سجل تحالف ربيع الكرامة «المفارقات الشاسعة في ما يتعلق بقانون محاربة العنف ضد النساء. وجاء في بيان صادر بمناسبة 8 مارس، أن التحالف سجل مفارقات شاسعة «بين وعود مشروع القانون 103-13 ، وزيغه عن أبسط الأبجديات التي ينبغي توفرها في قانون من هذا القبيل.» وقال البيان الصادر بمناسبة ذكرى 8 مارس لسنة 2014،أن مباشرة إصلاح التشريعات والقوانين، كي تتلاءم مع مقتضيات وروح النص الدستوري، لا تزال تشهد بطء كبيرا تارة، بل وتستمر في مراوحة مكانها تارة أخرى، بالأخص في كل ما يتعلق بالحقوق الانسانية للنساء، وذلك« بعد قرابة ثلاث سنوات من دسترة المساواة، وحظر التمييز بين الجنسين في دستور 2011 (بالأخص الفصلين 19 و164 من الدستور بالإضافة إلى ديباجته. أما بخصوص القانون الجنائي، فقد سجل التحالف « أنه لم يتسن حتى الآن ترصيد انتظارات الحركة النسائية، ولم نتعرف على نتائج المشاورات التي امتدت بشأنه أزيد من 05 سنوات» ،أي منذ أن انطلق سنة 2008ورش التعديل الشامل للقانون الجنائي .بل ، يقول البيان« وعوض ذلك، عدنا إلى نقطة الصفر ليتم الاقتصار مرة تلو أخرى على تعديلات جد جزئية لقانون عمر أزيد من نصف قرن، يُعتبر هو نفسه مظهرا للعنف والتمييز بحق النساء، دون الخوض في فلسفة القانون وبنيته ولغته ومقتضياته، فمتى تتم ملاءمة القانون الجنائي مع النص الدستوري ومع التزامات المغرب الدولية؟». وأضاف التحالف «أنه منذ تعيين لجنة حكومية، على هامش المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2013، والصمت يخيم على هذا الملف، ولا يبدو أن هنالك مؤشرات إيجابية في الأفق تنبئ بمراجعة مشروع القانون وإخراجه قريبا إلى حيز الوجود». وطالب تحالف ربيع الكرامة بالتسريع بالمراجعة الجذرية والشاملة للقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف ويناهض التمييز؛ وإصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء يناهض الجرائم المبنية على النوع ،ويضمن الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء الضحايا؛ إضافة الى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز إلى حيز الوجود بشكل استعجالي، نظرا لدورها المحوري كآلية دستورية، تسهر على احترام التشريعات والقوانين لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.
