يعتبر القطاع الفلاحي أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية بجهة الرباطسلا زمور زعير، وذلك لما يزخر بها القطاع الفلاحي بالجهة من مؤهلات، إذ يتوفر على مساحات زراعية هامة تمكن من بلوغ الهدف وتطبيق المشاريع المدرجة في المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية المغرب الأخضر. ويعتمد القطاع الفلاحي بمدينتي الرباطوسلا، الذي يدخل في نفوذ تراب المديرية الإقليمية للفلاحة للرباط وسلا، على مجموعة من سلاسل الإنتاج، التي تشمل كلا من الإنتاج النباتي (الحبوب والخضراوات، الكروم، القطاني) والإنتاج الحيواني (الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء، تربية النحل)، وتساهم مدينتا الرباطوسلا بنسبة كبيرة ومهمة تتمثل في عدد من المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز برسم الفترة ما بين 2010 و2013، التي يبلغ مجموعها 52 مشروعا، يستفيد منها حوالي 17 ألف و859 مستفيدا. أما مجموع الميزانية المرصودة لهذه المشاريع، سواء التي تم إنجازها أو المبرمجة خلال نفس الفترة، فتقدر بحوالي 359 ألف و610 درهم. وبحسب المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباطوسلا التي أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، أن استراتيجية المغرب الأخضر التي تدخل في سنتها الخامسة، قد نجحت في خلق دينامية متقدمة في المجال الفلاحي على مستوى ولاية الرباطوسلا، وعكس ذلك ردود فعل الفاعلين في القطاع إن على المستوى المباشر من فلاحين أو الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم صلة غير مباشرة بالقطاع. وشددت في هذا السياق على أن الجمعيات والتعاونيات المشتغلة بالقطاع الفلاحي كانت من بين أولويات أهداف هذه الإستراتيجية، إذ تم تكوين و دعم هذه الجمعيات والتعاونيات والدفع بهم للتعبير عن انشغالاتهم وحاجياتهم في المجال الفلاحي ما يسر عملية انخراطهم الفعال في عملية تبني مضامين الإستراتيجية على أرض الواقع من خلال مشاريع المخطط الأخضر الجهوي. ومن بين هذه المشاريع على مستوى نفوذ تراب هذه المديرية الإقليمية، نجد مشروع استبدال زراعة الحبوب بأغراس الزيتون على مساحة 1000 هكتار ومشروع أغراس البرقوق على مساحة 100 هكتار ومشروع تأهيل سلسلة الحبوب على مساحة 500 هكتار ثم مشروع تأهيل قطاع تربية النحل ومشروع أغراس الكروم على مساحة 150 هكتارا ، وقد وصل مجمل الاستثمار في هذه المشاريع ما يقارب 13 مليون درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. يذكر أن المديرية الإقليمية للفلاحة للرباط وسلا قد رصدت منذ سنة 2008 دعما ماليا بقيمة تقدر ب 128 مليون درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، أي ما يعادل استثمار يقدر ب 270 مليون درهم، وكل ذلك من أجل دعم الاستثمارات الفلاحية بالمنطقة لبلوغ الأهداف المسطرة في المخطط الجهوي. فضلا على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تواصل دعمها لعملية تحسين النسل في قطاع الماشية، حيث تقدم سنويا دعما يقدر ب 37 مليون درهم لفائدة 1800 كساب منخرط في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. وبالنسبة للموسم الفلاحي الحالي، فقد كانت الأمطار التي عرفتها الولاية، والتي بلغت إلى حدود 25 فبراير الجاري276 ملم ، واتسمت هذه الأمطار بتزامنها مع اقتراب نمو الحبوب فضلا عن أثرها الايجابي على كل الزراعات والمراعي والأشجار المثمرة والفرشة المائية على صعيد الولاية وقد بلغت المساحة المخصصة لزراعة الحبوب 35.000 هكتار، وهي في حالة وضعية جيدة. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية للفلاحة وبتنسيق مع بعض الجهات المعنية مقبلة على تنفيذ عملية نموذجية مهمة لمعالجة الأمراض الفطرية للحبوب على مساحة تقدر ب 2000 هكتار على صعيد الولاية وتستهدف هذه العملية صغار الفلاحين من أجل تحسين الإنتاجية والرفع من المردودية وجودة الحبوب،