على إثر التصريحات التكفيرية والقذف والسب والتهديد الصادر عن أحد شيوخ الظلام المدعو »أبو النعيم« في حق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشهدائه الأبرار ، وقياداته المناضلة، ومن بينهم أخونا الكاتب الأول للحزب وكل مناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وفي حق المثقفين المتنورين وكل مكونات اليسار، فإن الكتابة الاقليمية بمراكش ومكاتب فروع الإقليم في كل من الحي المحمدي/ جليز والحي الحسني والمدينة والمحاميد والسعادة وحربيل والنخيل ، ومناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بالإقليم، المجتمعين بمقر الحزب بمراكش يوم الثلاثاء 07 يناير 2014، إذ يدينون بشدة هذه الهجمة الظلامية الشرسة ضد حزبنا ومناضليه ورموزه من طرف دعاة الظلام التكفيريين والمحرضين على الإرهاب والفتنة، فإنهم في نفس الوقت، يعبرون عن مساندتهم المطلقة للأخ الكاتب الأول لحزبنا ولمناضلات الحزب بالمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، معتبرين هذا العمل الشنيع للمدعو »أبو النعيم« هو استمرار لنفس النهج الذي حاول من خلاله المتسترون بعباءة الإسلام والمؤولون اللاعقلانيون للدين الاسلامي الحنيف في الماضي عرقلة أية محاولة لإخراج بلادنا من بوتقة التخلف والانحطاط والتزمت، مما جعلها لقمة سائغة في فم القوى الاستعمارية خلال القرن الماضي. كما يعتبر استهداف قياداتنا الحزبية جزءا من المخطط الدموي والتصفوي الذي أدى سنة 1975 إلى اغتيال شهيدنا عمر بن جلون، والذي دبره التنظيم الإرهابي المسمى »الشبيبة الاسلامية«، والذي تخرج منه »أبو النعيم« وأمثاله من شيوخ الظلام الذين يحاولون من خلال زرع أفكارهم الهدامة جر بلادنا إلى دوامة الفتنة والإرهاب والفوضى التي ابتليت بها بلدان عربية وإفريقية وآسيوية. وطالب المناضلون بمراكش الحكومة والسلطات القضائية ومصالح الأمن باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية بلادنا من الفتنة والأعمال الإجرامية التي يتم التخطيط لها في جنح الظلام من طرف التكفيريين. كما دعوا المجالس العلمية ورابطة علماء المغرب وكل المفكرين والمتنورين المتشبعين بالقيم السمحة والاعتدالية للدين الاسلامي الحنيف إلى تحمل مسؤولياتهم لدحض وتسفيه النزعة الإرهابية لشيوخ الدم والظلام.مؤكدين أن محاولات الترهيب التي دأب عليها »أبو النعيم« وأمثاله من الإرهابيين لن تثني مناضلي الحزب عن مواصلة النضال الدؤوب من أجل نصرة كل القضايا العادلة التي ناضل شعبنا وحزبنا من أجلها وقدم في سبيلها قافلة من الشهداء والضحايا، ومن بينها مناهضة كل أشكال التمييز والتحقير والدونية تجاه المرأة، وبالتالي تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة للتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك في إطار مجتمع يسوده العدل والإنصاف والمساواة والحرية والديمقراطية والأمن وقيم الحداثة وحقوق الإنسان، وهي القيم المتضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفاً فيها، والتي تبناها دستور البلاد المصادق عليها من طرف الشعب المغربي سنة 2011.