أعلنت المفوضية الأوروبية أول أمس ببروكسيل أنها خصصت للمغرب 110 ملايين أورو ( حوالي 1.23 مليار درهم ) في اطار الجزء الأول من برنامج تمويلي لعام 2013 من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف هذا البرنامج من جهة، إلى دعم وإنشاء نظام للتغطية الصحية الشاملة، ومن ناحية أخرى الى دعم سياسة التنمية الفلاحية لصالح المزارعين الصغار وتشجيع الفلاحة القروية الصغرى والعائلية. وفي هذا السياق سيتم إنفاق 50 مليون أورو لإصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية، والذي دخل مرحلته الثالثة منذ تفعيله عام 2002. وبالنسبة للفلاحة، سيتم تخصيص 60 مليون أورو لدعم سياسات القطاع الفلاحي للمرحلة الثانية من البرنامج. وقد أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع، ستيفان فول، يوم الخميس بمناسبة الإعلان في بروكسيل عن دعم أوروبي جديد لفائدة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في المساهمة في جهود المغرب من أجل تحقيق نمو أكثر اندماجا. وقال " دعمنا لهذين المحورين الرئيسيين من الإصلاحات السوسيو اقتصادية يسمح لنا بالمساهمة في تحقيق نمو أكثر إدماجا، وفقا لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه المغربي وفي احترام للمقاربة الجديدة لسياسة الجوار" . وأفاد بيان للمفوضية في هذا السياق بأن "البرنامج يهدف لإظهار رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم الاصلاحات التي يجريها المغرب على المدى القريب لضمان نجاحها واستدامتها".