في اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)

عقدت النقابة الوطنية للتعليم( ف د ش) مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر الوطني العاشر يومي 3و4 نونبر الجاري في دورة الفقيد المناضل محمد الطويل, للتداول في تقرير المكتب الوطني حول الاوضاع التعليمية ببلادنا والتقرير المالي وميزانية 2014 وتعديلات القانونين الاساسي والداخلي والبرنامج السنوي وانتخاب لجنة المراقبة المالية ولجنة التحكيم والمصادقة على البيان الختامي.
بعد الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة ترحما على الفقيد محمد الطويل وشهداء الديموقراطية وعلى رأسهم عريس الشهداء المناضل المهدي بن بركة والمصادقة على جدول اعمال الدورة,وقف عبد العزيز اوي الكاتب العام,من خلال تقرير المكتب الوطني على ما يلي :
1 - بعد فترة انتظار لأكثر من ثلاثة أشهر, تم عشية الدورة الخريفية للبرلمان،الإعلان عن التعديل الحكومي. حكومة جديدة انتقلت من 31 إلى 39 وزيرا،وتم تقسيم بعض الوزارات على عدة وزراء,وتم التخلي عن بعض الوزارات للتكنوقراط، إلى جانب إدخال ممثل لأرباب العمل، في محاولة الحزب الأول كسب دعم أرباب العمل للحكومة، وهو مؤشر عن الحضور القوي والمباشر لأرباب العمل في الواجهة الحكومية.
2 - قبل هذا أقدمت الحكومة على الزيادة في أسعار المحروقات عبر إقرار نظام المقايسة. وسمحت لشركات وتعاونيات الحليب بالزيادة في أسعار الحليب والتقليص من كميته.
3 - كما عمدت إلى توزيع الوعود على أرباب المخابز بالسماح لهم بالزيادة في أسعار الخبز المدعم.
كل هذه العناصر تبين حجم خضوع الحكومة لسلطة ومطالب الرأسمال ورغباته، في تجاهل تام للوضع الاجتماعي لعموم المأجورين والفئات الشعبية.
في هذا السياق نفهم بوضوح لماذا استهدفت الحكومة الحريات النقابية والحريات الديمقراطية، وجمدت الحوار الاجتماعي. إنها تهيئ لفرض تراجعات اجتماعية خطيرة على كافة المأجورين عبر مراجعة أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وفتح الباب أمام الزيادة في الأسعار، ومراجعة العديد من المكتسبات الاجتماعية في الوظيفة العمومية (التوظيف مثلا).
4 - أعلنت الحكومة الجديدة عن مشروع ميزانية 2014، وهي ميزانية تقشفية تتسم باستمرار تجاهلها للحاجيات التي تعرفها المرافق الاجتماعية .
السياق التعليمي
عاش قطاع التربية والتعليم أكثر من سنة ونصف على إيقاع استثنائي طغت عليه المزاجية والقرارات المتسرعة، والإهانات في حق كافة مكونات المنظومة، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه عبر تجميد عدد من الملفات كانت على طاولة الحوار القطاعي قبل مجيئه ( الحركات الانتقالية، النظام الأساسي، إحداث إطار للمدراء، إحداث إطار للمبرزين.) والتملص من التزاماته في ملفات أخرى (المدراء، المجازون، الدكاترة، المبرزون، ).
واستهداف الحريات والحقوق النقابية وتجاهل الأوضاع المهنية لشغيلة التعليم وخصوصا في الوسط القروي، وتهميش الأكاديميات والنيابات، بل وحتى المدراء المركزيين، وهيمنة الهاجس الأمني (الباكلوريا نموذج)
لقد عانى القطاع من غياب أي تصور حكومي للشأن التعليمي. حيث تحول الوزير من فاعل سياسي يدير الحاجيات الإستراتيجية للمنظومة إلى موظف إداري سام يدبر الشؤون اليومية للقطاع.
واليوم، وفي إطار الحكومة الجديدة تم تغيير اسم الوزارة، وأسندت إليها مهمة التكوين المهني، وتم تعيين وزيرين جديدين أحدهما كان وزيرا سابقا للقطاع في أواسط التسعينات.
وفي هذا الإطار لا بد أن نسجل ما يلي:
- هذه هي المرة الخامسة منذ سنة 2000 التي خضعت فيه وزارة التربية الوطنية للتغيير في اسمها ووظائفها:
1 - سنة 2000 تم تقسيم القطاع إلى ثلاثة وزارات ( العالي ، والثانوي، والأساسي)
2 - سنة 2004 تم جمع القطاعات الثلاثة من جديد في وزارة واحدة.
3 - سنة 2007 تم تعيين وزيرين للقطاع مع الحفاظ على وحدته.
4 - سنة 2012 تم تقسيم القطاع من جديد إلى وزارتين واحدة بالتعليم العالي والأخرى بالتعليم المدرسي.
5 - سنة 2013 تم إدماج التكوين المهني في القطاع لأول مرة، وتم تعيين وزيرين من جديد.
- إن هذه التغيرات التي خضع لها قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تعكس ارتباكا واضحا للفاعل الحكومي وغياب تصور متكامل لإصلاح قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
- إن إلحاق قطاع التكوين المهني بقطاع التربية الوطنية كان مطلبا قائما لدى العديد من الفاعلين التربويين، اعتبارا لكون التكوين المهني يجب أن يكون مندمجا في المنظومة التعليمية وليس ملجأ للذين لفظتهم. إلا أن بقاء قطاع التعليم العالي كوزارة معزولة لا معنى له في ظل القناعة بتكامل هذه القطاعات، وبشمولية إصلاح القطاع. ولا يمكن فهمه إلا في إطار الترضيات الشخصية والحزبية.
- إن مواقف منظمتنا لم تملها قط مواقف ضد الأشخاص، بل كانت السياسة المتبعة من طرف هؤلاء هي التي تفرض علينا اتخاذ المواقف الضرورية لحماية القطاع. فرغم عدم اتفاقنا على عودة التكنوقراط من جديد للقطاع ، خاصة بعد دستور يوليوز 2011 الذي يأمل المغاربة من خلاله تكريس المسؤولية والمحاسبة كقواعد أساسية للبناء الديمقراطي، فإن تعاملنا مع الوزير الجديد سيرتكز على أساس السياسة المتبعة ومدى تجاوبها مع الحاجيات الموضوعية للقطاع ولتطويره وتجويد خدماته وتحسين ظروف عمل العاملين به.
وفي هذا الإطار ذكرالاخ اوي بأولويات النقابة التي عبرت عنها النقابة لدى المجلس الأعلى للتعليم بمناسبة جلسات الاستماع التي عقدها مع النقابات خلال شهر شتنبر الماضي، والتي قسمناها كما يلي:
أ- على صعيد الموارد البشرية:
- تجاوز وضعية الخصاص في الموارد البشرية الذي أصبح هيكليا، وهو أحد عوامل إخفاق مرحلة الإصلاح 2000/2007. وهو سبب تكريس عدد من الظواهر الخطيرة في المنظومة.
- معالجة عدد من الملفات المطلبية العالقة للعديد من الفئات التعليمية.
- الاهتمام بالتكوين الأساس وتطويره من أجل إعداد جيد لأساتذة المستقبل
- الإهتمام بالتكوين المستمر وتجاوبه مع الاحتياجات المعبر من طرف شغيلة التعليم .
- مراجعة منظومة الترقي ومساره وشروطه لمنح فرص أوفر للارتقاء الوظيفي والمهني
- مراجعة طرق التقييم وكيفياته
- تكوين الأطر الإدارية لتأهيلهم لأداء مهامهم وتطوير أدائهم عبر التكوين مستمر
- تطوير أداء المراكز الجهوية للتربية والتكوين ، التي لازالت تشتغل بنفس المناهج التكوينية التقليدية.
- تحفيز الموارد البشرية على الاستقرار
- إقرار ميثاق لأخلاقيات المهنة
- النهوض بالأدوار التأطيرية للتفتيش كما ونوعا، و تفعيل الهيكلة التي تم الإجماع حولها.وإرساء آليات مؤسساتية للتنسيق بين جهازي التكوين والتفتيش قصد التوجيه والتتبع
- وضع نظام أساسي جديد يتجاوز ثغرات نظام 2003 ويفتح آفاقا مهنية واضحة.
- الحد من مزاحمة القطاع التعليمي الخاص للتعليم العمومي عبر استخدام أطره (أساتذة ومفتشين) دون أية مراقبة ، ووضع حد لمعضلة الساعات الإضافية لأساتذة التعليم العمومي في القطاع الخاص.
ب- على صعيد الحكامة
- إعادة الاعتبار للمجالس الإدارية للأكاديميات التي حولها الوزير السابق إلى غرفة للمصادقة على قرارات الإدارة، كي تلعب دورها الفعلي في النهوض بالجهوية في القطاع.
- إقرار معايير موضوعية وشفافة لانتقاء مدراء الأكاديميات والنواب، وتكريس ثقافة المسؤولية والمحاسبة بدل الزبونية والمولاة والخنوع .
- إقرار إطار أو هيأة للمدراء يتم في إطاره تنظيم عملهم ومحاسبتهم بدل الوضع الحالي الذي يخضعون فيه للسلطة التقديرية للنواب ومدراء الأكاديميات.
ج- على صعيد الإصلاح البيداغوجي
1- الإسراع بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية، ودمقرطة الكتاب المدرسي بإشراك نساء التعليم في لجن تأليف الكتب المدرسية، وتخليصه من هيمنة اللوبي المصالحي الذي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية للبلد ولا المصالح التربوية,
2- مراجعة نظام الامتحانات وطرق التقويم
3- إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج التكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم، وحذف كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة وكل أشكال التمييز بين الجنسين في الكتاب المدرسي.
4- إقرار تدبير جديد للزمن المدرسي يترك المجال مفتوحا بصورة أكثر لصقل المواهب الفكرية للمتعلمين.
5- إقرار نظام للامتحانات يهدف إلى تيسير مهمة المتعلم، وإفساح فرص النجاح في وجهه،
6- تقوية الآليات التنسيقية بين الجامعة ومراكز التكوين للرقي بمنظومة التكوين.
7- توخي الدقة في متابعة أداء المؤسسات التربوية الخصوصية، على مختلف المستويات، بما فيها طرق تدبير الزمن الدراسي، والامتحانات.
تلك بعض أولويات منظمتنا التي نرى أن الاهتمام بها من طرف الوزارة الجديدة من شأنه أن يحسن الوضع التعليمي ويساعده على الشروع في الخروج من أزمته.
وكما ترون فإن كل هذه المقترحات التي قدمناها هي متضمنة في مقرر السياسة التعليمية الذي صادق عليه مؤتمرنا الوطني الأخير، والذي لا يزال غنيا بالملاحظات والتوصيات التربوية والبيداغوجية.
وفي ختام هذه الفقرة لا بد ان نسجل بقلق كبير بأن المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية والتكوين في إطار ميزانية 2014 لا تعبر فعلا عن إرادة حكومية لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، حيث لا تلبي تلك المناصب سوى جزء يسير من الحاجيات مما يعني استمرار كل الظواهر السلبية الناجمة عن الخصاص.
السياق التنظيمي
1 - محطة المؤتمر العاشر
انعقد المجلس الوطني هذا بعد المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في شهر فبراير 2013، والذي عرف نجاحا كبيرا بفضل تضافر جهود جل المناضلات والمناضلين في كل مراحل التحضير.
لقد شاركت في المؤتمر عدة فئات تعليمية من: أساتذة ، ومفتشين ، ومتصرفين ، وملحقين تربويين وإداريين، وإدارة تربوية، ومساعدين تقنيين، ومهندسة دولة، وتقنيين ومساعدين تقنيين. ورغم اختلاف عددهم ونسبهم فقد وصلت نسبة الفئات الصغرى إلى 31 % من مجموع المؤتمرين. كما ارتفعت نسبة حضور المرأة إلى 25 %.
ويحق أن نعتز بهذا النجاح الذي أكده كل من حضر الجلسة الافتتاحية أو تابع أشغال المؤتمر. لقد تمكنا بسلاسة كبيرة وبتفهم عميق من:
- إنهاء كافة نقط جدول أعمال المؤتمر
- تنظيم انتخابات ديمقراطية جلس الوطني دونما طعون أو احتجاجات.
- المصادقة على كل المقررات والتوصيات ذات العلاقة بالقانون الأساسي والداخلي.
- تمكننا من تغطية أكثر من 80 في المائة من تكاليف المؤتمر اعتمادا على الموارد الداخلية للمنظمة.
إن هذا النجاح لم يأت صدفة أو تلقائيا فقد كانت وراءه محطات ساهم فيها المناضلون والمناضلات بشكل فعال
- فقد ساهمت اللجنة التحضيرية في إنجاز كل مشاريع المقررات التي اتسمت بجودة عالية. كما ان نجاح التحضير المادي للمؤتمر و ضبط العضوية ساهما بشكل فعال بتنظيم اشغال المؤتمر في جو من الوضوح والشفافية، رغم ضيق الوقت وبعض العراقيل المفتعلة. وبهذه المناسبة نتوجه لكل الإخوة والأخوات الذين ساهموا بتفان وإخلاص في مرحلة التحضير بالشكر الجزيل باسم كافة مناضلي ومناضلات منظمتنا.
وبشكل عام فقد خلف المؤتمر الوطني العاشر لدى كافة المؤتمرين والمؤتمرات شعورا عميقا بالارتياح. هذا الشعور المشترك ساهم في مرور مرحلة انتخاب الكاتب العام وبعدها انتخاب المكتب الوطني بسلاسة وتفهم كبيرين. وعلينا كمجلس وطني أن نستثمر هذا العنصر الإيجابي في إعطاء انطلاقة متجددة لعملية تأهيل منظمتنا كي تواجه التحديات المطروحة عليها.
لكن لا يجب أن تحجب عنا هذه النجاحات نقط الضعف التي رافقت هذه المحطة الهامة.فنحن كحركة نقابية ديمقراطية تطمح لربح رهان المستقبل وتناضل من أجل إرساء دعائم ممارسة ديمقراطية داخل المجتمع يلزمنا أن نتحلى بالشجاعة الأدبية اللازمة لكي نسجل مواطن ضعفنا، ليس بهدف تصفية الحسابات الضيقة والشخصية، ولكن لكي نشتغل بشكل جماعي ومنظم على تجاوزها مستقبلا خاصة وأننا مقبلون على إرساء دعائم الجهوية النقابية .
وفي هذا السياق لا بد من إبداء عدد من الملاحظات:
- رغم المجهود الكبير الذي قامت به اللجنة التحضيرية في إعداد مشاريع المقررات, فإننا لم نستطع على مستوى أغلبية الجهات باستثناء عدد قليل من إشراك نساء ورجال التعليم المنخرطين في مناقشتها. وبالتالي فقد حرمنا المنخرطين من إبداء رأيهم ومقترحاتهم.
- وعلى مستوى انتخاب المؤتمرين فقد قرر المكتب الوطني آنذاك بترك صلاحية تأطيرها للتنظيمات الجهوية رغبة منه في تكريس مسؤوليات الجهات من جهة، وتفاديا من نقل تناقضاته الداخلية للجهات.
غير أن المعطيات والإفادات التي نتوفر عليها توضح ان علينا بذل مجهود كبير لتحسين ممارسة الديمقراطية الداخلية في أفق الجهوية النقابية.
- على مستوى المؤتمرين سجلنا تراجع نسبة مشاركة أساتذة الثانوي الإعدادي التي لم تتعد 12,72% (84 مؤتمرا) وهي فئة ساهمت تاريخيا في تأسيس وبناء منظمتنا
إننا بدون هذا المجهود النقدي سنكون قد أضعنا على أنفسنا فرصة لا تعوض من أجل تأهيل منظمتنا. في هذا الإطار, فإننا نقترح أن تنكب كافة تنظيماتنا من جديد على إنجاز تقارير تقييمية لطريقة التي تم بها التحضير للمؤتمر على صعيد الجهة.
آفاق ما بعد المؤتمر
منذ انتخاب المكتب الوطني الحالي في بداية شهر مارس الماضي، شرعنا في البحث عن أسلوب نضالي لمواجهة ممارسات الوزير السابق بشكل مشترك مع إ خواننا في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد تزامنت هذه الفترة مع الترقبات من طرف المركزيات لإمكانية الدعوة لحوار اجتماعي مع الحكومة في مطلع شهر أبريل 2013 قصد طرح عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الحريات النقابية والاقتطاعات الجائرة من اجور المضربين. غير أن تماطل الحكومة إلى غاية نهاية شهر أبريل فضح نواياها الحقيقية واضطرت النقابات إلى مقاطعة جلسة الحوار التي دعت الحكومة إليها.
وكان ترقبنا بدورنا أن تتبلور مواقف مركزية خلال شهر ماي. لكننا اضطررنا من جديد إلى فتح نقاش قطاعي في أفق رد مشترك على قرار الاقتطاع من اجور المضربين ليوم 12 فبراير 2013، وتجاهل المطالب التعليمية. وقد كان الاتفاق على تفادي فترة الامتحانات لما لها من حساسية لدى الآباء والتلاميذ.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع نقابة ك د ش أصدرنا بيانا مشتركا حول حصيلة السنة الدراسية والتأكيد على مطلبنا المشترك الذي عبرنا عنه في المذكرة المشتركة المرفوعة إلى الحكومة والوزارة ، والمتمثل في المطالبة بعقد ندوة وطنية حول إصلاح التربية والتعليم. كما اتفقنا على عقد ندوة صحفية مشتركة مع الدخول المدرسي كي نعلن عن المحطة النضالية المشتركة .
غير أن التطورات التي عرفها المشهد التعليمي منذ الخطاب الملكي في 20 غشت جعلتنا نعدل في خطة عملنا واكتفينا بتنظيم ندوة صحفية مشتركة أواخر شهر شتنبر الماضي أكدنا فيها على مواقفنا من حالة المنظومة ومن سياسة الوزارة وأكدنا على بعض الأولويات، في انتظار التعديل الحكومي، والندوة الوطنية لإصلاح التعليم.
إن خطاب 20 غشت جعل مطلبنا بعقد ندوة وطنية حول إصلاح التعليم، على رأس قائمة انشغالات الحكوميين وكل الفاعلين السياسيين، وسرع بشكل ما ببعث المجلس الأعلى للتعليم الذي ظل مجمدا منذ 2010.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا، بعد أن أكدت الأحداث صحة موقفنا، ما العمل من أجل حماية المدرسة العمومية وتحسين جودتها؟
إننا بتقديم المذكرة المشتركة حول إصلاح التعليم أصبح من المفروض علينا تقديم مقترحات متقدمة من أجل ربح رهان إصلاح المنظومة. وإذا كان من السهل نسبيا تقديم مقترحات تربوية بيداغوجية وأخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والعيش بالنسبة للعاملين في المنظومة، فإن التحدي الكبير يتمثل في تعبئة نساء ورجال التعليم ومعهم الآباء والأولياء وكل الفاعلين التربويين من أجل حماية المدرسة العمومية وتحسين جودتها ومردوديتها
إننا مطالبون في هذا الإطار, في جميع مستويات المسؤولية النقابية, بخوض نقاش واسع مع شغيلة التعليم من أجل وضع مقترحات ومبادرات جماعية حول الشروط التي نراها ضرورية لإنجاح إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية وجعلها مساهما فاعلا في المجهود التنموي لبلادنا.
وفي هذا الإطار نقترح أن نجعل حركية منظمتنا هذه السنة تحت شعار « توفير الشروط الأساسية والضرورية لانخراط حقيقي لشغيلة التعليم في استعادة المدرسة العمومية لدورها التنموي الوطني»
إن هذه الحركية تتزامن مع الحملة الدولية من أجل تعليم جيد للجميع التي أعلنت عنها الأممية للتربية يوم 04 أكتوبر الماضي. كما أن هذه الحركية يلزم ان تكون مفتوحة لكل الفعاليات النقابية والجمعوية، وآباء وأمهات التلاميذ.
لم تتوقف منظمتنا منذ ما قبل المؤتمر الوطني العاشر عن الاحتجاج على سياسة الوزير السابق في القطاع بكل الوسائل ضد الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين، وضد المس بالحقوق والحريات النقابية، وضد الإجراءات الوزارية في الحركة الانتقالية، وضد ما تعرضت له شغيلة التعليم بمناسبة امتحانات الباكلوريا. وقد استمرت هذه الدينامية الاحتجاجية مع الدخول المدرسي الحالي.
خامسا: مواصلة الجهود لتاهيل منظمتنا
بالموازاة مع المجهود التعبوي الذي انخرطت فيه كل تنظيماتنا منذ إضراب 12 فبراير المشترك، عمل المكتب الوطني الحالي على فتح نقاش واسع داخل التنظيمات الجهوية والإقليمية قصد التداول من جهة في مخلفات الإضراب، ومن جهة أخرى حول نتائج مؤتمرنا الوطني العاشر.
وبالرغم من التفاعل الإيجابي مع هذه المواعيد التي دعا إليها المكتب الوطني والمتمثلة في انعقاد المجالس الجهوية وبعدها المجالس الإقليمية، فقد سجلنا بقلق بطء وتيرة هذا التفاعل, حيث استغرقت مدة انعقاد تلك المجالس حيزا زمنيا كبيرا وهو مؤشر سلبي يعكس حالة الترهل التنظيمي الذي تعرفه عدد من التنظيمات الإقليمية والمحلية. ويأتي مؤشر تسوية بطاقات العضوية عن السنة الدراسية 2012/2013 ليؤكد ذلك .
وفي هذا الإطار، وفي إطار عمله على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني العاشر, اتخذ المكتب الوطني مع بداية الدخول المدرسي الحالي عدة مبادرات تنظيمية لتجاوز مواطن القصور والضعف ، ويمكن في هذا الصدد ذكر بعضها:
- إتمام اجتماعات المجالس الإقليمية
- الاجتماع الوطني بالمتفرغين من أجل تفعيل أدوارهم في مخطط تأهيل منظمتنا.
- وضع مخطط جديد لتوسيع بطاقات العضوية للسنة الدراسية 2013/2014، والاجتماع مع أمناء الجهات والجامعات بشكل منتظم.
- إيفاد لجن مكونة من أعضاء المجلس الوطني للوقوف على وضعية بطاقات 2007/2012 لتهيئ الملفات التي ستحال على لجنة المراقبة المالية.