عرفت مدينة مراكش مؤخرا تواتر حالات مختلفة لحوادث وجرائم بشتى أصنافها ما دفع بالمسؤولين الأمنيين بالمدينة الى تبني مقاربة أمنية مسترسلة لتطويق منابع مثل هذه الأحداث في مدينة الاستقبال بامتياز لسياح العالم. المعطيات التي وردت من خلية الاتصال بولاية أمن مراكش، والتي تبين من خلالها أن معدل الجريمة في تزايد مقارنة مع الإحصائيات السابقة مكنت المتتبعين من تدارس مسببات هذا التزايد المخيف و الدعوة إلى التعجيل بحلول أكثر نجاعة و ضمان استباقية أوفر لتجفيف أوكار الجريمة بمختلف تجلياتها. مراكش العاصمة السياحية أصبحت قبلة الكل وبالتالي أضحت تستقطب معها وصفات حديثة من الجرائم المتطورة و المالية و الالكترونية ما جعل القائمين على الشأن الأمني يحددون إستراتيجية متوازنة لضبط التوازن بأقطاب الجذب بالمدينة. احتضان مراكش لمجموعة ملتقيات من الحجم الدولي و تزامنها مع توالي التظاهرات والمؤتمرات و الاحتفالات المختلفة و التي شهدتها المدينة الحمراء كرست تواتر مجموعة حملات أمنية مكنت من اصطياد طرائد ثمينة من موقوفين ومبحوث عنهم منذ سنوات و حتى من لا يشملهم نظام التعريف البيومتري. بالمقابل انتشار التوسع الجغرافي و عشوائية التخطيط الإسمنتي بجل أطراف المدينة إضافة إلى انفتاح المدينة على المداشر القروية المحيطة جعل المقاربة الأمنية تسير وفق منهجية الحكامة الأمنية الحديثة بالرغم من قلة الموارد البشرية و التقنية و اللوجيستيكية و التي غالبا ما يتم الاستعانة بها من مدن أخرى. من خلال ذلك عبر الكثير عن ارتياحهم للمجهود الأمني و الساهرين عليه لما حظيت به شوارع مراكش من توزيع معقلن للموارد البشرية لضبط السير و الجولان كما أن تكثيف التواجد الأمني بمختلف المسارات بالمدينة خلق نوعا من الارتباك لبعض المجرمين بغية الانفراد ببعض الضحايا المفترضين. كل ذلك مكن العديد من المناداة لدعم ما أنجز و تكثيف الحملات في بؤر لا زالت تعيش الجريمة وخصوصا بمناطق مجاورة للمؤسسات التعليمية الثانوية و بعض التجمعات المعلنة كمناطق خطيرة إضافة إلى ظاهرة النشل و التي تعاني ساكنة مراكش من ويلاتها إلى يومنا هذا. يذكر أن المصالح الأمنية خلال الستة أشهر الأخيرة قامت باعتقال 17742 شخصا كانوا متلبسين بارتكاب جرائم مختلفة، فيما حررت مذكرات بحث في حق 4744 متهما في قضايا جنائية وجنحية. كما تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال 379 شخصا بعدما ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء، والذين تمت إحالتهم على المصالح القضائية من أجل المتابعة، فيما تم تحديد هوية 91441 موقوفا، ضمنهم 4942 كانوا لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية. وإلى ذلك، تم إيقاف 8780 متسولا وشخصا في حالة تشرد بمختلف شوارع المدينة وأزقتها، بالإضافة إلى 654 مختلا عقليا ووضعهم بالمستشفيات الخاصة لمتابعة العلاج. فيما يتعلق بحركة السير والجولان، فقد حجزت 12007 رخصة سياقة، وسجلت 29888 مخالفة في مجال السير الطرقي، وإحالة 6771 سيارة على المحجز البلدي بناء على مخالفات ارتكبها أصحابها، إلى جانب 19149 دراجة نارية، في حين وصل عدد الغرامات الصلحية المستخلصة إلى 26091 غرامة. مخالفات المرورية المسجلة على امتداد الستة اشهر الأخيرة، ضخت في مالية الدولة 20246224 درهم. أرقام مهمة و صادمة أحيانا حيث لازالت مراكش تقاوم مراتع الجريمة بأصنافها بالرغم من الجهود المبذولة و هو ما يستدعي تدعيم هذه الإستراتيجية بدعم بشري و تقني و لوجيستيكي يليق بالمدينة و بجاذبيتها العالمية لضمان نجاح الاستحقاقات الدولية القادمة بكل نجاعة ومسؤولية.
