تهمة جديدة تنضاف الى صك الاتهامات التي وجهت الى الممرضة المساعدة المتقاعدة، والمستشارة الجماعية ببلدية سطات والتي أصبح اسمها مرتبطا بوفاة امرأة حامل وجنينها. التهمة الجديدة تلقتها المتهمة يوم الثلاثاء الماضي، وتتعلق بعدم تقديم يد المساعدة لشخص في خطر، وذلك بعد أن وجه زوج الضحية شكاية الى النيابة العامة قبل أن يتم ضمها الى الملف. حيث كان الزوج قد فاجأ قاضي الجلسة الاسبوع الماضي، ليطالبه بحق زوجته التي قضت وهي حامل ، بعدما ترددت على منزل المتهمة الرئيسية في هذه القضية بحي الفرح بسطات من أجل توليدها. قبل أن تفارق الحياة لتتضارب الآراء بعدما صرحت المتهمة الرئيسية ان الضحية توفيت داخل المستشفى، وهو ما نفاه المسؤولون بناء على التشريح الذي خضعت له جثة الهالكة، ورفع دعوى من طرف وزارة الصحة ضدها لممارستها مهنة التوليد بدون ترخيص. وقررت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي إرجاء النظر في هذا الملف الى الثلاثاء المقبل 31 دجنبر 2013، وذلك بعدما تقدم الدفاع بطلب يرمي منحهم مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. مصادر أخرى أكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن زوج الضحية أقدم على رفع شكاية في الموضوع الى النيابة العامة بعدما توصل بأخبار تفيد عكس الاحاديث التي تقول إن زوجته وأم أطفاله توفيت خارج بيت المتهمة الرئيسية. وحسب ذات المصادر، فإن معلومات جاءت على لسان البعض تفيد عكس ذلك مما حدا بالزوج الى رفع هذه الشكاية.