دعا الفرع المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بعين بيضا في بيان له، كافة الموظفين وأعوان الجماعة وكافة الهيئات والتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2013 أمام مقر الجماعة الذي يبعد عن فاس بحوالي 12 كلم في اتجاه صفرو، وذلك احتجاجا على الاعتداء والأثر النفسي الذي تعرضت له لطيفة عروص رئيسة مصلحة الموظفين من قِبَل أحد الأعوان من محمية الرئيس، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بالحيف الذي يطال حقوق الموظفين والأعوان، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وحتى لا يفلت أي كان من الحساب وخصوصا بعد التحركات الغريبة والمشكوك في أمرها من أجل تزييف الوقائع إخفاء لحقائق صادمة، وقصد معالجة ما يعانونه من تنقيلات تعسفية ومن تداعيات القرارات المزاجية والتسيير الإداري غير العادل الذي يطبعه التمييز بين الموظفين، وكذا حرمان الشغيلة من حقوقها الاجتماعية، حيث يسجل أن الجماعة أضحت في ظل هذا التسيير منقسمة إلى جناحين، جناح المحظوظين والمغضوب عليهم، وكثرة اللوائح الملونة منها البيضاء والسوداء والوردية المنعم عليها، مما انعكس سلبا على تدبير الشأن المحلي. وضع أثار موجة من الغضب في صفوف الموظفين الذين وجهوا رسالة إلى رئيس الجماعة بهدف معالجة هذه الأمور التي من شأنها أن تضر بالسير العادي لشؤون المجلس، لكن المسؤول قابلها باستخفاف واستدعى كل موظف على حدة لغاية في نفس يعقوب، مما عرض لطيفة إلى هجوم من قبل المشتكى به داخل مكتب الرئيس. وقفة فتحت الباب على مصراعيه أمام جملة من الانتقادات وجهت ضد الرئيس بخصوص طريقة تسييره لهذه المؤسسة المنتخبة، وزعزعت استقرار مصالحها بهدف المصلحة الضيقة، منددين بإهمال هذه الجماعة، وعدم اعتماد مشاريع من شأنها أن تساهم في ربطها بالتنمية، وفك العزلة عنها، حيث اعتبر لحسن حملي، كاتب عام لجماعة عين بيضا، في تصريح لوسائل الإعلام، تصريحات الرئيس بخصوص المشاريع المنجزة والتي نسبها إلى حصيلته، مجانبة للحقيقة، وأن كل ما أنجز من كهربة المنطقة يعود لفترة 1995، إلى جانب أن الجماعة حظيت باهتمام مصالح الولاية التي رعت عددا من المشاريع وفتحت أوراشا تنموية في هذه المنطقة، وهذا ما تؤكده الاحتجاجات التي عرفتها هذه الأخيرة في نونبر من السنة الماضية، بعدما خرج العشرات من ساكنة عين بيضا القروية بفاس في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة فاس، للتعبير عن احتجاجهم ضد رئيس الجماعة والذي يتهمونه بوقف جميع أوراش البناء والتنمية بتراب الجماعة. وقد حمل عدد من المواطنين مسؤولية تعطيل مصالحهم في هذا اليوم المشؤوم، إلى رئيس المجلس القروي الذي أخفق في تدبير شؤون مصالحه الداخلية والاستجابة إلى مطالب الشغيلة، حتى يتسنى لها القيام بواجبها في ظروف مريحة. كما سبق لمستشارين في المعارضة أن وجهوا عددا من المراسلات إلى المصالح المعنية، يتهمون رئيس المجلس بالوقوف وراء مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير الشأن المحلي بعين بيضا، حلت على إثرها لجنة تابعة لعمالة فاس وتحققت من وجود بعض الاختلالات، وأعدت تقريرا في الموضوع. للإشارة، يتابع رئيس هذه الجماعة القروية في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بمحاولة الارتشاء وضعها أحد المستشارين المحسوبين على المعارضة، حيث حسب بعض المصادر، وضع له كمين بإحدى المقاهي بطريق ايموزار، مما عجل بسقوطه وهو في حالة تلبس لمحاولة إرشاء المعارضة من أجل تمرير الحساب الإداري لدورة المجلس. ولم يمر عن تنظيم الوقفة إلا بضع ساعات، حتى تحقق الانتصار والتزم الرئيس وهو يستجيب في جلسة حوار مع ممثلي الموظفين، حضرها الكاتب العام للجماعة والكاتب العام للمكتب المحلي وممثلون عن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل وأحد الموظفين من ذات الجماعة باتفاق مبدئي مضمن بمحضر، حيث سجل الاجتماع تقديم اعتذار لرئيسة قسم الموظفين والالتزام بعدم عودته لمثل هذه السلوكات المستفزة، مع تكليف هذه الأخيرة بتسوية الوضعية المالية لجميع الموظفين لتمكينهم من جميع المتأخرات المستحقة المتعلقة بالتعويضات عن الأعمال الشاقة وعن الساعات الإضافية، كما التزم الرئيس بإسناد التسيير الإداري للجماعة إلى الكاتب العام للجماعة وذلك بحسب ما ينص عليه الميثاق الجماعي، وخلق مصلحة جديدة منشقة عن مصلحة الموظفين والتي سميت بمصلحة الموارد البشرية حيث أسندت رئاستها إلى الموظف عبد اللطيف ميمكة، إلى جانب تعهد الرئيس بتمكين الموظفين من سيارة نقل توضع رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعين لها. وقد توعد الموظفون الرئيس بصيف ساخن في حالة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في نتائج الحوار وهددوا بالاستقالة من رئاسة المصالح.