غدا غياب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن صلاة عيد الفطر وقبلها إحياء ليلة القدر، مجددا الجدل وسط الطبقة السياسية الجزائرية حول مدى قدرة عبد العزيز بوتفليقة للعودة إلى ممارسة مهامه بقصر المرادية، خصوصا أن عودته إلى أرض الوطن يوم 16 يوليوز الفارط بعد 82 يوما من العلاج في الخارج، لم يصاحبها أي ظهور علني ولا أي بيان صحي جديد. وركزت عدد من الصحف الجزائرية على أن عودة الرئيس وإن وضعت حدا للإشاعات وخففت من الجدل السياسي في الساحة الوطنية الجزائرية، فإن ذلك لم يكن سوى بشكل مؤقت ولم يدم طويلا، بحيث سرعان ما عاد النقاش إلى سابق عهده جراء استمرار غياب الرئيس عن الأنظار بعد مرور قرابة شهر من عودته لأرض الوطن. وتجسد هذا الغياب لرئيس الجمهورية عن مواعيد دينية هامة دأب كل رؤساء الجزائر على الالتزام بحضورها طيلة سنوات حكمهم، ويتعلق الأمر بإحياء ليلة القدر وأداء صلاة العيد وتلقي التهاني من جموع المصلين والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وأضيف هذا الغياب إلى مناسبات أخرى جرت دون حضور رئيس الجمهورية على غرار إحياء عيد الاستقلال، وتقليد الرتب للضباط السامين بوزارة الدفاع، والإشراف على تخرج دفعات أكاديمية شرشال العسكرية. وأوضحت نفس المصادر الإعلامية ان بيان رئاسة الجمهورية التي سبقت الجميع وأعلنت بمناسبة عودته بأنه سيواصل فترة النقاهة ومرحلة إعادة التأهيل الوظيفي بالجزائر، في رسالة بأن عودته للنشاط ليست فورية وتحتاج إلى بعض الوقت، غير أن مرور قرابة شهر كامل من عودته لأرض الوطن وقضائه قرابة 3 أشهر في العلاج بالخارج استكمل فيها الفحوصات المطلوبة، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس وقدرته على استكمال فترة ما تبقى من عهدته الرئاسية، خصوصا في ظل ما ينتظر البلاد من ملفات ثقيلة اقتصادية وأمنية تحتاج إلى رئيس في كامل قواه. وكان يتوقع أن يستأنف الرئيس مهامه بعد عودته، من بوابة استدعاء اجتماع لمجلس الوزراء المعطل منذ شهور، غير أن هذا الاجتماع لمجلس الوزراء الذي انتهت ترتيبات جدول أعماله منذ عدة أسابيع لم يتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود، وظل يتزحزح من يوم لآخر إلى درجة لم تتمكن الحكومة من برمجة عطل الوزراء التي بقيت معلقة ومرتبطة بانعقاد مجلس الوزراء المرهون بالضوء الأخضر للرئيس. في الوقت الذي بدأت المعارضة تشحذ آلياتها استعدادا لرئاسيات 2014 التي ستحسم الصراع حول السلطة ما بعد بوتفليقة..