نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب صباح يوم أمس الجمعة، بمساندة نادي القضاة بالمغرب وكتاب الضبط بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل، وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان.وقد حج إلى هذه الوقفة المئات من المحامين وكتاب الضبط وغيرهم من الحقوقيين والمنتمين إلى جسم العدالة. هذه الوقفة تمت الاستجابة لها من طرف المحامين الذين حضروا إلى العاصمة الرباط من مختلف المناطق المغربية. وقد رفع المحتجون شعارات ضد السياسة الحكومية التي ينهجها الوزير الوصي على القطاع مصطفى الرميد، إذ جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذه الوقفة المنظمة تحت شعار «»لنقف جميعا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال««، المطالبة بإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة وكذلك من أجل سلطة قضائية مستقلة ونزيهة. ومن أجل دفاع حر مستقل ونزيه وبتحصين أكبر لهيئة الدفاع، وكذلك يطالب المحامون بقانون حديث ومتطور منظم لمهنة المحاماة وفتح آفاق أوسع لأشكال الممارسة المهنية وتكوين أساسي وتكوين مستمر يؤهل مهنة المحاماة لمواجهة تحديات المنافسة والعولمة. ومن الشعارات التي رفعت صباح يوم أمس الجمعة شعار يطالب من خلاله المحامون بنظام تعويض عن خدمات المساعدة القضائية والقانونية، يراعي حرية المهنة واستقلالها وكرامة المحامي وصلاحيات المؤسسات المهنية. ومن المطالب الأخرى التي تراها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضرورية، إقرار نظام ضريبي عادل ومنصف يراعي خصوصيات المهنة وتحقيق المطالب المشروعة في تكافل اجتماعي متضامن، وتغطية صحية متكاملة وتقاعد مريح. الوقفة الاحتجاجية كانت ناجحة ومن المنتظر أن تهز أركان وزير العدل مصطفى الرميد.
