جطو متهم بضرب الأعراف البرلمانية

تغيب صباح أول أمس الخميس، ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث كان مقررا أن تتم مناقشة مشروع ميزانية المجلس الذي يترأسه الوزير الأول الأسبق. هذا الغياب أثار ردود فعل قوية من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع، خاصة بعد أن أفاد رئيس اللجنة على لسان ادريس جطو أنه ليست هناك أية مقتضيات دستورية تلزمه بالحضور. وهو التصريح الذي جعل أعضاء اللجنة، أغلبية ومعارضة، يطالبون برفع الجلسة وعدم مناقشة مشروع الميزانية إلا بحضور ادريس جطو، وهو ما تم فعلا دون أن يتم تحديد موعد عقدها بعد. وفي تصريح لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»«، أكد النائب البرلماني وعضو لجنة العدل والتشريع حسن طارق أن جطو استند في هذا القرار إلى قراءة خاطئة لقرار المجلس الدستوري الذي فسره تفسيرا معاكسا للمنطق والتراكم الحاصل في العمل البرلماني، إذ يقول إن الميزانيات تناقش من طرف اللجان المختصة دون مثول رؤساء هذه القطاعات، لكن الأمر هناك لا يتعلق بمثول، بل بالحضور.
وطالبت اللجنة بضرورة حضوره، لأن ذلك يدخل في إطار التقليد المتعارف عليه في العمل البرلماني، ورأى عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن اجتهاد ادريس جطو يضرب الدستور ولا معنى له.