توصلنا من المواطن محمد طربوز، عضو مستشار بالجماعة الحضرية لمدينة برشيد برسالة موجهة إلى وزير الداخلية يقول فيها: «مرة أخرى أتوجه إلى وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على الجماعات المحلية لأطالبها بإيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة الحضرية لمدينة برشيد تدقق في خروقات كثيرة سبق لي أن أخبرت بها السيد عامل إقليمبرشيد بواسطة عدة مراسلات لم أتلق ?لحد الآن- ولا جواب واحد عنها رغم أننى أسمع وأقرأ أن وزارة الداخلية تحقق في كل المراسلات التي ترد إليها حتى ولو كانت مجهولة المصدر. وفيما يلي عينة من الخروقات التي تتعارض مع مقتضيات الميثاق الجماعي: 1- سمح السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة برشيد بصفته أيضا رئيسا لجمعية مهرجان برشيد لجمعيته بالحلول محل مصلحة الجبايات المحلية واستخلاص مبالغ هامة مقابل استغلال أحد المستثمرين لأراض بالمدينة. ملاحظة: المجلس الجماعي لمدينة برشيد سبق له أن صادق في إحدى دوراته على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية لجمعية مهرجان برشيد ولم يسبق له أن صادق على تكليف الجمعية المذكورة أعلاه بالحلول محل مصلحة الجبايات المحلية لاستخلاص رسوم، لأنه يعلم أن القانون يمنعه من ذلك منعا كليا. 2 - السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة برشيد قام بصورة شخصية ودون قرار من المجلس الجماعي ودون وجود دفتر تحملات مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بالسماح لمجموعة من أصدقائه، ومعارفه بنصب لوحات إشهارية بالعديد من الشوارع المهمة بالمدينة. 3 - السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد سمح لإحدى شركات الاتصال بنصب منشآت فنية ثابتة فوق أرض في ملكية الجماعة الحضرية لبرشيد بالمحطة الطرقية دون التوفر على تصميم معد من طرف لجنة تقنية تشارك فيها العمالة والوكالة الحضرية ويعرض في الأخير على المجلس للمصادقة قبل أن يرسل لسلطة الوصاية للمصادقة على قرار الترخيص. 4- السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد سمح لشركة خاصة تتوفر على تجزئة سكنية تزيد مساحتها على عشرين هكتارا بإقامة محول كهربائي فوق أرض في ملكية الجماعة الحضرية لمدينة برشيد بالمحطة الطرقية دون سلوك المساطر القانونية لتفويت عقار بلدي للغير. وهنا أستغرب من موقف العمالة والوكالة الحضرية هل وافقوا بدورهم على هذا الخرق أم أن العملية تمت في سرية تامة دون علمهم ؟!... 5 - السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد قام بالترخيص لشركة بولار ميديا ببناء المنشآت التالية قاعة للأفراح، قاعتان للرياضات المختلف ومسبحان مغطيان فوق أرض في ملكية الجماعة الحضرية لمدينة برشيد تزيد مساحتها عن 1700 متر مربع خرقا لدفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق النادي البلدي CLUB HOUSE مع مكوناته بالمنتزه البلدي المصادق عليه من طرف المجلس البلدي بتاريخ 10/30/2007 ومن طرف السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات بتاريخ 13 ماي 2008 وخرقا كذللك لعقد كراء مرفق النادي البلدي CLUB HGOUSE مع مكوناته بالمنتزه (المركب البلدي) المصادق عليه بتاريخ 13 دجنبر 2010. السيد وزير الداخلية المحترم احتراما للميثاق الجماعي وتطبيقا لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون، التمس منكم إيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة الحضرية لمدينة برشيد للتدقيق في هذه الخروقات وخروقات أخرى، بهذا يوضع حد للشائعات التي تقول إن هناك أشخاصا فوق القانون.
