افرجت السلطات القضائية التونسية الاربعاء عن سامي الفهري صاحب قناة «التونسية» الخاصة وذلك بعد اكثر من عام امضاها في السجن على ذمة قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لاسكات صوت منتقد للحكومة، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس. وغادر الفهري المسجون منذ غشت 2012 ، سجن المرناقية بضواحي العاصمة مبتسما وتجمع عدد من انصاره واقاربه من حوله. وكانت محكمة تونسية قررت في 12 تموز/يوليو لدى نظرها ما يعرف بقضية «شركة كاكتوس» ابقاء سامي الفهري في السجن بسبب قضية اخرى تعرف بقضية البريدي التونسي، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي. وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي, مجددا امام المحكمة في 25 اكتوبر. واتهم سامي الفهري ب «التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية» بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي. وكانت النيابة رفضت في ابريل الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء. وسامي الفهري، الذي أسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 بالمائة) تحت ادارة متصرف قضائي. واثار توقيف الفهري صيف 2012 جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد إعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة.