فشل مجلس جماعة اولاد بوعلي النواجة في عقد الاجتماع الخاص بدورة أكتوبر 2013، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة، بحيث لم يحضر سوى 06 أعضاء من أصل 13 من أعضاء المجلس الجماعي. الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس يوم الخميس 31/10/ 2013 بحضور قائد قبيلة بني مسكين الشرقية، كانت مخصصة لمناقشة ميزانية سنة 2014، بالإضافة إلى نقط أخرى كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة. وبخصوص حالة دورة أكتوبر التي لم يكتب لها الانعقاد، فإن القانون المنظم لدورات المجالس الجماعية يقضي بضرورة توجيه استدعاء ثان للأعضاء، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني فإن الدورة تناقش جدول أعمالها بشكل عادٍ ، وإلا فإن المكتب المسير يوجه استدعاء ثالثا للمستشارين لعقد الدورة بمن حضر. إلا أن دورة أكتوبر لمجلس جماعة اولاد بوعلي النواجة انعقدت في آخر يوم لشهر أكتوبر وتكون بهذا قد أغلقت و لا تفتح إلا بطلب إلى السلطات. وتأخير الدورة، حسب مصادر جماعية ، يعود إلى مناورات الرئيس لإفشال اتفاق المعارضة، إلا أنه لم يفلح في ذلك... وكما توقع عدد من الملاحظين، فإن الممتنعين عن الحضور إلى الجلسة، ينتمون إلى (الأصالة والمعاصرة والاستقلال و الاتحاد الاشتراكي) من بينهم الخليفة الأول والخليفة الثاني للرئيس والخليفة الأول لكاتب المجلس ومقرر لجنة التنمية البشرية والثقافة. و أكد مصدر مطلع ل «الاتحاد الاشتراكي» أن عدم حضور المعارضة للمجلس مرده عدة أسباب، أبرزها ما تعتبره تعنتا وتسييرا انفراديا لرئيس الجماعة، ووجود عدة اختلالات، محملين المسؤولية للرئيس الذي لم يطبق قرارات المجلس، مستنكرين كذلك ما وصلت اليه الأوضاع بالمنطقة، وفي ما قد تؤول إليه، مطالبين بتدخل الوزارة الوصية والسلطة المحلية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا وأكد مستشارو المعارضة، الذين اتصلت بهم الجريدة ، عزمهم تقديم استقالاتهم إلى السلطة المحلية. تجدر الإشارة إلى أن ثمانية أعضاء من جماعة اولاد بوعلي النواجة سبق و أن تراجعوا عن استقالتهم، بطلب من السلطات، قدموها احتجاجا على ما اعتبروه «تدبيرا عشوائيا و غير معقلن، ينهجه رئيس الجماعة، نتجت عنه اختلالات كثيرة أضرت بشكل كبير بمصالح المواطنين».