؤكدا أن استثمارات المجمع الشريف بلغت خلال السنوات الاخيرة حوالي 50 مليار درهم خصص معظمها لشراء التجهيزات ، وأنه في هذا الاطار ينبغي إعطاء الأولوية للفاعلين المحليين و استغلال هذه الاستثمارات لبناء نسيج صناعي محلي. وأوضح العلمي أنه سيواجه بحزم وصرامة كل إخلال بقواعد المنافسة النزيهة، تماشيا مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وأضاف إنه إذا كان المغرب تلميذا نجيبا في الامتثال لهذه القواعد، فإنه لن يسمح مستقبلا بأن يضرب على قفاه في إشارة عدم التساهل مع عمليات «الإغراق» أو الدامبينغ التي تعاني منها المقاولات المغربية إزاء منافساتها الأجنبية .
