قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن كل المؤسسات المكلفة بالإحصائيات والتخطيط بالعالم تصدر أرقامها، سواء كانت فوارق بينها أو لم تكن مع الحكومات أو المؤسسات الدولية لا يقع أي شيء «لا سماء طاحت أو أرض سقطت ولا احد يقول إن هذا كفر». ودعا لحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر المندوبية السامية للتخطيط بالرباط، الى ألا تكون حساسية كبرى لدى البعض إن كانت هناك فوارق في الأرقام في إشارة واضحة للضجة التي واكبت الأرقام المتعلقة بالاقتصاد الوطني التي كشف عنها الحليمي خلال اللقاء الصحفي الذي عقده مؤخرا بالدار البيضاء، منبها في نفس الوقت الى أن المندوبية منذ أن أنشئت وهي تقوم سنويا بهذا الندوة الصحفية وهذا شيء عادي وطبيعي وتكون الفوارق في الأرقام أحيانا صغيرة وأحيانا أخرى كبيرة. وذكر لحليمي بنفس المناسبة أنه كمندوب سام لهذه المؤسسة هو المسؤول والحريص على استقلاليتها وهذا من واجبه، وعلى هذا الأساس أسندت له هذه المسؤولية وهو هنا ليس ليجبر خاطر أي أحد، مذكرا في السياق ذاته أن خطاب التعيين لجلالة الملك قد طلب منه أن ينشر نتائج الدراسات والبحوث والأرقام المحصل عليها للرأي العام والمواطن كي يتمكن من تقييم السياسات العمومية. وفي رد غير مباشر على البعض الذي ادعى في تصريحات إعلامية على أن لحليمي له مرجعية اشتراكية لذلك يعاكس حكومة العدالة والتنمية، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنه فعلا ينتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ويعتز بذلك، وأنه ليس لديه أي مشكل مع الحكومة، وان هذه الحكومة ليست حكومة العدالة والتنمية، بل هي حكومة المغرب ومن يسهر على المغرب هي اللحمة المتمثلة في جلالة الملك. وفي رسائل مشفرة موجهة للوزير محمد الوفا الذي هاجم لحليمي، قال هذا الأخير «أنا لم يسبق لي قط أن سلخت جلدي من أجل المنصب، وهذا ليس من مستواي والحالة هذه مرت علي ثلاثين سنة وكان أجري متوقفا ولا أعيش إلا بالخدمات التي كنت أؤديها مع البنك العالمي.» ولم يكتف لحليمي بهذا، بل زاد قائلا «وجلالة الملك قد أعطى للمندوب السامي للتخطيط صفة وزير ليس لسواد عيوني، ولكن لكي لا يكون لهذه المؤسسة تأثيرات عليها ولتكون مستقلة وتقوم بمهامها أحسن قيام وبشكل علمي». ووجه المندوب السامي نداء لكل الذين أثاروا هذه الضجة الإعلامية حول مؤسسة تقوم بمهامها واختصاصاتها، «اتقوا الله في بلادكم، فالمندوبية مقبلة داخل هذه السنة على عملية من أخطر وأثقل العمليات ولها أهمية كبرى للاقتصاد الوطني ألا وهي إحصاء السكنى والسكان، فلا تشوشوا على صورة ذلك الباحث الذي سيقوم بذلك البحث، وأن نتائج هذا الإحصاء هي التي تبنى عليها كل مخططات الدولة المغربية». وانتقد لحليمي الذين شنوا حملات إعلامية على أعمال ونتائج المندوبية السامية للتخطيط، مذكرا إياهم بأن مصداقية المندوبية ثابتة ومعروفة وطنيا ودوليا باعتبار أن المندوبية عضو في العديد من المؤسسات الدولية، بل إن لها مراتب متقدمة في الهيئات التنفيذية لمؤسسات دولية ولها دراسات مشتركة موثقة مع البنك العالمي. وفي لغة لا تخلو من تقديم النصح للحكومة والرد على الوفا، قال لحليمي إن الاقتصاد الوطني المغربي له عضلات قوية بفضل الإصلاحات المهيكلة التي تمت سنة 2000 ، والتي استمرت وأوصلته إلى نسبة أعلى الاستثمارات في العالم من خلال قطاعات واعدة التي عرفها المغرب سابقا، فالمهم هو أن نعرف الاختلالات التي لدينا في التدبير الماكرو اقتصادي لملاءمة ذلك مع عجز الميزانية وعجز ميزان الأداء، وللمحافظة على المكتسبات وتنافسية المقاولات المغربية.
