قررت ثلاث نقابات بخنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، يوم السبت فاتح فبراير 2014، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، وذلك من أجل الضغط على المسؤولين الحكوميين للإسراع بصرف مستحقات العمل بالمناطق النائية عبر تفعيل قرار المرسوم الحكومي المتعلق بتصنيف إقليمخنيفرة ضمن المنطقة (أ)، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في حينه. ويشار إلى أن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات كانت قد خاضتها شغيلة خنيفرة، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل تصنيف/ ترتيب الإقليم ضمن المنطقة (أ)، أسوة بباقي الأقاليم التي تشكو غياب البنى الأساسية، وانعدام الشروط الواجب توفرها في التخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وكم ظلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالإقليم تطالب بضرورة اعتبار إقليمخنيفرة منطقة صعبة ونائية، بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك. وأمام تصعيد نقابات الإقليم، سبق للحكومة أن رضخت لصمود هذه الشغيلة من خلال إصدار مرسوم خاص بذلك، ونشره بالجريدة الرسمية، عدد 6176 المؤرخ في 8 غشت 2013، غير أن القرار بقي خارج تغطية الواقع منذ ذلك التاريخ نتيجة «أسلوب التلكؤ الذي تنهجه هذه الحكومة وتماطلها في صرف مستحقات شغيلة الإقليم» على حد مضمون بيان النقابات الثلاث الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وجاء قرار الوقفة الاحتجاجية خلال اجتماع للنقابات الثلاث (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، حيث استعرضت مختلف محطاتها النضالية، وأصدرت بيانها الذي استنكرت فيه بشدة ما وصفته ب «أسلوب التماطل الذي تسلكه الحكومة في التعامل مع صرف تعويضات المنطقة لموظفي وشغيلة الإقليم»، وشددت على «ضرورة صرف هذه التعويضات في القريب العاجل»، مع الإعلان عن عزمها القوي على «خوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية»، واحتفاظها بحقها في مواصلة برنامجها التصعيدي من باب الحفاظ على مكاسب شغيلة الإقليم وحقوقها العادلة والمشروعة.
