ما لم يستعمله بنكيران من سلطاته

كثيرة ومهمة هي تلك السلطات التي منحها الدستور المغربي لرئيس الحكومة؛ فيما يتعلق بمشاركته في بعض الاختصاصات المخولة للملك بصفته رئيسا للدولة، أو فيما يتعلق بالسلطة التشريعية و بالسلطة التنفيذية و بالمجلس الأعلى للحسابات أو في إطار العلاقة بين السلط أو مراجعة الدستور . من هذه السلطات ما استعمل بالفعل ومنها ما لم يستعمل لحد الساعة، علما بأن بنكيران مافتئ يردد خطأ منه أو جهلا أو مناورة، وفي اختراع جديد وغريب، كونه «مجرد رئيس حكومة»  لا أقل ولا أكثر، و ما علينا إلا أن ننتظر، نصبر ونصابر ولا نلومه عند أي تقصير منه أو تفريط، مع أن «مجرد رئيس الحكومة» هذا تمكن، في وقت وجيز وفي غفلة من الغفلات، من اتخاذ قرارات وسن إجراءات تعتبر شجاعة وحاسمة، مارس فيها سلطاته كاملة غير منقوصة ولا مجردة، فكانت غالبيتها للأسف قاسية، تقشفية ولا شعبية وتهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، كالزيادة في الضرائب والأسعار مثلا وتجميد الأجور والترقيات وإلغاء الاستثمارات والعمل بنظام المقايسة والاقتطاع من أجور المضربين،عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل، في غياب أي قانون ينظم الإضراب .كذلك عند الإفراط في استعمال القوة في تفريق المتظاهرين والمحتجين، إضافة إلى الامتناع تعنتا عن تفعيل الاتفاق الملزم بالتوظيف المباشر لمجموعة صغيرة جدا من المعطلين ذوو الشهادات الجامعية العليا، من خيرة أبناء هذا الوطن 000 في الوقت الذي عجز بنكيران تماما، و بناء على السلطات ذاتها، وعلى سبيل المثال فقط، عن فهم واستيعاب الدستور وتنزيله تنزيلا سليما وديمقراطيا، ولم يستطع، بعد مرور كل هذه المدة، مباشرة الإصلاح ( إصلاح العدالة أو إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة أو إصلاح المالية العامة و ترشيد النفقات العمومية أو إصلاح صندوق المقاصة ومنظومة التقاعد أو إصلاح النظام الضريبي و النظام البنكي ، أو إصلاح الإعلام والتعليم وتطوير البحث العلمي000 ( ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وزرع الثقة وتحسين مناخ الأعمال، وتطبيق القانون وتفعيل مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة والامتياز بالاستحقاق.، بعيدا عن المحسوبية والزبونية والحزبية والحركية والصحبة والزمالة والعائلية.
فما الذي استعمله وما الذي لم يستعمله ابن كيران لحد الآن من سلطاته واختصاصاته ?
أما ما استعمله ابن كيران من سلطاته فمحدود جدا وتقليدي وغير ذي أهمية استراتيجية ؛ فبعد تعيينه من طرف الملك، عرض أمام مجلسي البرلمان، مجتمعين، البرنامج الحكومي، والذي تضمن «الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية»(الفصل 47)؛ و بمقتضى سلطته التنظيمية، تحمل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذا تنفيذ القوانين (الفصل 89)، مع تفويضه بعض سلطه للوزراء (الفصل 90)؛ كما عين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية (الفصل 91)؛ ويرأس كل خميس المجلس الحكومي ويتولى إطلاع رئيس الدولة على خلاصات مداولاته (الفصل 92)؛ ويقدم أجوبة الحكومة على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسة العامة، خلال الثلاثين يوما الموالية على إحالة السؤال، وتخصص جلسة واحدة كل شهر لهذه الأسئلة (الفصل 100).
وأما ما لم يستعمله ابن كيران من سلطاته فكثير جدا، و يتلخص في:
- طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، الذي ينعقد في الأصل بمبادرة من الملك (الفصل 48)؛
- رئاسة مجلس الوزراء، بتفويض من الملك، وبناء على جدول أعمال محدد (الفصل 48)؛
- رئاسة اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، بتفويض من الملك، ووفق جدول أعمال محدد أيضا (الفصل 54)؛
- ختم دورة برلمانية بمرسوم، إذا استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل (الفصل 65)؛
- التدخل، بمرسوم، من أجل ختم دورة استثنائية للبرلمان، تعقد إلى جانب الدورات العادية،على أساس جدول أعمال محدد، بعد انتهاء مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال (الفصل 66)؛
- الطلب من المجلسين عقد اجتماعات سرية، وإن كانت جلسات البرلمان، بمجلسيه، علنية، من الناحية المبدئية (الفصل 68)؛
- التوقيع بالعطف على ظهير إعلان حالة الحصار (الفصل 74)؛
- التقدم باقتراح القوانين، وهو الحق المخول أيضا لأعضاء البرلمان (الفصل 78)؛
- طلب تدخل المحكمة الدستورية، من أجل البت في أي خلاف مع أحد مجلسي البرلمان، ينجم عن دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل، تعتبر أنه لا يدخل في مجال القانون. ويكون على المحكمة المعنية أن تبت، في أجل ثمانية أيام، في موضوع الطلب الذي يمكن أن يتقدم به أيضا أحد رئيسي المجلسين (الفصل 79)؛
- عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، حيث تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101)؛
- طلب تصويت بمنح الثقة، لدى مجلس النواب، من أجل مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، وذلك وفق مسطرة دستورية محددة (الفصل 103)؛
- حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، كما يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه» (الفصل 104) ؛
- الطلب، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة، باسم الفريق الحكومي، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط (الفصل 113)؛
- إحالة، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة، القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور» (الفصل 132)؛
- تولى، كما هو الحال بالنسبة رئيس الدولة، متابعة أشغال المجلس الأعلى للحسابات، ، وتتبع نتائج عمليات المراقبة والافتحاص التي يضطلع بها، وذلك من خلال التقارير السنوية التي يرفعها المجلس إليهما، والتي تتضمن بيانات عن جميع أعماله (الفصل 148) ؛
- اتخاذ، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة، المبادرة قصد مراجعة الدستور، لكن وفق مساطر دستورية مختلفة (الفصول 172 - 173 - 174).
- شبح الحرب الأهلية الناتجة عن انقلاب العسكر على أول تجربة ديموقراطية/انتخابية عاشتها الجزائر ,والتي كانت ستؤدي اٍلى اٍنهاء حكم الجنرالات و تحكمهم في الحياة السياسية و المؤسساتية، و كان من نتائجها الكارثية أن ضيع المتحكمون في السلطة هناك فرصة ديموقراطية لاحترام سلطة الشعب و اٍرادته الحرة، و هي السلطة الشعبية التي تم الاٍنقلاب عليها بشكل يشبه الاٍنقلابات التي عاشتها بعض دول أمريكا اللاتينية كالشيلي مثلا، و هو الشبح الذي يهدد العملية الاٍنتخابية المزمع اٍجراؤها مستقبلا نظرا لاستمرار هيمنة الحزب الوحيد على مختلف دواليب الدولة و الاٍدارة الجزائرية، و كذا لاستمرار في تحكم الجنرالات الذين راكموا السلطة و الثروة طيلة عقد من الزمن و الأكيد أنهم غير مستعدين للتخلي عنها بأي حال من الأحوال حتى لو أدى بهم إلى تكرار سيناريو سنة 1990.
- التطورات الاٍقليمية التي عرفتها المنطقة منذ ما يعرف ب»الربيع العربي» و هي تطورات قطمت بعض الأعمدة الرئيسية التي كانت تدعم جبهة البوليزاريو ماليا و اٍعلاميا، على رأسها انهيار حكم القذافي الذي ظل منذ انطلاق الأزمة المفتعلة حول الصحراء من أشد المدعمين للجبهة لسياق تاريخي عرفته المنطقة ككل، و جعل كذلك بالعديد من البلدان اٍلى أن تعيش «ربيعها» الخاص, بعضها استطاع تجاوزه بشكل ديموقراطي كالحالة المغربية التي توجت بدستور فاتح يوليوز و انتخابات نوفبر 2011....، و بعضها مازال يراوح مكانه نتيجة صراع القوى كالحالة الليبية، المصرية.....و في ظل هذه المتغيرات ظلت الجزائر نتيجة القبضة القوية للعسكر على الدولة و الشعب تستمر في تأجيل أي تغيير سياسي حقيقي يدفع بالبلاد إلى أن تعيش حالة ديموقراطية عادية تتأسس على التداول السلمي على السلطة، و في مواجهة أي مد شعبي يرغب في تحقيق الاٍنتقال السلمي للسلطة و في فرض ميزان قوى لصالحه ضد قوة العسكر و الجنرالات الذين أمسكوا بالبلاد مع انقلاب بومدين, وتمت تزكيته مع انقلاب 1990 على الاٍنتخابات،ويكفي فقط تتبع ما يتعرض له العديد من النشطاء الشباب المطالبين بالتغيير كحركة شباب 8 ماي،والمبادرة من أجل التغيير الديموقراطي بالجزائر...
- التطورات الداخلية الأخيرة التي تعرفها الجزائر, خاصة مع استمرار مرض الرئيس الجزائري بوتفليقة الذي ظل لأكثر من سنة لا يظهر للعلن إلا في مرتين, الأولى في مجلس وزاري, و قد استقبل وزراءه وهو جالس ولم يستطع الوقوف، الثانية مؤخرا عند استقباله للمبعوث الأممي الأخضر الاٍبراهيمي، حيث تحول مجرد ظهور الرئيس واقفا، أو جالسا...حدثا سياسيا بارزا، مما ينذر بحكم الأزمة التي تعيشها الجارة الجزائرية، و هي أزمة بدل أن يتم حلها بفتح البلاد لتعيش تجربة ديموقراطية انتقالية، يتم العمل على اٍعداد الرئيس المريض للترشح لولاية أخرى و للتسابق حول الرئاسة,رغم أنه أصبح شبه مقعد، خاصة مع ما يتردد في الأوساط السياسية الجزائرية من وجود صراع حقيقي حول السلطة بين العسكر و المخابرات حول المرحلة المقبلة و كيفية تدبير الحكم هناك، الذي يتم خارج اٍرادة و تأثير الشعب الجزائري، الذي رغم كل محاولاته للقيام بحراك داخلي سياسي لتحريك البركة الداكنة التي ظلت جاثمة على صدره منذ استقلال الجزائر الى الآن، اٍلا أنه فشل لحدود اللحظة في دفع البلاد اٍلى أن تعيش عدالة انتقالية، و ديموقراطية تنقل الحكم من يد العسكر و سطوة الحزب الواحد « جبهة التحرير الوطني» اٍلى عملية ديموقراطية حقيقية تكون نابعة من اٍرادة الشعب الجزائري.
- الذي تتبع تصريحات وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز حول رغبة الاٍتحاد الاٍوروبي في التواجد بقلب الجزائر لاٍيفاد مراقبين أروبيين قصد مراقبة العملية الاٍنتخابية الرئاسية المقبلة « أبريل 2014» سيكتشف رغبة عميقة لدى عسكر الجزائر في الاٍستمرار في التحكم و السيطرة على دواليب الحياة السياسية و الاٍنتخابية الجزائرية، و هي تصريحات رفضت تمكين المراقبين الأروبيين من القيام بعملية مراقبة الاٍنتخابات كالتي يتم القيام بها في جل الدول، خاصة منها تلك التي مازالت في طريقها نحو بناء الديموقراطية، حيث اشترط الاٍتحاد الأروبي للقيام بعملية مراقبة الاٍنتخابات الرئاسية الجزائرية, تطبيق التوصيات الثلاثين التي كان قد أعدها فريق المراقبين الأروبيين بعد الاٍنتخابات التشريعية السابقة,و تهم بالأساس مراجعة السجل الاٍنتخابي « لوائح المسجلين في الاٍنتخابات» و اٍشهاره «السجل»، وقد تضمن التقرير آنذاك جملة من الملاحظات أهمها:
- حرمان ممثلي الأحزاب من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج.
- حرمان الأحزاب الجزائرية من حقها في الاٍطلاع على السجل الاٍنتخابي.
-عدم تقديم وزير الداخلية عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة في الولايات الجزائرية.
- عدم استقلالية القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية.
- الغموض الذي طغى على عمل بعض اللجان.
- وجود نواقص هيكلية في نظام التسجيل بسبب غياب بطاقة انتخابية موحدة على المستوى الوطني، كما ينص القانون الاٍنتخابي الجزائري على ذلك.
و هي كلها ملاحظات تتعلق بالعملية الديموقراطية/الاٍنتخابية و تفسر تلكؤ و رفض الحكومة الجزائرية التي تريد تقييد عمل المراقبين الأروبيين أثناء قيامهم بعملهم، و تنذر بأن القادم فيما يتعلق بمستقبل الحكم/المريض بالجزائر هو مستقبل غامض و أسود.
- استمرار التدهور الاٍقتصادي و انحسار النمو الذي انعكس على الحياة العامة للمواطن الجزائري الذي بدل أن تعمد السلطة الحاكمة هناك اٍلى استثمار خيرات البلاد الهائلة من الغاز و النفط في التنمية المحلية و النهوض بالبلاد و الاٍستجابة لمختلف مطالب الساكنة في توزيع عادل للثروة الوطنية,خاصة مناطق القبائل التي تعيش تهميشا حقيقيا، يعمد نظام حكم الجزائر المريض اٍلى توظيف أموال المواطن الجزائري في صراعات اٍقليمية خاصة مع المغرب من خلال حجم « الرشاوي» التي يتم تقديمها لمن يسمون أنفسهم « بالنشطاء» الذين يتم استعمالهم كلما دعت الحاجة لذلك، و كلما اٍشتد الخناق على الماسكين بزمام السلطة الجزائريةالذين يتجهون نحو استعمالهم، و استعمال الورقة الاٍنفصالية، كورقة «جوكير» للمقامرة بالمنطقة ككل، و لتهريب الأزمة السياسية و مستقبل الدولة الجزائرية، كذا من أجل ضمان التحكم و استغلال خيرات البلاد، ذلك تحت عدة مسميات على رأسها « دعم الشعوب في تقرير مصيرها» ، و هو المبدأ الذي كان الأولى بعسكر الجزائر تطبيقه في الجزائر نفسها، خاصة و هي مقبلة على تنظيم انتخابات رئاسية, فليتركوا الشعب الجزائري يقرر مصيره من خلال انتخابات تشريعية و رئاسية حرة و نزيهة، و ليتركوه يقرر مصير بلده السياسي و الاٍقتصادي و الثقافي.... و ليتركوا شعب القبايل يقرر مصيره....
كل ما تمت الاٍشارة اٍليه, بالاٍضافة اٍلى السجل الأسود للنظام الجزائري في مجال حقوق الاٍنسان, يكفي فقط العودة لما تعرض له الشعب الجزائري من تنكيل و عقاب جماعي منذ انتخابات 1990 بسبب اختياره الاٍنحياز لطرف سياسي غير جبهة التحرير الوطني التي تتعامل و كأن الجزائر ملكية خاصة لديها و لدى جنرالاتها، يكشف أن جزءا كبيرا من العداء الذي يكنه النظام الجزائري, بالاٍضافة لبعض العقد التاريخية السياسية و الشخصية للرئيس المريض اتجاه المغرب هو استمرار مسلسل الاٍحراج الذي يسببه المغرب للنظام الجزائري, بسبب التحول الذي يعيشه منذ انطلاق مسلسل الاصلاح بعودة المنفيين، المغتربين...سنة 1994 و المتوج بعمل هيئة الاٍنصاف و المصالحة، وحكومة التناوب التوافقي، التغيير الدستوري الأخير....كله مسلسل يزيد من تعميق الجراح لدى الماسكين بزمام الأمور هناك، و يجعلهم أمام خيارين اٍما الاٍنخراط, كما فعل المغرب, في بناء ديموقراطية جزائرية حقيقية، و هذا أمر مستبعد و لا وجود لأي مؤشر عليه، و اٍلا الاٍستمرار في نزف خيرات البلاد و استغلالها في قضايا اٍقليمية و في افتعال الأزمات مع المغرب, لخلق حالة هلع وسط الشعب الجزائري بوجود عدو خارجي لا يوجد اٍلا في ذهن الرجل المريض.