كشف تقرير دولي عن وجود حوالي 50 ألف و593 شخصا مستعبدا في المغرب. وذكرت منظمة «فري وولك»، التي أشرفت على إنجاز التقرير الصادر مؤخرا، أن هذا الرقم المسجل في المغرب، لم يأت اعتباطا، بل جاء بناء على مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية، التي جعلت فريق البحث يحدد 48 ألف شخص يعاني من العبودية كعدد أدنى و52 ألف كرقم أقصى، قبل تحديد المتوسط، وهي المعطيات التي جعلت المغرب يحتل المرتبة 93 عالميا بين 160 بلدا شملتهم الإحصائيات، بما مجموعه 7.23 نقطة. واعتمدت منهجية البحث على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في السياسات التي تبناها البلد من أجل مناهضة العبودية، واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب حصيلة البلد على سكة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومستوى الاستقرار، إلى جانب احترام حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. واعتبر التقرير أن المغرب عمل على تمرير قوانين تتعلق بمناهضة العبودية، غير أن التوترات الاجتماعية الأخيرة حالت دون الإعمال التام لها. كما عزت الوثيقة ارتفاع مستوى الاسترقاق في المملكة إلى الأشكال الحديثة للاسترقاق كالتزويج القسري والمبكر، التشغيل الإجباري فضلا عن المتاجرة في البشر. ومن خلال التفاصيل، يتضح أن المغرب حصل على 85.86 نقطة في مؤشر توفير ترسانة قانونية لمناهضة العبودية، 33.43 نقطة في مؤشر احترام حقوق الإنسان، 44.31 في مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 47.68 في مؤشر الاستقرار، ثم 47.98 في مؤشر حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة التاسعة كأكثر البلدان ممارسة للعبودية بعد كل من موريتانيا (الأولى عالميا)، السودان ((22 ، ليبيا ((78، المملكة العربية السعودية ((82، الأردن ((87، الإمارات ((88، الجزائر ((91 ثم اليمن ((93 . وخلص التقرير إلى أن العبودية في هذا العصر اتخذت أشكالا جديدة، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديدها، كما أن المجرمين المتورطين في ارتكابها يعمدون إلى «الإبداع» في ارتكاب جرائمهم من خلال إخفاء معالمها والبحث عن مبررات «عقلانية» وأحيانا قانونية لممارساتهم، سواء ارتبط ذلك بالتقاليد، أو الدين أو العرق، أو الجنس.