اضطرت الإدارة العامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإعفاء المدير المركزي المكلف بالتغطية الصحية احمد الداودي والمسؤول عن تدبير الملفات الطبية للعمال والأطر الفوسفاطية النشيطة وللمتقاعدين والأرامل الفوسفاطيين. جاء هذا القرار طبقا للمذكرة رقم س .ج 402 ، والتي توصلت بها كل المديريات والمصالح بمختلف المراكز الفوسفاطية بالمغرب والموقعة من طرف عبد الله القادري الكاتب العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وتؤكد فيها إعفاء المدير وتبين خارطة الطريق الجديدة للإدارة العامة للفوسفاط في مجال التغطية الصحية والتطبيب، كما تؤكد على تعيين لجنة مركزية بدل مدير مركزي تحت رئاسة مستشار خاص للرئيس المدير العام المصطفى التراب. وقد خلف هذا القرار ارتياحا في صفوف الشغيلة الفوسفاطية النشيطة والمتقاعدة والأرامل وذوي الحقوق الفوسفاطية، وكذلك في صفوف النقابات الفوسفاطية والتي خاضت معارك من حمل للشارة واحتجاجات ووقفات وإضرابات ومسيرات ،وعلى رأسها النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين( ف د ش) في مختلف المراكز الفوسفاطية وذلك من اجل إصلاح التغطية الصحية وفسخ العقدة مع إحدى الشركات التأمينية، والتي أخلت بالتزاماتها وبدفتر التحملات ، بالإضافة الى الاهانات والمحسوبية والزبونية والشطط الإداري في تدبير الملفات الطبية والتسوية. ومما زاد في الاحتقان هو وفاة ثلاثة عمال بعدما رفضت المصحات المتعاقدة مع تلك الشركة، تقديم العلاجات الضرورية والعمليات الجراحية الأساسية. ان تدخل الإدارة العامة بهذه السرعة من طرف الرئيس المدير العام والكاتب العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أوقف الاحتقان في المراكز الفوسفاطية، ووضع حدا لبعض تجار الانتخابات والذين أرادوا استغلال المناسبة للركوب على تلك الأوضاع، والمتاجرة في هذا الملف الاجتماعي والبحث عن الزبائن والتجارة في بؤس المتقاعدين والأرامل من أجل حملات انتخابوية ضيقة والتي أدانها الجميع.