انتقد د. عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية مشروع قانون الحكومة، واعتبره غير ذي واقعية وفاقد للمصداقية حول ما يجري في الساحة . كما اعتبره موقفا متشنجا محدودا جدا ناقصا وسيظل موضوع نقاش سياسي كان من الممكن تجاوزه لو أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني. وتساءل د. عبد الله ساعف الذي كان أول متدخل في اللقاء الدراسي الذي نظمته جمعيات شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوينوالتنمية بالمحمدية ومركز خبرة للدراسات والابحاث والتكوين وتنمية الحكامة، ومركز أجيال 21 للمواطنة والديموقراطية وجمعية أفق المحمدية حول « قانون الجمعيات بالمغرب ومساطر التمويل» يوم الأحد 12 يناير بفندق جنان فضالة وأدار أشغاله ذ. عبد الغني عارف ، عن دور المجتمع المدني: هل هو تكميلي أم مستقل؟، مؤكدا على ضرورة الاستقلالية والتنظيم الذاتي وأنه ليس بالضرورة مكملا للعمل العمومي، وفي هذا السياق ومن المقترحات التي جاءت في مداخلة ذ. ساعف ، الاعتناء بالديموقراطية وتسهيل مساطر عمليات التأسيس ، مقترحا الطريقة الإلكترونية والتركيز على الضمانات لتسهيل ليس فقط إنشاء الجمعيات، ولكن لتدقيق ميكانيزمات الديموقراطية التشاركية، وإدماج عنصر الحكامة انطلاقا مما جاء في دستور المملكة واستقلالية الجمعيات و الحق في حرية تأسيس الجمعيات ودعم الاستقلالية، والقدرة على المبادرة وتسهيل ووضع كلالإمكانيات الممكنة لدى الجمعيات، واعتماد التنظيم الذاتي ومنه خلق أجواء التسهيل بإعطاء المبادرة للفاعل الجمعوي، واعتماد المرجعية الدولية وعلى الخصوص الحقوق المدنية والسياسية . وفي معرض حديثه عما سماه بموجة الجمعيات : جمعيات مرتبطة بالأحزاب السياسية ، جمعيات حقوق الإنسان ، جمعيات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية جمعيات ذات العلاقة بالتحولات العميقة أكد أن على الحركة الجمعوية إعادة تدقيق أمور مرتبطة بوضعها وموقعها وفي ماذا تشتغل وحول ماذا . كما طالب بتوضيح حول المقاييس المعتمدة في اختيار جمعيات ذات المنفعة العامة ومسألة التكوين والتمويل وضبط المانحين للجمعيات وموضوع التشغيل في إطار العمل الجمعوي. ولم يفت د. عبد الله ساعف الحديث عما سماه بوضعيات خاصة لجمعيات : قدماء المحاربين وجيش التحرير ، الاعمال الاجتماعية ، تنمية التعاون المدرسي والرياضة بقطاع التعليم أو ما يسمى بجمعيات القاصرين وعن مكانتها في القانون الجديد. وفي دراسة مقارنة للأستاذ ع. الجبار عراس مدير مختبر الابحاث حول الانتقال الديموقراطي، اعتبر أن نجاح استنبات الحكامة الديموقراطية رهين بقيام نظام دولة مرتكز على مؤسسات قوية ومجتمع مدني فعال ومؤثر. بألمانيا يقول المتدخل 550 ألف جمعية ل 83 مليون نسمة تنشط في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية، تساهم بفعالية في تكريس المصلحة العامة وتقوم بدور تكميلي لما تقوم به الدولة الفيدرالية وفي استقلالية تامة انطلاقا من حرية التأسيس دون إذن أو تصريح، وأن قرار منح صفة المنفعة العامة هو من اختصاص مصالح الضرائب. كما تطرق ذ. عبد العزيز المسعودي عن ترانسبرانسي المغرب في مداخلة حول» تعزيز آليات الشفافية والتحديث في مساطر مالية وتمويل الجمعيات» ،إلى مصادر تمويل الجمعيات وتنوعها والتي يبقى من أهمها انخراطات الأعضاء والمساهمات، وهي المصادر التي تبقى غير كافية للتسيير، إضافة للدعم العمومي والتبرعات ومساهمات القطاع الخاص ... كما تناول في مداخلته نظام المحاسبة الذي تعمل من خلاله الجمعيات، والذي اعتبره شبيها لحد ما لذلك الذي تعمل به الشركات، مشيرا إلى أن مشروع نظام محاسباتي خاص بالجمعيات تمت بلورته سنة 2003 لكن لم يتم لحد الساعة إقراره. أما بخصوص التوصيات التي يراها ضرورية لوضع نظام فعال وناجع لنظام محاسباتي خاص بالجمعيات، فيرى من بينها، منح فترة انتقالية للإستئناس بالنظام المحاسباتي الذي سيتم إقراره، مع وضع ميكانيزمات مواكبة، كالتكوين والدعم اللوجيستيكي للجمعيات، وإعداد دلائل وتنظيم حملات للتحسيس والتواصل، ووضع مقاييس وضوابط تصبح بمقتضاها القواعد المحاسباتية لدى الجمعيات إجبارية. ويأتي هذا اللقاء من أجل طرح البديل عن مشروع قانون الجمعيات المعدل لقانون00- 75 المعروض حاليا بالغرفة الأولى للبرلمان للتعديل بعد تنظيم المناظرة الوطنية حول المجتمع المدني ببوزنيقة ايام 29و30نونبر 2013 كتتويج لسلسلة من اللقاءات الجهوية التي نظمتها مجموعة من الجمعيات والانسجة الجمعوية الديموقراطية عبر التراب الوطني في إطار استراتيجية العمل التي حددتها فيما بينها بعد تصريحات الوزير الشوباني بعد نشر لائحة الجمعيات التي تتلقى الدعم من الخارج والتي أثارت رد فعل العديد من الجمعيات والفاعلين.
