قضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم أول أمس الاثنين، باستمرار حبس عوني سلطة - مقدمين- وعنصر من القوات المساعدة، ومتابعتهم بتهم استغلال النفوذ وتزوير وثائق رسمية وتلقي رشاوى من أجل تسهيل عملية الحصول على شواهد إدارية للسكنى في منطقة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية. وكان الدرك الملكي قد اعتقل أحد عوني السلطة قبل حوالي أسبوع، واتضح أنه لم يعد مدرجا في سلك الوظيفة، كان يملأ استمارات شهادات السكنى مقابل مبالغ مالية بمساعدة مخزني من القوات المساعدة كان يقوم بمده بطابع وختم القائد. ويوم السبت الأخير، واستمرارا لأبحاثها وتحقيقاتها، تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط عون سلطة يشتغل في الملحقة الإدارية للشلالات، وبحوزته شهادة للسكنى لا تحمل أية معلومات و مهيأة بالتالي للاستعمال مقابل مبالغ مالية. وينتظر أن تنظر الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية في ملف المعتقلين الثلاثة يوم غد الخميس 26 دجنبر 2013، علما بأن جماعة الشلالات عرفت منذ فترة متابعات واعتقالات وأحكاما في حق مسؤولين من السلطتين المحلية والمنتخبة ضبطوا متلبسين بتزوير وثائق إدارية، والمساهمة في تفريخ البراريك وانتشار البناء العشوائي. ويمكن التأكيد على أن سلطات عمالة المحمدية التي واجهت صعوبات بالغة في تنفيذ برامج إعادة إيواء قاطني الدور الصفيحية، تجندت هذه المرة بشكل ملحوظ للقضاء على كل العراقيل بما فيها تورط موظفين وأعوان تابعين لها.