عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور اجتماعه العادي يوم الجمعة 21 فبراير 2014 بمقر النقابة و قف من خلاله على الدينامية التنظيمية و الإشعاعية التي تعرفها فروع المنظمة و على مختلف الملفات الواردة عليه و التي تشكل موضوع عدد من النزاعات التي تعيش على إيقاعها العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم و التي كانت من دواعي خوض صيغ نضالية احتجاجية و صياغة عرائض استنكارية من طرف الشغيلة التعليمية. كما وقف المكتب الإقليمي على تنامي ظاهرة العنف ضد أسرة التعليم و تزايد الشطط في استعمال السلطة الإدارية و التربوية. مع غياب التدخل الحاسم و الناجع للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى تجاهل تظلمات الأطر التربوية التي تم رفعها للنائب الإقليمي. و باستحضاره لهذه المشاكل المتراكمة، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يعبر عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع الذي من شأنه تحطيم المسار التربوي الموفق الذي جعل الإقليم على رأس أقاليم الجهة، من حيث المردودية التربوية التي عكستها النتائج الدراسية لثلاثة مواسم متتالية كما يعبر عن استيائه تجاه التخبط و الارتجال و سوء تطبيق المساطر الإدارية و الانتقائية في التعامل مع القضايا و المشاكل المطروحة على النيابة الإقليمية و يحمل النائب الإقليمي المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية في غياب حكامة تربوية تعتمد المقاربة التشاركية و إعمال النصوص القانونية و التنظيمية. كما أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يشجب و بشدة التصريحات اللامسؤولة و الشاذة التي طبعت خطاب المسؤول الإقليمي في لقاءاته مع مختلف فئات أسرة التعليم و هو ما بات يشكل مصدر قلق و استياء الفاعلين التربويين و شركاء المدرسة العمومية على حد سواء لمواجهة هذا الوضع قرر المكتب الإقليمي دعوة المجلس الإقليمي للاجتماع للتداول في الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.