عقد مكتب جمعية تجار السوق النموذجي لازاري لقاء تواصليا مع التجار المنخرطين في الجمعية بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة صباح يوم الاثنين 17 مارس 2014، وذلك لتدارس ومناقشة المشاكل التي يتخبط فيها السوق النموذجي المذكور، والتي حالت دون نجاحه كمشروع تنموي يروم تثبيت الباعة المتجولين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي. وقد أجمع التجار على ضرورة إعادة هيكلة السوق والذي حسبهم شيد بدون دراسة ولا تصميم هندسي، بدون ماء ولا كهرباء ولا قنوات للصرف الصحي، مشروع ولد ميتا لقربه من السوق شبه اليومي لازاري نظرا للرواج الكبير الذي يعرفه الأخير لاحتوائه على كل ما يحتاجه المواطن من خضر وفواكه وأسماك ومواد غذائية... التجار، الذين يعاني جلهم، إن لم نقل كلهم، من الفقر والعوز ويعيلون أسرا مكونة من عدة أفراد، أعربوا عن رغبتهم في أن تدب الحياة في السوق النموذجي لازاري حتى يتمكنوا من ضمان حقهم في العيش الكريم وتوفير لقمة العيش لأبنائهم، بعد أن عادوا إلى السوق وفتحوا محلاتهم برأس مال بسيط لا يتعدى بالنسبة لغالبيتهم 300 درهم، حتى لا تضيع منهم تلك المحلات بعدما توصلوا باستدعاء من المجلس البلدي للالتحاق بمحلاتهم أو حرمانهم منها بتفويتها لأشخاص آخرين، وفي هذا الإطار يطالب احمد كلاعي، رئيس جمعية تجار السوق النموذجي لازاري في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، بمراعاة ظروفهم كتجار بسطاء والأخذ بعين الاعتبار قرب السوق النموذجي من سوق آخر لا تفصل بينهما سوى 100 متر. ونظرا للمشاكل التي يعاني منها هذا السوق النموذجي، أسس التجار الجمعية سالفة الذكر يوم 10/01/2014 كإطار لتمثيلهم في مساعيهم الرامية إلى حل المشاكل التي طالتهم، والتي تكمن في تداخل المحلات التجارية وعدم انتظامها وتوزيعها حسب المهام، زيادة على غياب الماء والكهرباء والصرف الصحي وعدم جمالية واجهة السوق لجلب الزبائن، وهي معايير يقول البشير بودغية الكاتب العام للجمعية- إذا لم تتوفر سيكون مصير المشروع الفشل ومصير التجار التشرد، وأضاف في تصريح للجريدة بأنهم يطالبون بفتح تحقيق في شأن هذا المشروع وأن يتم إشراكهم كمجتمع مدني وكمهنيين في وضع تصور لإنجاحه. وقد قامت الجمعية بتوجيه مراسلة في الموضوع إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد للنظر في مطالب الجمعية، كما لجؤوا إلى رئيس المجلس البلدي بخصوص الماء والكهرباء فتم تثبيت عداد الكهرباء بالسوق بعد أن ساهم التجار بمالهم الخاص في هذه العملية، فيما مازالوا ينتظرون موافقة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل ربط سوقهم بالماء الصالح للشرب. عانى هؤلاء التجار ثمان سنوات من العطالة، إذ أنه وفي ظرف أقل من شهرين على افتتاح السوق سنة 2005 توقفوا عن مزاولة نشاطهم المتمثل في بيع الخضر والفواكه والأسماك والمواد الغذائية، وتعود أسباب هذا التوقف إلى الركود الذي عرفه السوق منذ افتتاحه والخسارة التي تكبدها التجار جراء كساد سلعهم وفسادها وضياع رأسمالهم البسيط، وبعدما كانوا يكسبون قوتهم اليومي على الأرصفة وفي الأزقة والطرقات هربا من البطالة وضيق ذات اليد، وجدوا أنفسهم يعودون إلى هذه الأوضاع بل أسوأ منها وهم أصحاب محلات في فضاء تجاري أنشئ من أجل تثبيتهم وتحسين أوضاعهم بما يضمن لهم كرامة العيش، بحيث كانوا يقضون يومهم في انتظار زبائن يهلون عليهم ، الأمر الذي أدى إلى تقهقر أوضاعهم المادية وزرع اليأس في نفوسهم، خاصة وأن السلطات المحلية لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها آنذاك لإنجاح السوق النموذجي، وذلك بتحويل سوق لازاري أو تقليص عدد أيامه من أربعة أيام في الأسبوع إلى يوم واحد، لأنه وأمام الرواج الكبير الذي يعرفه هذا السوق تبقى فرص تجار السوق النموذجي ضئيلة في كسب رزقهم وازدهار تجارتهم. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم «التلاعب» في هذا المشروع، إذ لم تقتصر الاستفادة من المحلات على الباعة المتجولين، كما تم الإعلان عن ذلك حين قام جلالة الملك بتدشينه في 26 شتنبر 2005، بل عمدت الشركة التي كانت مكلفة ببناء وتسيير السوق، إلى بيع وتفويت بعض المحلات إلى أشخاص وصفوا بالمضاربين بمبالغ مالية تراوحت ما بين 30 و60 ألف درهم حسب مساحة كل محل. ومن الخروقات التي شابت هذا المشروع أيضا تحويل عدد محلاته من 99 محلا بنفس المساحة أثناء تدشينه من طرف جلالة الملك إلى 132 محلا بمساحات مختلفة تراوحت ما بين 9 أمتار و90 سنتمترا، وحتى المدخل الرئيسي الوحيد للسوق تم تضييقه لزيادة 4 محلات، اثنان عن يمينه واثنان عن شماله مساحة كل واحد منها 90 سنتمترا/مترين. وتجدر الإشارة إلى أن السوق النموذجي ظهر لمحلة أنشئ ضمن البرامج التي تم تسطيرها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة قدرت ب1400 متر مربع بغلاف مالي يناهز المليون و755 ألف درهم بتمويل كامل من عمالة وجدة أنجاد، وذلك بهدف تثبيت 140 بائعا متجولا من الذين كانوا يتوفرون على رخص من الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وقد سحبت هذه الرخص من المستفيدين كما دفع كل واحد منهم، قبل توقيع اتفاقية الاستفادة، مبلغ 2300 درهم للشركة كمساهمة في المشروع، زيادة على دفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 800 و900 درهم مقابل وضع «باشات» وصنع صناديق خشبية بالنسبة لبائعي الخضر والفواكه.
