رحب «إعلان الكويت»، الصادر عن القمة العربية-الإفريقية الثالثة بالكويت، باستضافة المغرب للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي-الإفريقي من 19 إلى 23 مارس المقبل. وعبرت القمة العربية-الإفريقية، في هذا الإعلان الصادر في ختام أشغال دورتها الثالثة التي انعقدت على مدى يومين، تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار»، عن دعم تنظيم المعرض الإفريقي-العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنطقتين الإفريقية والعربية والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة، وكذا تشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه الأنشطة. وشددت الوثيقة على ضرورة تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين على الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالفلاحة، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالتنمية القروية والفلاحية والأمن الغذائي. ودعا الإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والعربية والقطاع الخاص للعمل على دعم تنفيذ برامج تطوير البنيات التحتية في كلتا المنطقتين، مع التركيز على النقل والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكدت الوثيقة على تشجيع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في المنطقتين العربية والإفريقية، تعزيزا للعلاقات بين الشعوب، ودعوتها إلى مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والتنمية. وبالمناسبة، دعا الإعلان إلى إنشاء مركز إفريقي- عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين، والعمل على ترشيد إقامة المؤسسات الإفريقية-العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية، وتكليف لجنة الشراكة الإفريقية- العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. كما طالبت الوثيقة بإضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الإفريقية- العربية، وتعزيز المشاورات المشتركة بين الجانبين مع إشراك التجمعات شبه الإقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة، مشددة على أهمية تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية-الإفريقية، والاتفاق بالتالي على عقد القمة الإفريقية- العربية الرابعة في إفريقيا عام 2016. يذكر أن هذه القمة، التي عرفت مشاركة نحو 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية، سعت إلى أن تشكل بداية حقيقية لبناء شراكة استراتيجية بين العالم العربي والقارة الإفريقية في المجالات الاقتصادية والتنموية.