تشرذم العمل النقابي وارتباك التدبير الحكومي، أية علاقة؟

قبل ما يقارب السنتين من مجيء الحكومة الحالية، كانت المركزيات النقابية « الأكثر تمثيلية « قد أبرمت خلال شهر أبريل 2011 اتفاقا مع حكومة عباس الفاسي تم بمقتضاه التعهد بالوفاء بتنفيذ العديد من الالتزامات لفائدة الطبقة العاملة، إلا أنه وإلى اليوم فإن جل هذه الالتزامات ظلت حبرا على ورق ولم تعرف بعد طريقها إلى التنفيذ، ودون أي تبرير إن كان هناك من مبرر قائم. وفي نفس السياق، لابد من التذكير بأن نفس المصير آل إليه الالتزام المبرم من طرف الحكومة ذاتها مع ممثلي المعطلين حاملي الشهادات العليا والمعزز باستصدار مرسوم يقضي بتوظيفهم استثنائيا بالوظيفة العمومية خارج نظام المباراة، أكدت المحكمة الابتدائية بالرباط مشروعيته القانونية.
ولا شك، أن هذه الالتزامات الحكومية ومثيلاتها المبرمة في السابق عن قيام الحكومة اللاحقة تعد ملزمة لها وفق نظرية استمرارية المرفق العمومي المعمول بها في جميع التجارب الحكومية الدولية، وبذلك لا مناص للحكومة الحالية من الوفاء بهذه الالتزامات بدون شروط أو حتى تفاوض جديد مهما كانت الظروف، إلا ما كان من القوة القاهرة، وهو أمر غير حاصل اليوم، خاصة مع استجابة الحكومة لمطلب القضاة لتحسين أوضاعهم المادية وهذا حق مشروع لهم بعد أن شمل هذا الأمر في وقت سابق رجال السلطة وموظفي الأمن الوطني والمهندسين، ونتمنى أن يطال أيضا المتصرفين الذين ينتظرون منذ أزيد من سنتين ونصف ومنهم من غادر صفوف الوظيفة العمومية خاوي الوفاض، وكأن هذه الفئة من أطر الدولة تشتغل لصالح دولة أخرى.
ومع ذلك، فإن هذه الحكومة منذ توليها تدبير الشأن العام أبانت تلكؤها ورفضها في مواصلة تنفيذ، وبطريقة غير مفهومة، التزامات سابقة ذات طبيعة اجتماعية تهم أولا وأخيرا الطبقة العاملة التي تعد موردا ضريبيا أساسيا للخزينة العامة، وإليها يعود الفضل إلى جانب أطراف أخرى في إرساء أسس الإدارة المغربية وخدمة الصالح العام وضامن التوازن والسلم الاجتماعيين. وهي من هذه المنطلقات كانت على الدوام حاضرة ككتلة إنتاجية وكقوة اقتراحية في قلب السياسات الحكومية، غير أنها اليوم، وفي ظل الحكومة الحالية التي تدعي بأن المسألة الاجتماعية تعد من أولوية برنامجها الحكومي، يتم التعامل معها ومع ممثليها الشرعيين بسياسة التماطل والتسويف وتقابل مطالبها المشروعة بالجهل واللامبالاة، وهي نفس المقاربة التي كان الحزب القائد لهذه الحكومة وقت تواجده بالمعارضة يعيبها على الحكومات السابقة، فسبحان مبدل الأحوال.
ومن هنا يتبين التحول الجلي في موقع هذا الحزب الذي انتقل على مقربة من سنتين من المعارضة إلى الحكومة حيث آلت إليه الآن رئاستها، من جراء التدبدب، بل التناقض، في المواقف للانقلاب ليس فحسب على الالتزامات السابقة التي تطوقه تجاه الطبقة العاملة، ولكن أيضا بالتراجع عن التعهدات والتعاقدات التي ضربها على نفسه, سواء في حملته الانتخابية أو وقت عرضه للبرنامج الحكومي على مصادقة البرلمان لنيل ثقته، تعلق الأمر بالزيادة في الحد الأدنى للأجر3000 درهم، والرفع من قيمة المعاش إلى 1500 درهم، والرفع من نسبة النمو إلى 5،5 % في بداية الولاية ووصولا إلى 7 % مع نهايتها والنقص من قيمة العجز إلى أقل من 3 % وغيرها من الالتزامات الأخرى.
لكن هذا الحزب، وهو اليوم، يتولى تدبير الشأن العام وبدل أن يسهر مع شركائه ومختلف الفاعلين في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل مقتضيات الدستور وإخراج القوانين التنظيمية بما يخدم مصالح الأمة والمجتمع على السواء، من خلال تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان تمدرس أبنائهم وبناتهم وتقديم خدمات صحية للمرضى والمعوزين وتوفير فرص الشغل للمعطلين خاصة منهم أصحاب الشهادات وتمكين أصحاب الدخل المحدود والضعيف من السكن وتأمين باقي الخدمات الاجتماعية العمومية، سنجده اليوم في سياق الحديث عن الانجازات، وعلى لسان قيادي بالحزب ووزرائه بهذه الحكومة، يتباهون بأن هذه الأخيرة تصدت لأصحاب الإضرابات التي يصفونها بالعشوائية عبر الاقتطاع من أجور المضربين، ويعتبرون أن هذا الأمر هو بمثابة ريع لم يعد له وجود في الوقت الراهن وأن المجتمع هو الذي ربح، وكأن الطبقة العاملة ليست جزءا من هذا المجتمع.
لكن في الوقت نفسه تتملص نفس الحكومة من تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وأوقفت بممارساتها اللامسؤولة الحوار الاجتماعي التي لم تدع إلى جلسته إلا من أجل أن لا تنعقد بدليل إخبار النقابات به يوما أو يومين فقط وبجدول أعمال معد سلفا بطريقة انفرادية، ليس من أجل التعهد بتنفيذ التزاماتها السابقة أو التفاوض بشأن ملفات مستجدة، بل من أجل التشاور كما وقع بخصوص ملف هام وحساس كملف التقاعد، وكان من الطبيعي أن يكون رد المركزيات النقابية عدم الاستجابة لهذه الدعوة ومقاطعة مثل هكذا حوار.
هذا،إذن، جانب مما يمكن أن نصنفه في خانة أزمة التدبير الحكومي من طرف الحزب الأغلبي للملف الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية على مستوى الوظيفة العمومية، والتي حظيت من طرف هذه الحكومة بتنظيم مناظرة يتيمة حول إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية تم الإعداد لها بطريقة انفرادية والتي قاطعتها جل المركزيات النقابية، ودون أن تكلف الحكومة نفسها بطرح سؤال المقاطعة المتكررة للنقابات لدعوتها؟ وأين نحن من نتائج هذه المناظرة التي مرت عليها ما يقارب السنتين؟ ولابد من التذكير بالمناسبة، أن أغرب موقف حكومي في ظل هذه المناظرة هو ما عبر عنه السيد الأمين العام للحكومة في إطار تناوله للكلمة هو المطالبة بخوصصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية..
أما شغيلة القطاع الخاص فأمرها متروك لرحمة الباطرونا التي لا تأبه في غالبيتها بالقانون، بدليل الخرق اليومي الذي يعترض مقتضيات مدونة الشغل وفي واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع من الحكومة المغلوب على أمرها. فأمام تزايد نسب البطالة وارتفاع نسبة العرض مقابل قلة الطلب على الشغل، أصبح أرباب العمل يلجؤون أكثر فأكثر إلى الطرد والتسريح كعملة مفضلة لديهم ويفضلون إغلاق الوحدات الإنتاجية على تطبيق قانون الشغل والاستجابة للمطالب المشروعة للعمال. وبذلك فإن هذه الفئة من العمالة غير مدرجة ضمن أجندة الحكومة.
فبدل إقدام الحكومة على توسيع مجال الحريات، وخاصة الحريات النقابية بناء على التزامات الدولة المغربية المتثبتة من داخل الوثيقة الدستورية التي أقرها الشعب المغربي خلال يوليوز 2011 من جهة، ومن جهة ثانية أمام التزاماتها تجاه المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولي، وتوفير فرص الشغل خاصة بالقطاعات الحيوية للوظيفة العمومية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة للاقتراب من المعايير الدولية المعتمدة؛ فإن واقع الحال يؤكد تماما عكس التوجهات المعبر من طرف هذه الحكومة سواء في برنامجها الحكومي أو في برامجها الانتخابية والمطلوب بإلحاح تبنيها لمعالجة الوضع الاجتماعي لتيسير أسس التوازن الاجتماعي الكفيل بالمساهمة الفعلية في بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
هذا ما يخص عمل الحكومة في نسختها الأولى المتسم بالتردد والارتباك لتدبير قضايا الأمة، ومنها قضايا الطبقة العاملة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، دون المؤسسات العمومية التي تدار بأنظمة خاصة وفي إطار تدبير مختلف لما هو عليه الأمر بالقطاعين المذكورين، وهو ما طبع عملها لأزيد من سنة فوتت خلالها على المغاربة كل إمكانات الاستفادة من المتغيرات المحتملة لتفعيل مضامين الدستور الجديد وتأويلها تأويلا ديمقراطيا قد تنعكس آثارها ايجابيا على فئات مختلفة من المجتمع المغربي. وها نحن اليوم أمام النسخة الثانية للحكومة والتي ينتظر منها إصلاح الأعطاب الحكومية للفترة السابقة، بدءا بإحياء مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته قبل الإقدام على أي خطوة بانفراد تهم الطبقة العاملة. هذا فيما يتعلق بالعمل الحكومي.
فماذا إذن عن العمل النقابي، خاصة مع مجيء هذه الحكومة إلى مقاليد تدبير الشأن العام، والتي عملت على تعميق الهوة بينها وبين شركائها الاجتماعيين، لربما بفعل طبيعة تشكيلتها غير المنسجمة والمفتقرة لقدرة الإنصات ولثقافة الحوار والتفاوض من جهة، والتشرذم والتشتت الذي تتسم يه الحركة النقابية، من جهة أخرى. فهل الأمر يعود إلى استفحال أزمة ثقة في العمل النقابي، بعدما تم فقدانها في العمل الحكومي؟.
ومن أجل الوقوف على واقع العمل النقابي في الظرف الراهن والذي يدخل في دائرة اهتمامنا، لابد من القيام بتحليل موضوعي دون إغفال الجانب الذاتي، لاستحضار نقط القوة التي تميزه ونقط الضعف التي تعتريه، بما قد يسمح بتلمس الدرب الصحيح لتقويم الاختلالات التي تحد من قوة الحركة النقابية ومناعة النضال النقابي، وبالتالي تقديم اقتراحات وبدائل من شأن إعمالها حدوث إقلاع جديد للحركة النقابية ببلادنا.
فالعمل النقابي تواجهه معيقات موضوعية وأخرى ذاتية، يمكن إجمال أهمها في:
- الالتفاف الممنهج للسلطات العمومية على مجال الحريات العامة، والهجوم والتضييق على الحريات النقابية على وجه الخصوص، من لدن رؤساء الإدارات والمؤسسات العمومية وأرباب العمل، والعمل على توقيف وطرد المسؤولين النقابيين، خاصة بالقطاع الخاص وذلك بمجرد تأسيس مكاتبهم النقابية؛
- انعدام الديمقراطية الداخلية أو في أحسن الأحوال قيام ديمقراطية صورية، مما يؤدي عموما إلى انفراد قلة من الموالين للقيادة من اتخاذ القرار داخل الأجهزة النقابية، وإقصاء العديد من الكفاءات النضالية مما يكرس الضعف والتشرذم على مستوى الهياكل النقابية؛
- غياب أو ضعف التأطير السياسي والتكوين النقابي لدى غالبية المنخرطين، نظرا لافتقار جل النقابات لمخطط تكويني ولفضاءات خاصة بالتكوين ولأطر نقابية ذات كفاءة وتأهيل للقيام بهذه المهام الأساسية للفعل النقابي المسؤول والملتزم؛
- ضعف نسبة انخراط الطبقة العاملة بالنقابات، حيث أن نسبة التنقيب تتراوح في أقصى التقديرات ما بين 8 و10 % من العمال والعاملات بمختلف القطاعات، بفعل آثار حملات القمع والاعتقال والطرد التي لازمت الحركة النقابية منذ أكثر من خمسة عقود، ناهيك عن فقدان الثقة في العمل النقابي الذي يفتقر إلى التدبير المعقلن للموارد البشرية وغياب الشفافية في تدبير الموارد المالية، وتنخره عموما البيروقراطية والفساد، في ظل زيف التعددية النقابية؛
- غياب آليات قارة ومنتظمة للتضامن العمالي خاصة في المعارك النضالية وفي حالات التسريح والطرد الفردي أو الجماعي الذي يتعرض إليه العمال والعاملات، مما يسمح بالتحكم في مسار مثل هذه الكتل النقابية المعزولة؛
- تشرذم وتشتت الصف النقابي بين مختلف التيارات ذات الحساسية اليسارية والتقدمية التي تضم غالبية العمال والعاملات والأطر النقابية المحسوبة على الصف الديمقراطي، المستقلة منها أو المنتمية للأحزاب التي تدعم وتساند قضايا الطبقة العاملة، لكن في إطار التشتت والصراع الهامشي بين مناضليها ومناضلاتها مما تكون له انعكاسات سلبية على المعارك النضالية من أجل الحقوق والحريات النقابية.
وبالرغم من هذه الاختلالات التي تلحق العمل النقابي، فإنه شكل ولازال يشكل إحدى أهم واجهات النضال الجماهيري سواء أيام الحماية أو مع بروز عهد الاستقلال السياسي. وهكذا، فإن العمل النقابي يتميز بنقط قوة يمكن إجمال أهمها في:
- أن التجربة التنظيمية والنضالية المتراكمة وخبرة الأطر النقابية تشكل أرضية عمل النقابات يمكن استثمارها لتوسيع قاعدة الانخراط ومضاعفة وعي الطبقة العاملة وتمنيع أسس الوحدة وتقوية أواصر التضامن في صفوفها من أجل القيام بالضغط اللازم على أرباب العمل والمؤسسات لتحصين المكاسب وتحقيق المطالب العمالية؛
- أن التحاق نسبة هامة من الشباب والنساء والأطر بالعمل النقابي في قطاعات متعددة، بالوظيفة العمومية والخدمات والإنتاج وغيرها؛ ساهم في السنوات الأخيرة في توسيع القاعدة العمالية وضخ دماء جديدة وخلق دينامية متصاعدة للنضال النقابي، مما سيقوي ويعزز مطلب الديمقراطية الداخلية داخل المركزيات النقابية؛
- تعزيز الصفوف داخل النقابات بكفاءات نضالية شابة متشبعة بالفكر التقدمي والديمقراطي تنتمي لعائلة اليسار قادمة من الجامعة وراكمت تجربة نقابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا أطر تناضل ميدانيا داخل جمعيات ومجموعات المعطلين أصحاب الشهادات العليا.
وهكذا، فإن الحركة النقابية المغربية تعرف تراجعا متواصلا يجد سنده في الهجوم الكاسح للعولمة النيوليبرالية التي تتخذ من الشركات المتعددة الجنسيات موطنا لها من جهة، وتوالي الانشقاقات التي غالبا ما تعزو خلفياتها إلى الصراعات الحزبية والشخصية والتشبث بمراكز القيادة حد الصرع وما تحدثه من انقسامات من جهة ثانية.
وإلى جانب ذلك، فإن هناك أسبابا مرتبطة بالتدابير والإجراءات التي تتخذها او تحاول اتخاذها بانفراد السلطات العمومية للمزيد من الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها سن قوانين ونظم للتضييق أكثر على العمل النقابي (مدونة الشغل ? الاقتطاعات من أجور المضربين- مشروع قانون الإضراب- مشروع قانون تنظيم النقابات المهنية)، ناهيك عن مختلف أشكال التضييق الأخرى عن العمل النقابي، كالتوقيف والطرد من العمل والتسريحات الجماعية والإغلاق غير القانوني، وغيرها من أشكال وأنواع الهجوم على الممارسة النقابية للحد من قوتها وامتداداتها لمختلف القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية.
وبالرغم من بعض صور التراجع ومظاهر الضعف في أداء الحركة النقابية المغربية، فإنها مع ذلك لعبت دورا أساسيا في الحراك الاجتماعي المغربي الذي برز مع ظهور حركة 20 فبراير التي يعود إليها الفضل في خلق دينامية نضالية جديدة ومتجددة بمطالب ذات طبيعة سياسية واجتماعية كانت وراء تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والدستورية من شأن تفعيلها على أرض الواقع توسيع دائرة المكتسبات الديمقراطية لمواصلة بناء دولة الحق والقانون.
وأمام تحديات الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة يطرح على الحركة النقابية التقدمية المغربية وعلى المناضلين النقابيين الوطنيين ضرورة قراءة تجربة العمل النقابي ببلادنا لاستخلاص الدروس، على ضوء التحولات العالمية والجهوية والمحلية لرسم آفاق جديدة لنضال للحركة العمالية، ووضع استراتيجية للتحرك والعمل المشترك للخروج من الأزمة الحالية. وهكذا، فإن الحركة النقابية المغربية تواجه كباقي مثيلاتها في العديد من الدول تحديات متعددة، منها ما هو ذاتي وتنظيمي يتعلق بالشأن الداخلي للإطارات النقابية وعلاقاتها مع الحركة النقابية على المستويين الجهوي والدولي، ومنها ما هو موضوعي يرتبط بالتحولات المتسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بالهجوم الكاسح للعولمة الرأسمالية المتوحشة.
وفي الخلاصة، يبدو من خلال التقدير الشخصي أن النهوض بالحركة النقابية يجد مرتكزاته في ضرورة الشروع في تأسيس إطار تنسيقي يجمع بين المركزيات النقابية التقدمية والتنظيمات السياسية اليسارية والحركات الاجتماعية الديمقراطية من أجل خلق جبهة ذات بعد سياسي واجتماعي قادرة على ربح كافة الرهانات المرتبطة بالتغيير وفرض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وصون الحقوق والمكتسبات المهددة من قبل الحكومة الحالية. كما تعتبر مسألة توحيد اليسار المغربي في شقيه السياسي والنقابي مدخلا أساسيا لإنقاذ الحركة النقابية المغربية بحيث تعتبر الوحدة السياسية لليسار شرطا رئيسيا وجوهريا للوحدة النقابية.