من المؤكد أن ردود الفعل حول قضية العفو عن المجرم الإسباني، دانييل كالفان، المدان من طرف القضاء المغربي، باغتصاب أطفال، قد اتخذت عدة أبعاد، سواء لدى الرأي العام المغربي وكذلك الإسباني، والتي تتباين حسب انتماءات ومصالح ومواقع كل الجهات المتدخلة فيها. غير أن الرأي العام المغربي، كان سباقا للتعبير عن رفضه لهذا القرار، لاعتبارات ودوافع إنسانية وأخلاقية، أساسا، حيث أن فظاعة الجرائم التي ارتكبها هذا الوحش الآدمي في حق الأطفال، كانت السبب الرئيسي في اتساع رقعة الغضب الشعبي تجاه العفو، وفي استعداد الجماهير للخروج في تظاهرات للمطالبة بتصحيح الخطأ. وبموازاة هذه الدوافع، التي تستمد شرعيتها من الوازع الإنساني، حاولت بعض الأطراف التي لها انتماء سياسي وإيديولوجي معين، أن تستثمر الواقعة، وتعمل على تصريف مواقفها، من خلال تعبيرات مختلفة، و استعمالات مشروعة في السياسة، حيث اعتبر البعض أن ما حدث مبرر كاف لتغيير طبيعة الحكم، محاولا ترويج مواقفه الجذرية من النظام، وهناك من استغلها للتخفيف من الأزمة عن حكومة بنكيران، والتعامل مع الواقعة كاستراحة مؤقتة وتحويل الأنظار عن التخبط الذي تعيش فيه، موجها حملته ضد أحزاب المعارضة، وكأنها المسؤولة عن إدارة الشأن العام، وهناك من اعتبرها فرصة لطرح معضلة استقلالية القضاء ومسطرة العفو، وهناك أيضا من ركب موجة المواقف، كما هي العادة، لأسبابه الشخصية الخاصة. لكن، كما يبدو واضحا من خلال التعبيرات التي تنقلها الشبكات الاجتماعية، ومن خلال ملاحظة طبيعة المشاركين في مختلف التظاهرات، فإن البعد الإنساني والأخلاقي والنفسي، هو الذي طغى على ردود الفعل وساهم في تعبئة الرأي العام، خاصة وأن المجرم أجنبي، ارتكب فظاعات في حق أطفال مغاربة، كل هذا أثار في العقل الجمعي وفي الذاكرة المغربية، إحالات على معضلة السياحة الجنسية، في مدننا، والتي يكون ضحيتها أطفال، وعلى حكايات بعض الخليجيين، الذين يأتون لتفريغ كبتهم التاريخي في بلادنا، وعلى الدعاية المغرضة في هذه البلدان ضد المغربيات... وغيرها من الصور المهينة للمغاربة. لقد اعتبر الجزء الغالب من الرأي العام أن كرامة المغاربة قد مست، ولذلك لا يمكن التساهل مع الإسباني مغتصب الطفولة المغربية، علما بأن حالات اغتصاب الأطفال في المغرب، تحصى بعشرات الآلاف سنويا، لكنها تكاد تمر في شبه صمت، إلا في المدة الأخيرة، حيث أخذ المغاربة يهتمون بالموضوع، من خلال المجهودات التي تبذلها منظمات مختصة، ومن خلال ما تقوم به الصحافة من فضح متواصل لهذه الجرائم. غير أن التطورات المتتالية، في الساحة الإسبانية، عمقت البعد السياسي، الذي يحاول البعض تغليبه في قراءة للقضية، و خاصة عندما يتدخل مراسل جريدة «الباييس»، في المغرب، ( المقيم في مدريد)، إيغناسيو سيمبريرو، والذي استند على بعض المعلومات المتناثرة وغير الواضحة، ليدعي أن المجرم الإسباني، جاسوس، وأن العفو عنه جاء في إطار صفقة بين أجهزة استخبارات البلدين. وكعادة هذا الصحافي، المعروف بعدائه للمغرب، وبارتباطاته، فإنه عمل أيضا على تسييس الموضوع، من خلال الدفع بفرضية الجاسوسية، ليحاول الإيهام بأن العفو الصادر عن المجرم الإسباني، حصل عن سبق إصرار، وليس خطأ. وتدخلت كذلك المعارضة الاشتراكية في الموضوع، لإحراج اليميني، ماريانو راخوي، من خلال هذه القضية، لمواصلة الحملة التي بدأتها في الشهور الأخيرة، لإسقاط الحكومة. كما استغلت بعض المنظمات الإسبانية، المعادية للمغرب، هذا الموضوع لاستئناف الدعاية المضادة له. ولا يمكن إلا أن نسجل بأن ما صدر عن الديوان الملكي من توضيحات ومن الإعلان عن فتح تحقيق في ملابسات القضية، ومراجعة مسطرة العفو، وكذلك القرار الهام بالتراجع عن العفو عن المجرم الإسباني، يعبر عن التجاوب الإيجابي مع الدوافع الإنسانية التي أثارت مشاعر المغاربة، وتصحيح الوضعية القانونية ومختلف تداعياتها الإدارية، التي أدت الى ما حدث. لكن، وأمام كل التطورات، التي رافقت هذه القضية، هناك ملف سياسي بامتياز، لا بد أن تساءل الحكومة عنه، ويتمثل في قمع شديد للتظاهرات، إذ لا بد أن يقدم رئيسها، المسؤول عن كل إداراتها، الحساب عن الضرب المبرح والدماء التي سالت والاعتداءات على الصحافيين... وغيرها من الانتهاكات. هذا هو البعد السياسي الحقيقي لتداعيات هذه القضية، والذي لا يمكن التغاضي عنه، في واقعة العفو عن المجرم الإسباني، ونريد أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها الكاملة على المستويين، الدستوري والقانوني. وبعضها ذهب الى حد اعتبار أنها كانت تنتظر أن يعود المجرم الى حظيرة الاطفال من أجل عودة الروح إليها. والغريب أن المنابر والاصوات التي بحثت، عدوانا وبدون تبصر، عن قمل في رأس الاحزاب، لم تقل تعليقا ولا كتبت رأيا في الهروب المعلن للحكومة وبلاغة السكون التي طبعت سلوكها، ولا هي قالت لنا رأيها في الهجوم البشع على من تظاهروا، من طرف قوات الامن، وعن الخروج الاعلامي لبعض الاصوات من حزب الحكومة وهي تدافع عن « غياب »الرئيس .. لزملائنا نقول إن هذه الأسطوانة شاخت وتفرشخت، وإن مناضلي ومناضلات الاحزاب ومنابرها وإطاراتها السياسية قالت الكلمة في وقتها وبالتروي والعقلانية والرزانة المطلوبين في مثل هذه الحالات، أما الذين يصرون على أن يكون في كل مشنقة رأس حزبي، في كل مناسبة وبدون مناسبة في الغالب، فزمانهم يولي إذا لم يشعروا بذلك.
