شددت مصادر مطلعة أن حزب الحركة الشعبية متشبث بزيادة عدد المقاعد في الحكومة الثانية لبنكيران. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن مطلب الحركة مبدئي ومستحق ولا يمكنها أن تظل مهضومة الحقوق، كما في الصيغة الأولى. وأوضح المصدر بأن المفاوضات متوقفة منذ الخميس الماضي وأن الحديث عن أسماء مازال بعيد المنال ، حيث مازال رئيس الحكومة لم يحسم في الهندسة النهائية، وبالتالي فكل حديث عن أسماء هو مجرد تسريبات لا أساس لها. وشدد المصدر على أن الحركة تتعامل بشكل إيجابي وعلى الآخرين أن يفهموا أن الأمر ليس ضعفاً ولكن لا يمكن أن تظل الحلول على حسابها. وكشف مصدرنا أن الحركة تستحق ثلاثة مقاعد إضافية تلائم حجمها الانتخابي وعدد المقاعد التي حصلت عليها في البرلمان. في نفس الوقت كشفت مصادر من التجمع الوطني للأحرار أن لا صحة لتداول أسماء باسم الحزب وأن المشاورات مازالت لم تنته حول الهندسة، وأرجأت ذلك إلى ما أسمته مشاكل يعيشها بنكيران نتيجة ضغوط من داخل حزبه في كل الاتجاهات. ونفت مصادرنا أن يكون قد عُقد أي اجتماع للأغلبية السابقة بالإضافة إلى الأحرار، وأكدت أن مثل هذا الاجتماع لم يُبرمج قط والمسؤولية تقع على رئيس الحكومة المعني والمُخول لعقد مثل هذه الاجتماعات، مما يؤكد أن الطريق مازالت غير مهيأة للحكومة الثانية. ويرفض التجمع الوطني للأحرار صيغة إلحاق وزير الفلاحة باسمه في وزارة المالية، كما يرفض احتساب مقعد برئاسة البرلمان الذي يرشح له رشيد الطالبي العلمي ضمن توزيع الحقائب الحكومية. وفي نفس السياق، علمت الجريدة بأن برلمانيين ومسؤولين حزبيين من العدالة والتنمية يتحركون ضد التفويض الذي ناله بنكيران من طرف الأمانة العامة لحزبه من أجل التفاوض حول التشكيلة الحكومية، واعتبروا الأمر خروجاً عن المنهجية الديمقراطية التي أسس بها الحزب لتجربته الحكومية الأولى، حيث جرى تصويت حول المرشحين للمسؤولية. وأفادت نفس المصادر بأن بنكيران مُطالب بأن يعلن عن فحوى التفويض الذي ناله بكل شفافية ووضوح. وفي سياق العمل الحكومي، يُعقد مجلس للحكومة غداً الخميس في ظل حكومة أقلية ومن بين نقط جدول الأعمال، المصادقة على بعض القوانين والاتفاقيات، لكن الثابت في جدول الأعمال، تعيينات جديدة في المسؤولية رغم أن بنكيران عملياً لم يعد يتمتع بأية أغلبية بعد مغادرة حزب الاستقلال لسفينة التحالف وسحبه لوزرائه منها منذ أسابيع.