في مدينة القنيطرة ، حيث قام إسباني باغتصاب 11 طفلا مغربيا واستفاد من عفو قبل ان يسحبه الملك ، تقول المدرسة فاطمة إملوان "حتى الآن لم نستوعب حيثيات هذه القضية". وقرر جلالة الملك الأحد بسبب تداعيات القضية، سحب العفو الممنوح لمغتصب الأطفال الإسباني. كما أعطى أوامره الاثنين لإقالة عبد الحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون باعتباره "المسؤول الأول" عن هذا الخطأ حسب بيان للديوان الملكي. وبعد أقل من ساعة من قرار العاهل المغربي، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال الستيني المعني بالعفو في مدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، فيما أعلن المغرب مساء الاثنين عن مذكرة بحث دولية في حق الشخص المذكور بناء على تعليمات من الملك لوزير العدل والحريات المغربي. وفي الساحة الرئيسية في قلب شارع "محمد الخامس" الرئيسي في مدينة القنيطرة، تجمع مئات الاشخاص مساء الاحد بعد الإفطار الرمضاني للتعبير "عن عدم رضى المدينة بأكملها" عما حصل، كما صرحت فاطمة إملوان لفرانس برس. ومدينة القنيطرة هي المكان الذي ارتكب فيه مغتصب الأطفال الإسباني جرائمه ضد 11 قاصرا مغربيا وحكم عليه في المدينة نفسها ب30 سنة سجنا نافذا، قضى منها أقل من عامين في السجن قبل أن ينال العفو. هذه المدينة التي عاش فيها الإسباني دانيال غالفان قرابة ثماني سنوات، "يملك فيها منزلين" حسب ما أوضح حميد قرايري، محامي الضحايا لفرانس برس. ويوضح المحامي ان هذا الإسباني "عاش هنا ما بين 2003 و2011 في إفلات تام من العقاب، وكان معظم ضحاياه من المدينة وضواحيها". وبين سكان المدينة الذين حضروا للمشاركة في الاحتجاج، اختلط السخط بالرغبة في فهم ما الذي حصل بالضبط. وتقول أميمة حيتوف، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 سنة "أحس ككثير من سكان وأبناء مدينة القنيطرة بالإهانة. نريد أن نعرف ما حصل بالضبط". وتضيف أميمة بتأثر "بمجرد أن علمت عن طريق الفيسبوك بالوقفة الاحتجاجية تجاوبت عفويا مع الأمر، ولم أجلب حتى حقيبتي معي، بل لبست حذائي وجئت مباشرة للمشاركة". من جانبها تتساءل المدرسة فاطمة إملوان التي أتت مع ابنتها في حديثها "لماذا هذا العفو؟ ولماذا التراجع عنه؟ من هو المسؤول؟ وما دور الحكومة في كل هذا؟ وماذا عن وزير العدل؟ هناك الكثير من الغموض في كل هذا". وتم العفو عن دانيال غالفان ضمن لائحة تضم 48 اسبانيا بعد أيام على زيارة العاهل الإسباني للمغرب، "نظرا للعلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين" حسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. ومع إلغاء الملك للعفو، أعرب المحتجون في مدينة القنيطرة ليلة الاثنين عن أملهم في إعادة اعتقال وسجن الشخص المعني بالعفو، الذي غادر المغرب الخميس الماضي. وأعطى الملك في بيان ثان الأحد تعليماته لوزير العدل من أجل متابعة الامر مع نظيره الإسباني بعد الغاء العفو عن الشخص المذكور. وبالنسبة للمحامي خيري فإن القرار الملكي "انتصار" و"تفريج" عن الغضب الشعبي رغم أن الكثير من الأسئلة حول ما حصل لاتزال غير واضحة، بعدما اعتبر الحكم عليه قبل سنتين ب30 سنة سجنا انتصارا للجمعيات والقضاء حينها. ويؤكد المحامي الذي كان سببا في توقيف مغتصب الأطفال الإسباني في 2011 عبر كشف الصور التي كان يلتقطها مع ضحاياه، أن "الناس هنا في مدينة القنيطرة ينتظرون إجابات شافية حول ظروف وحيثيات العفو الذي تم". ويوضح المحامي ان اعتقاله ومحاكمته ب30 سنة سجنا نافذا حينها "كان انتصارا للجميع". ورفع المحتجون الذي كان من بينهم نساء وأطفال شعارات مثل "من اجل كرامة أبنائنا"، "نريد استقلال القضاء" وجرى الاحتجاج وسط حضور أمني مكثف دون أي تدخل عنيف عكس ما حصل الجمعة في الرباط وعدد من المدن الأخرى . ولم يقف الاستياء الشعبي عند حدود المغرب بل تعداه الى اسبانيا، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض السبت أنه سيستجوب وزير الخارجية بشأن العفو. وقال الحزب في بيان إنه سيطرح الأربعاء سؤالا شفهيا امام البرلمان لطلب "تفسير عاجل" من وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا-مارغالو بشأن هذا القرار الذي اثار "الكثير من الاستياء والانفعال في بلد مجاور وفي اسبانيا كذلك". وقال الحزب انه يريد ان يعرف من هي الادارة الحكومية التي اقترحت العفو عن هذا الشخص، وإن "كان الوزير تحقق من كون الاسماء المقترحة للعفو ملائمة ولا يمكن أن تسيء للمبادرة المنسوبة للملك".