سبق للسيد العربي مجدول، القاطن باحلي المحمدي (البيضاء). بطاقته الوطنية رقم: B682573، أن أنجز محضرا لدى دائرة الشرطة بدرب مولاي الشريف، يحمل رقم 1640/د2012/32، على أساس عرضه على النيابة العامة، في شأن نزاع له مع شخص، اكترى منه هذا الأخير، مأذونية وسيارة من نوع بيجو 205، منذ عدة سننوات، ليستغلهما كسائق لسيارة أجر صغيرة. هما معا في ملكية السيد العربي. لكن السائق المعني استغل عدم وجود عقد مكتوب بينهما، فاستولى له على المأذونية - و السيارة معا، وأصبحت في حوزته ليل نهار. و وصل به الأمر الى حد تشغيل سواق آخرين تحت إمره، واستغلال مداخيل الطاكسي لحسابه الخاص، ولا يكون من نصيبه هو - بصفته المالك لكل من المأذونية والسيارة - سوى 2500 درهم في الشهر. وعندما طالبه هذا الأخير بمنحه كافة حقوقه المحددة حسب العرف والقانون، أو إنهاء العلاقة فيما بينهما بالتي هي أحسن، كان موقف الطرف الآخر، هو الرفض والتحدي، وقال له بالحرف: »سير دعيني. ما عندك ما تصور مني وهاديك الطوموبيل شي نهار تلقاها في لافيراي«. وهكذا، وبعد مدة مدة من الانتظار، استفسر المشتكي الدائرة الأمنية المعنية بدرب مولاي الشريف، عن مصير ذلك المحضر، واخبروه فيما بعد، بأنهم قد قاموا بإعادة إرساله الى النيابة العامة، بتاريخ 21 يناير 2013 تحت رقم: /6559-2/8339 ع.. لذا، فإن المواطن العربي مجدول، يتساءل منتى ستحال قضيته على المحكمة، واستعادته لحقوقه التي اغتصبها منه الشخص المتشكي به؟