كادت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014، والتي انعقدت يوم الخميس 27 منه، أن تتحول إلى قاعة للملاكمة ،حيث دخل الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية في مشادات كلامية وتبادل الكلمات النابية بعد أن تناول د. علال العمراوي نائب عمدة فاس ، الكلمة للرد على ملاحظات فريق العدالة والتنمية حول الحساب الإداري، حيث أشاروا في مداخلاتهم إلى أن فائض الميزانية المتعلق بالتسيير لم يكن نتيجة اعتماد الميزانية على الموارد الذاتية، حيث أكدوا أن الفائض وهمي مستدلين بعدد من فصول الميزانية وضعف منتوج الضرائب المفروضة على الملاهي والتي لا تتعدى 5000 درهم، مطالبين بإغلاقها مادامت فاس مدينة روحية. كما انتقدوا تباطؤ الجماعة في حل إشكالية المحطة الطرقية ومداخيل وقوف السيارات وإعفاء بعض المنعشين العقاريين من أداء الضرائب، ليخلصوا الى أن هناك تلاعبا في أرقام الفصول وأن المقص سيد الموقف في تحديدها، وبذلك يكون فائض الميزانية فائضا وهميا. وقد أكد الدكتور العمراوي أن ميزانية الجماعة انتقلت من 280 مليون درهم إلى 750 مليون درهم، وهو نتيجة عمل دؤوب ما فتئت الجماعة تقوم به منذ تحملها مسؤولية تسيير المدينة وقد انعكس ذلك على التجهيزات الأساسية التي أنجزت في مجال الطرق والإنارة العمومية والمجالات الخضراء وغيرها من المشاريع الإنمائية والاجتماعية والثقافية، مشيرا الى أن الجماعة سبق لها أن اتخذت قرارا بمنع بيع الخمور وتعاطي الشيشا غير أن الحكومة السابقة لم تفعل قرار المجلس وسارت على نهجها الحكومة الحالية التي لم تف بوعودها، ولم تطبق برنامجها الانتخابي . ولم يستطع نائب العمدة إنهاء مداخلته بمجرد انتقاده لسياسة الحكومة، حيث ارتفعت صيحات المستشارات والمستشارين واختلط الحابل بالنابل، وبأريحية عالية تدخل د العمراوي وعدد من المستشارين من مختلف الأطياف السياسية لتهدئة الأعصاب المتشنجة ليمر الحساب الإداري للتصويت، حيث صادق عليه 57 مستشارا ومستشارة وعارضه 18 مستشارا ومستشارة . ومن المعلوم أن الحساب الإداري وكما جاء في مذكرة العرض، حقق فائضا قدر ب93 مليون د سيخصص لإنجاز أشغال جديدة تجهيزية واستثمارية، إذ ساهم في تحقيق الفائض عوامل أهمها: 1 -استخلاص مداخيل التسيير بنسبة 107 في المائة أي بزيادة 48 مليون درهم. 2- ترشيد نفقات التسيير العادية المفتوحة بالميزانية بمبلغ يقدر ب45 مليون درهم، أي نسبة 7 في المائة . وانحصر الجزء الأول في مبلغ يقدر 739مليون بالنسبة للمداخيل المستخلصة و621 مليون د بالنسبة للنفقات المؤداة الموازنة . أما بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بالتجهيز، فقد بلغ حجم موارد التجهيز برسم السنة المالية 2013ما مجموعه 412مليون درهم وتتكون بنسبة 95 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعة أي مبلغ 398 مليون درهم وبنسبة 5 في المائة من قروض صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 20مليون د ،وقد رصد مبلغ 217 مليون د للتجهيز والاستثمار، منها ما أنجز ومنها ما هو في طريق الانجاز. وبالإضافة إلى الحساب الإداري فقد صادق أعضاء المجلس على باقي النقط المدرجة في جدول الدورة، والبالغ عددها 11 نقطة من بينها الموافقة على استغلال المطرح العمومي المراقب من طرف بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم صفرو، وعدد من اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات الثقافية ودعمها ماديا، من بينها جمعية لسان الدين بن الخطيب ومرصد الحكامة وتدبير الشأن العام وبرمجة مداخيل إضافية بميزانية الجماعة الحضرية لسنة 2014 .