تعرض الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى هزيمة كبيرة, اعتبرها البعض تاريخيه, تتجاوز الهزيمة التي تعرض لها الحزب في نفس الانتخابات سنة 1983 في عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران. فقد الحزب عشرات المدن منها مدن لها رمزية كبيرة مثل مدينة ليموج التي يسيرها اليسار منذ أكثر من قرن, لتسقط لأول مرة في يد اليمين،الذي استفاد من هذا التراجع الكبير واكتسح اغلب المدن الفرنسية. وحصل على نسبة مهمة من اصوات الناخبين وصلت الى 45.91 في المائة متبوعا باليسار بنسبة 40.57 في المائة, في حين حصل اليمين المتطرف على 5.84 في المائة من الناخبين وأقصى اليسار 0.06 في المائة وغير المنتمين حصلوا على 6.62 في المائة. الحزب الاشتراكي يفقد أغلب المدن الفرنسية تمكن اليمين الفرنسي من الفوز بالانتخابات المحلية بفرنسا على حساب اليسار الحاكم رغم الحضور القوي لليمين المتطرف, الذي تمكن من الفوز ب13 مدينة.وتميز هذا الدور بنسبة مشاركة ضعيفة لم تتعد نسبة 52.36 في المائة,حيث وصلت هذه النسبة 54.72 في المائة في الدور الأول. وتركزت الأنظار في هذا الدور الثاني على قائمة طويلة من المدن الكبرى التي يسيرها الحزب الاشتراكي والتي انتقل اغلبها إلى اليمين.وبلغ عددها حسب وزير الداخلية مانييل فالس 155 مدينة يتجاوز عدد سكانها 9 آلاف نسمة. وأبرز هذه المدن التي نجح فيها اليمين في هذه الانتخابات هي : مرسيليا ، تولوز ،سانت إتيان ،رانس ، كون، روبي، أجاكسيو، بيلفور وليموج واللائحة طويلة، وهو ما جعل الحزب الاشتراكي يعترف بحجم الخسارة الكبيرة. ما ميز هذه الانتخابات أيضا هو تقدم نسبة الامتناع عن التصويت من جهة وتقدم اليمين المتطرف من جهة اخرى الذي حاز على 13 مدينة. وهي «أحسن نتيجة في تاريخه «صرحت زعيمته مارين لوبين. وبقيت باريس بيد اليسار وفازت آن إيدالغو، نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته بيرتران ديلانويه، بالمدينة على منافستها اليمينية ناتالي كسويوسكو موريزيه.وتعتبر الاندلسية آن ايدالغو اول امرأة تحصل على تسيير العاصمة الفرنسية.وتمكن الحزب الاشتراكي من الحفاظ على بعض المدن المهمة كمدينة ليل،ستراسبورغ،ليون وأفي نيون . الجبهة الوطنية اقصى اليمين وهو حزب معادي للأجانب, بعد فوزه في الدورة الأولى في اينان-بومون التي كانت معقلا عماليا في الشمال، حقق فوزا في مدن أخرى وهي فريجيس و بيزييه في جنوبفرنسا.أما مدينة أفي نيون في الجنوب،والتي كانت مهددة من طرف اليمين المتطرف والتي تعد أحد رموز الثقافة الفرنسية المنفتحة على العالم بمهرجانها المسرحي. فقد تمكن اليسار من الظفر بها. ومن ابرز نتائج هذه الانتخابات ايضا ،ان التصويت على اليمين المتطرف لم يعد تصويت احتجاجي, بل تصويت يشكل جزءا من المشهد السياسي الفرنسي. بمعنى ان اليمين المتطرف الفرنسي لم يعد حزبا هامشيا, بل جزءا من المشهد السياسي بفرنسا يتم التصويت عليه كباقي الاحزاب. الفرنسيون من أصل مغربي او مغاربي, عدد كبير منهم امتنع عن التصويت كباقي الفرنسيين, للتعبير عن الغضب من الحكومة الحالية ومن أدائها، وهم الذين صوتوا عليها بكثافة حسب استطلاعات الرأي. خاصة ان الاغلبية الحالية لم تف بعد بوعدها وهو منح حق التصويت للأجانب وهو وعد يردده الاشتراكيون منذ ثلاثة عقود دون ان يخرج الى التطبيق. هل يعدل الرئيس الفرنسي حكومته استجابة لرسالة الناخبين؟ قبل ظهور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والتي كانت لصالح اليمين ،فإن التكهنات بدأت تتحدث بباريس عن سيناريوهات التعديل الحكومي.وكانت اغلبها تقول ان رئيس الحكومة الحالية جان مارك إيرولت سيكون كبش فداء هذه ألانتخابات, فيما يزداد طرح اسم وزير الداخلية الطموح مانويل فالز كبديل له لترؤس هذه الحكومة. رغم ان هذه الانتخابات هي محلية ،فإنها عكست في نفس الوقت غضب الفرنسيين من أداء الحكومة وتباطؤ وصول النتائج التي وعد بها الفريق الحاكم،خاصة ارقام البطالة التي مازالت مرتفعة،وازدياد الضغط الضريبي على مجموع الطبقة الوسطى. ردد العديد من أعضاء الأغلبية او المعارضة ,انه على رئيس الدولة أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الانتخابات, من بينهم سيغولين روايال التي صرحت «ان نتائج هذه الانتخابات هي تحذير قاس من الفرنسيين الى الحكومة .» وقد أكد الرئيس نفسه، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير انه على الحكومة « الإصغاء إلى الفرنسيين. « وان «تستخلص الدرس «من هذا الاقتراع. من الاسماء الرائجة لتولي رئاسة الحكومة هو بيرترون دولانوي عمدة مدينة باريس السابق وكذلك وزير الخارجية الحالي رولان فابيون ،الذي يفضل البقاء بمنصبه وكذلك رئيس البرلمان كلود برتلون.وحجم هذا التعديل سوف يكون مرتبطا بنتائج الاقتراع.وفي حالة تغيير رئيس الحكومة الحالية سوف يكون ذلك سابقة بالجمهورية الفرنسية،فلم يسبق تغيير الوزير الاول بفرنسا على اثر نتائج الانتخابات المحلية. الكل بفرنسا ينتظر،ماذا سيفعل رئيس الاغلبية فرنسوا هولند ،هل سيعدل الحكومة؟هل سيغير الوزير الاول ؟هل يستمر في سياسته الحالية من اجل دعم المقاولات والحد من العجز ؟ ام انه سيغير سياسته بشكل جذري وسوف يختار شخصية مناسبة لهذا التغيير،هذه كلها تساؤلات سوف يجيب عليها الرئيس الحالي قبل يوم الاربعاء المقبل. هولاند مدعو للتحرك بعد هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات البلدية الفرنسية بقلم: سابين ويبو وسوزيت بلوك يخضع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لضغوط شديدة حتى داخل معسكره, لحضه على تغيير حكومته وسياسته غداة هزيمة شديدة للاشتراكيين في الانتخابات البلدية. وعنونت صحيفة ليبراسيون (يسار) صباح الاثنين «الرئيس بات عاريا» معتبرة ان هولاند الذي لطالما رفض التحرك تحت الضغط لن يتمكن من «التهرب» و»سيتعين عليه كشف نواياه بشكل سريع جدا». وعبرت الصحافة عن حجم الكارثة التي لحقت برئيس الدولة في هذا الاختبار الانتخابي الاول منذ وصوله الى السلطة في مايو 2012 فتحدثت عن «هزيمة» و»صفعة» و»ضربة» عقوبة» و»رفض». وبخسارته ما لا يقل عن 155 مدينة يزيد عدد سكانها على تسعة الاف نسمة, بعضها كان يصوت مع الاشتراكيين منذ اكثر من مئة عام, فإن المعسكر الاشتراكي يتخلى لليمين عن صفة السلطة المحلية الاولى التي اكتسبها في الانتخابات البلدية السابقة عام 2008. وبعدما كان اليمين المتطرف شبه غائب على المستوى المحلي, فاز ب11 بلدية في بلدات يزيد عدد سكانها على تسعة الاف نسمة, ما حمل زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على الاعلان عن «مرحلة جديدة» في تاريخ حزبها. ويبدو تغيير رئيس الوزراء شبه محتوم بعدما كان مطروحا منذ اسابيع, وطالب به اليمين وقسم من اليسار طوال الليل الماضي. ورأت العديد من الصحف في افتتاحياتها ان هذه الهزيمة الانتخابية يفترض منطقيا ان تحسم مصير رئيس الوزراء جان مارك إيرولت الذي طبق سياسة فرنسا منذ نحو سنتين ورأى جان مارسيل بورغورو في صحيفة «لا ريبوبليك دي بيرينيه» ان «التمديد له بعد هذه الصفعة لا يمكن ان ينم سوى عن صم الآذان امام رسالة الناخبين». واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد «بي في أ» لحساب صحيفتي لو باريزيان واوجوردوي أن فرانس ان 74% من الفرنسيين لا يودون بقاء أيرولت على رأس الحكومة. والمحت اوساط هولاند بوضوح مساء الاحد الى انه تلقى الرسالة وقال مقربون منه «انها هزيمة, لن نراوغ» غير انه لم يرشح اي شيء في الوقت الحاضر حول التوقيت والظروف التي سيختارها الرئيس لاعلان موقفه. وقال وزير الداخلية مانويل فالس الذي يرد اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة «ان الناخبين اعربوا عن تطلعات شديدة واحيانا عن غضب» مقرا بشكل صريح «انها هزيمة محلية ووطنية حقيقية لليسار والحكومة». ويستقبل فرنسوا هولاند الاثنين الساعة 10,00 (8,00 تغ) مانويل فالس وفي الساعة 13,00 (11,00 تغ) يتناول الغداء مع جان مارك أيرولت. كما يتعين على الرئيس الاخذ بالاعتبار انصار البيئة الذين يشغلون منصبين وزاريين حاليا في الحكومة بعدما تعزز موقعهم في الانتخابات البلدية وقد فاز مرشحهم بصورة خاصة في مدينة غرونوبل (شرق) منتزعا البلدية من اشتراكي. ويدفع هولاند الثمن غاليا لعجزه عن قلب توجه البطالة مثلما وعد به وقد بلغ عدد طالبي الوظائف في فبراير عتبة قياسية قدرها 3,34 ملايين. كما وردت انباء سيئة اخرى الماضي عن صدور ارقام العجز في الميزانية العامة. وفي حين كان الهدف اعادة العجز الى 4,1% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2013 (مقابل 4,9% عام 2012), فقد وصل العجز الى 4,3%, مع الاشارة الى ان الحكومة التزمت امام بروكسل بخفض العجز في الميزانية الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2015. وكتبت صحيفة «بريس اوسيان» في غرب فرنسا انه في هذا السياق «لن تكون مجرد لعبة مقاعد وزارية كافية لترميم ثقة تتفتت منذ زمن». وسيجتمع نواب يساريون من الحزب الاشتراكي للمطالبة ب»اعادة تصويب» السياسة وربما ايضا بحث مسألة طرح الثقة في الحكومة المقبلة وحذر احدهم كريستيان بول من انه «بعد هذه الكارثة السياسية الكبرى, فان الثقة لن تكون تلقائية». لكن لم يرد اي شيء يؤكد ان الرئيس يعتزم تغيير سياسته في مسائل جوهرية. وكانت اوساطه افادت بعد الهزيمة في الدورة الاولى من الانتخابات انه لا ينوي ادخال اي تعديل على الاصلاحيين الرئيسيين في ولايته وهما ميثاق المسؤولية مع الشركات الذي يراهن هولاند عليه لتحفيز قطاع التوظيف, والمدخرات بقيمة 50 مليار يورو في النفقات العامة التي يعتزم تحقيقها بحلول 2017. (أ.ف.ب)