بالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة المدينة في غير مامناسبة أمام مركز الحليب، وذلك قصد تنبيه المسؤولين كل بحسب اختصاصاته بوضع حد للمعاناة الحقيقية المترتبة عن خطر التلوث الناجم عن نفايات مركز الحليب ومشاكل التلوث الناجمة عن النفايات التي يلفظها مركز الحليب بالفقيه بن صالح، فإنه لا زالت هذه المعضلة البيئية تراوح مكانها بدون معالجة حقيقية منذ سنوات خلت، حيث أضحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها !!، فبالرغم من النداءات المتكررة للسكان المجاورين والأحياء الأخرى التي امتدت لها أخطار ومخلفات مقذوفات الحليب (الياسمين 1،الياسمين 2 ، المصلى ،سيدي أحمد الضاوي نزهة 1 ، نزهة 2 ...)، فضلا عن نقل هذا المشكل/الظاهرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة وغيرها، بل وطرحها كنقطة بمجلس النواب وكذا انشغالات أعضاء ومكونات المجلس البلدي آخرها النداء الذي تقدم به 13 مستشار جماعي بعقد دورة استثنائية طارئة لتدارس ومناقشة إحدى عشر نقطة كانت ضمنها ملف نفايات مقذوفات مركز الحليب، وذلك قصد تنبيه الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تزداد تفاقما يوما عن يوم وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث من مصارف كانت تستعمل فيما مضى لامتصاص الفائض من مياه السقي، لتصبح اليوم وتتحول بقدرة قادر إلى مطرح رئيس لمقذوفات الحليب، روائح كريهة تزكم أنوف ساكنة المدينة ، كما يصاحب ذلك ظهور حشرات مضرة بمختلف أصنافها، تضر حقيقة بصحة الإنسان، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام. هذا، وبعد استنفاد جميع الأحياء المتضررة لكل الأشكال الممكنة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية بهذه المعضلة البيئية الخطيرة، وكذا مراسلة جمعيات الأحياء المذكورة، المؤسسات المحلية منها والمركزية، وكل من يهمها هذا الأمر بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، كما تم بالموازاة مع ذلك توقيع عرائض استنكارية لعشرين هيئة جمعوية، سياسية ونقابية بالمدينة وعرائض أخرى لساكنة الأحياء المتضررة، وذلك بحمل الشركة على الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلوث وكل ما يحيط بها من عوامل التدهور البيئي كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما والتوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وجدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح كانت قد صدرت حكمها على المدعى عليه (مركز الحليب بالفقيه بن صالح) بتاريخ 25 / 10 /2012 في الملف رقم 187 / 11، بإغلاق مخرج صرف المقذوفات والحد من تصريف المياه العادمة خارج المعمل وتدبير معالجته بداخله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بما في ذلك دعوة الشركة المذكورة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة كل أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي.
