دعت خمس نقابات الأكثر تمثيلية بإقليمخنيفرة، إلى خوض إضراب إقليمي بالوظيفة العمومية وشبه العمومية، يومه الأربعاء 4 أبريل 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا من نفس هذا اليوم، ذلك من أجل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت، وغيرها من التي تعاني غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليمخنيفرة منطقة صعبة ونائية، بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك. دعت خمس نقابات الأكثر تمثيلية بإقليمخنيفرة، إلى خوض إضراب إقليمي بالوظيفة العمومية وشبه العمومية، يومه الأربعاء 4 أبريل 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا من نفس هذا اليوم، ذلك من أجل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت، وغيرها من التي تعاني غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليمخنيفرة منطقة صعبة ونائية، بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك. ويدخل هذا القرار التصعيدي، بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بعد انصرام ال 15 يوما كآجل محدد لتلقي رد حاسم لدن الجهات المسؤولة التي تمت مراسلتها في شأن مطالب شغيلة الوظيفة العمومية وشبه العمومية بخنيفرة، إذ عادت النقابات الخمس للالتفاف حول طاولة اجتماع جديد تداولت من خلاله المستجدات والآفاق، بعد تقييمها للخطوات النضالية الثلاث المتمثلة في الإضرابات التي تم خوضها بنجاح، خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، استنادا إلى الاستجابة الواسعة للشغيلة، والتي تجلت في نسبة المشاركة البالغة حوالي 80 %، وفي هذا الإطار اتفقت النقابات الخمس على تسطير برنامج تصعيدي ونوعي إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. ومعلوم أن إقليمخنيفرة عرف، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مارس المنصرم، شللا واسعا بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، استجابة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليمخنيفرة، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وقبله الإضراب الإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الأربعاء 29 فبراير المنصرم. ومن مطالب النقابات الخمس أيضا، «إحداث فرع إقليمي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية»، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، إلى جانب تشديد ذات النقابات على الإسراع في «إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية»، على حد ما جاء في البيان النقابي الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
