الحوار الوطني حول المجتمع المدني: الاستعانة بالهامش في صراعات المركز

لايخفي على كل متتبع للشأن العام الوطني والمحلي الدور النضالي و التاريخي للجمعيات المدنية الديموقراطية في دمقرطة الدولة والمجتمع، وتوسيع هوامش الممارسة الديموقراطية الحرة، والنهوض بحقوق الإنسان وتكريس قيم المواطنة، ولايمكن اليوم ايضا إنكار الأدوار والوظائف التي تقوم بها المنظمات الجمعوية في تنمية المجتمع من خلال مساهمته مع باقي الفاعليين الاخرين الحكوميين وغير الحكوميين في تقديم العديد من الخدمات والمكاسب لفائدة المواطنين وبعض الفئات الاجتماعية بالخصوص( نساء، شباب، أطفال، معاقين...).
إن التحولات التي عرفتها الحياة العامة بالمغرب عززت الحضور القوي للمجتمع المدني كفاعل أساسي في السياسات العمومية للدولة والجماعات الترابية المحلية، حيث بلغت عدد الجمعيات التي تأسست قانونيا إلى حدود سنة2012 ما يفوق 90 ألف جمعية تشتغل في مختلف المجالات الحقوقية والثقافية والاجتماعية والبيئية والرياضية والتنموية...استفادت سنة 2011 من حوالي 64 مليار سنتيم كدعم من ميزانية مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية دون احتساب ما أنفقته الجماعات المحلية (1). أما على مستوى الحسيمة مثلا فعدد الجمعيات يفوق 600 جمعية حسب إحصاء وتشخيص وكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012 (2). كما أن مساهمة المتطوعين الجمعويين وصل ما يقارب 352.000 متطوع ساهموا بما يقرب من 96 مليون ساعة عمل غير مدفوعة الآجر من اجل المصلحة العامة، وهو ما يعادل 56.524 منصب شغل بدوام كامل. كما يساهم المجتمع المدني ايضا في خلق فرص الشغل استفاد منها 27.919 شخص بشكل دائم و35.405 شخص بصفة مؤقتة، أي ما يعادل 10.066.000 ساعة عمل، حسب بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007 (3).
انطلاقا من هذه الوظائف الهامة للمجتمع المدني تعززت مطالبته بالتأطير الدستوري والقانوني لأدواره ومهامه، مع طرح التعديل الدستوري الجديد لسنة 2011 ، حيث بلغت عدد المذكرات التي رفعتها الجمعيات المدنية إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور ما يناهز148 مذكرة تطالب بالتنصيص الدستوري على المجتمع المدني وتعزيز أدواره وصلاحياته، بالإضافة إلى مقترحات تهم كل جمعية حسب تخصصها.
وبالفعل جاء الدستور الجديد في عدد من فصوله ليؤكد على دور المجتمع المدني وعزز مكانة الجمعيات في رسم السياسات العمومية،( الفصلين 12 و13 بالخصوص)وجعل المجتمع المدني شريكا في بلورة وتقييم السياسات العمومية والمراقبة والترافع والمساهمة في البناء الديموقراطي والتنموي في اطار الديموقراطية التشاركية.
وبناء على نصوص الدستور من جهة، واختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أعلن وزير هذه الأخيرة مع مطلع السنة الحالية 2013 عن بدء انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، بتشكيل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، التي ستشرف على الحوار الذي يروم بلورة ترسانة قانونية وتنظيمية تعزز من ادوار المجتمع المدني في الشراكة والاستقلالية والشفافية والحرية والحكامة كأساس للاشتغال، فماهي المرجعيات المؤسسة لهذا الحوار؟ وماهي اهدافه ؟وكيف استقبلت مختلف الجمعيات والفعاليات الجمعوية هذا الحوار؟.
أولا: المرجعيات المؤطرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني.
يندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية(4).
فالحوار الوطني حسب أرضية اللجنة الوطنية حول"المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة" يستمد شرعيته والحاجة إليه بالإضافة إلى الدستور والخطب الملكية، و البرنامج الحكومي و اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من انتظارات الحركة الجمعوية الديموقراطية بالمغرب التي دافعت وناضلت من اجل تعزيز الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني، وتقوية مكانته كطرف محوري في النهوض بالحقوق والحريات وفي دمقرطة الدولة والمجتمع.
1- الدستور: المرجعية الأولى للحوار الوطني حول المجتمع المدني.
نصت العديد من فصول الدستور الجديد لسنة 2011 على الدور المحوري للمجتمع المدني في اطار الديموقراطية التشاركية، وأكدت على حقه في المساهمة في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، حيث نص الفصل 12 من الدستور على " أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
كما أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".
كما نص الفصل 13 على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ووسع الفصلين 14 و 15 مساحات الفعل المدني التشاركي لتشمل عموم المواطنات والمواطنين و تضمن لهم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي.
وضمن فصول الباب التاسع من الدستور المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى نص الفصل 139 على أن مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.و أكد نفس الفصل على أنه يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
ونص الفصل 170 من الباب الثاني عشر من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 باعتباره هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.
2- اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
التنصيص الدستوري على المجتمع المدني كفاعل في السياسات العمومية تبلور في خلق وزارة خاصة بالقطاع الجمعوي للاشتغال على تنزيل فصول الدستور وأجرأتها، حيث حدد المرسوم الصادر في 30 يناير 2013 اختصاصاتها ومجالات عملها في ثلاثة محاور:أولها يهم العمل التشريعي المتعلق بالمجتمع المدني من خلال تطوير وتعديل المنظومة التشريعية،(تعديل قانون الجمعيات، ومنشور الوزير الاول لسنة 2003 ، اصدار قانون العمل التطوعي،مراجعة قانون المنفعة العامة ...) ثانيا متعلق بحكامة الجمعيات من خلال اقرارالنظام المحاسباتي الخاص بالجمعيات، والتاكيد على الشفافية والنزاهة والديموقراطية في التسيير المالي والإداري، و إطلاق برامج لتكوين الجمعيات حيث تم الاعلان عن ثلاث برامج للتكوين: برنامج "حكامة" لتكوين أعضاء الجمعيات في مجال التدبير التنظيمي والمالي وتعزيز حكامة المجتمع المدني عبر اقرار جائزة الحكامة المدنية. ثم برنامج "ترافع" لتكوين الجمعيات في مجال الترافع لدى المؤسسات المنتخبة بهدف ربط العلاقات بين المنتخبين في اطار الديموقراطية التشاركية. و برنامج "تأهيل" الذي سيخصص لتكوين العاملين في الجمعيات للحصول على خبرة ومهارات في ادارة الجمعيات. ثم اخيرا تتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال اجراء احصاء وطني دقيق شامل لوضع الجمعيات بالمغرب من اجل توفير قاعدة بيانات ومعطيات شاملة تصلح ان تكون ارضية للتخطيط الاستراتيجي لكل الفاعلين الحكوميين واستثمار المعلومات المتعلقة بهذا المجال(5).
كما ورد بالمادة الأولى من المرسوم السالف الذكر أن من ضمن اختصاصات الوزارة:
"تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها".
" إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، والسهر على تتبعها وتنفيذها في مجال اختصاص الوزارة".
3 – موقع المجتمع المدني في البرنامج الحكومي.
بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني جاء البرنامج الحكومي أيضا و في باب تعزيز مكانة المجتمع المدني بمايلي: "وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي، والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات، بما يرفع من فعاليتها، وبما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات".
بناء على ما سبق ذكره استند إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني من طرف الحكومة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتشكلت بتاريخ 13 مارس 2013 اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، والتي أثارت العديد من الانتقادات والمعارضة من طرف جمعيات وفاعلين مدنيين أفضى إلى إعلانهم المقاطعة والانسحاب من هذا الحوار وإطلاق حوار موازي وبديل، فماهي مبررات هذه المواقف وما خلفياتها؟.
ثانيا: مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني: الأسباب والخلفيات.
تعود البدايات الأولى لبروز الاختلافات داخل المجتمع المدني مباشرة بعد التنصيص الدستوري على الادوار الجديدة للمجتمع المدني وخلق وزارة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والمصادقة على البرنامج الحكومي، وتعزز الخلاف مع تصريحات نسبت للوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني تزامنت مع نشره للوائح الجمعيات التي تتلقى الدعم من الخارج، والتي أثارت رد فعل العديد من الجمعيات والفاعلين الجمعويين الذين اجتمعوا بالرباط يوم11 ابريل 2012 حيث أصدرت ما سمي بنداء الرباط للجمعيات الديموقراطية وابرز ما جاء فيه" التنديد بالتصريحات التي تحاول المس بمصداقية العمل المنجز على مدى عقود من قبل الحركة الجمعوية، والتشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد وتستمر في في إدانة أي انتهاك لحقوق الانسان، وإهدار المال العام." كما تم عرض ستة محاور استراتيجية كعناصر للتفكير وتقديم مقترحات للإصلاح الشامل لعمل الجمعيات بنفس النداء (6).
لتتوالى المواقف وتتناسل ردود الافعال مع بداية المشاورات من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني لتشكيل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وادواره الدستورية الجديدة، لتصل أوجها باللقاء الوطني التشاوري للجمعيات الموقعة على نداء الرباط يوم 23 مارس 2013 مباشرة بعد تأسيس اللجنة الوطنية للحوار يوم 13 مارس 2013 ولمدة سنة، والتي أفضت إلى إعلان الانسحاب ومقاطعة الحوار الوطني المنظم من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، معللة ذلك بعدة أسباب منها ماهو معلن بتقرير اشغال اللقاء الوطني ومنها ماهو مصرح به بالعديد من الملتقيات والمناظرات الوطنية والجهوية المنظمة من طرف مجموعة نداء الرباط التي يمكن حصرها فيما يلي:
- تغييب الوزارة للمنهجة التشاركية في تمثيل منظمات المجتمع باللجنة الوطنية للحوار.
- اعتماد طريقة تحكمية واحتوائية من طرف الوزارة في الحوار الوطني من خلال تسييج الحوار الوطني بدروع بشرية وحزبية موالية لحزب العدالة والتنمية.
- محاولة فرض الوصاية على الجمعيات خلافا للدور الذي خولها لها الدستور في الاقتراح والتنفيذ والتتبع للسياسات العمومية في استقلالية وحرية تامة.
- نقد الاختصاصات التي أسندت للوزارة بالمرسوم الأخير والمتعلقة بالسهر على تعزيز حكامة الجمعيات وتتبع ومواكبة أنشطتها" مما يعزز الشكوك في رغبة الوزارة في التحكم والوصاية عوض لعب دورها بالوساطة بين الحكومة والبرلمان.(7)
- نقد الجانب المتعلق بالمجتمع المدني من البرنامج الحكومي لأنه يكرس توجها تحكميا للجهاز التنفيذي في الحياة الجمعوية غير مسبوق في العلاقات بين الجمعيات والحكومة.
- رفض محاولات الاحتواء التي تبرز من خلال التعديلات المراد إدخالها على منشور الوزير الأول لسنة 2003 المحدد لإطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، سواء من خلال خرقها لمقتضيات الدستور التي ارتقت بالمجتمع المدني إلى شريك في رسم السياسات العمومية إلى مجرد أداة لتنفيذ سياسة وبرامج الحكومة في الجانب الخدماتي والاجتماعي كمحاربة الفقر والتهميش والهشاشة، أو من خلال تنصيص مسودة المنشور على وجوب حضور ممثلين عن الوزارة للاجتماعات التي ستصادق على الشراكات التي تتجاوز 20.000 درهم وإمداد الوزارة بالتصاريح المالية ، وهم منطق تحكمي وهيمنة لوزارة صغيرة على مفاصيل العمل المدني.
- انتقد بعض الفاعلين المنضويين تحت نداء الرباط مشروع قانون الجمعيات المعدل لقانون 00-75 لفريق العدالة والتنمية المعروض حاليا بالغرفة الأولى للبرلمان للتعديل، وما يعكس ذلك من منطق استباقي لا ينتظر نتائج الحوار الرسمي.

ثالثا: خلاصة: الاستعانة بالهامش في صراعات المركز
لا يجادل أحد في الأدوار الريادية للمجتمع المدني باعتباره قطاع تضامني وسلطة خامسة، بالمقابل لا يختلف اثنين في الحاجة الملحة لإصلاح هذا القطاع وتنظيمه، لذلك جاء الدستور الجديد لسنة 2011 للتأكيد على هذا الدور، بل والرقي به إلى مستوى المساهمة في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها وتعزيز الديموقراطية التشاركية، مبادئ وإن أجمع كل
الفرقاء الجمعويين على أهميتها فإنهم اختلفوا في كيفية تنزيلها وتفعيل مقتضياتها وترجمتها إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، فانقسموا بين مؤيد للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومعارضين وإن كانوا أقلية، فتحوا حوارا موازيا تحت مظلة نداء الرباط للجمعيات الديموقراطية، كما أن الطرفين يستعملان نفس الآليات والوسائل (المناظرات الوطنية والجهوية، اللقاءات والمنتديات ، مذكرات...) للوصول إلى نفس الأهداف والمخرجات (إصدار نصوص تشريعية تهم الملتمسات والعرائض، تعديل النصوص القانونية المنظمة للعمل الجمعوي: قانون تأسيس الجمعيات، منشور الوزير الأول لسنة2003 ، مراجعة قانون المنفعة العامة..) إصدار قانون العمل التطوعي، إقرار نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، إصدار الميثاق الوطني حول الديموقرطية التشاركية، فأين اختلف هؤلاء وعلى ماذا؟..
من خلال من ما سلف من التفاصيل يتضح أن مقاطعة جزء من المجتمع المدني الرباطي للحوار الوطني حول المجتمع المدني يرجع لسببين: السبب الأول ايديولوجي بخلفية تاريخية من خلال إحساس جزء من اليسار التاريخي المشتغل في المجتمع المدني بأنه الأجدر والأحق بقيادة الحوارالوطني، على اعتبار انه هو المؤسس وهو الذي ناضل وبنى الإطارات الجمعوية في ظروف صعبة واستثنائية. والسبب الثاني برغماتي نفعي عندما وجدت بعض الشخصيات المتزعمة للمجتمع المدني بالرباط نفسها خارج تشكيلة اللجنة الوطنية فسارعت إلى إعلان المقاطعة، لكنها لم تتردد الدخول في اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع قانون مجلس الشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه ايضا في الفصلين 33 و170 من الدستور ومنهم الاستاد عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية ،رغم أن هذه اللجنة تشكلت بنفس الطريقة ومن طرف وزارة الشباب والرياضة المنتمية لنفس الحكومة، كان ذلك بعد يومين من حضور الاستاد ساعف للمنتدى الجمعوي الأول للحوار والنقاش الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة حول موضوع: "دور الجمعيات في السياق المؤسساتي الجديد" يومي 27 و28 شتنبر 2013 مع عدد من الاساتذة الجمعويين(حبيب كمال، يونس المرزوقي...) حيث اجمعوا بالمناسبة على رفضهم للحوار الوطني الذي تجريه الوزارة ، ودعوا في ختام المنتدى إلى مواصلة النقاش لتتويجه بمناظرة وطنية لكل الجمعيات الموقعة على نداء الرباط، الشيء الذي استغرب له بعض الحاضرين وتساءلوا ما يقصده هؤلاء بنداء الرباط، قبل أن تتضح الأمور ويفهم البعض أن الامريتعلق بصراعات المركز التي يستعان فيها بالهامش، في انتظار أن يأتي الطرف الآخر(الرسمي) الذي يبدو أن سببا ما أجل مناظرة كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي بالحسيمة، فيما مصدر من داخل اللجنة الوطنية للحوار أكد بأن مدينة الحسيمة قد تم تخصيصها بمناظرة لوحدها وستكون يومي 14 و15 دجنبر القادم لخصوصيتها وتجربتها الرائدة في العمل الجمعوي والمدني وخاصة إبان زلزال الحسيمة2004 .
فاروق الحجاجي°
° فاعل جمعوي، مكلف بشؤون الجمعيات ببلدية امزورن
(1)عرض قدمه السيد الشوباني أمام مجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية وزارته 2013
(2 ) عرض قدمه السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية بعمالة الحسيمة لتقديم نتائج التشخيص لواقع
الجمعيات بالحسيمة سنة 2013.
(3) تقرير المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007 حول الجمعيات الغير الربحية بالمغرب.
(4) أرضية عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول"المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة"
(5) تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء من طرف الوزيرالمكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني
(6) إعلان ونداء الرباط للجمعيات الديموقراطية.
(7) جريدة الوطن الآن عدد516 –حوار