«الخيانة» التي أقدم عليها السلفيون المصريون لحلفائهم «الإخوان»، انتهت بعودة الإبن الضال إلى بيت الطاعة، بعد أن تبدّد السراب الذي غشي أعينهم غبّ اندلاع ثورة الشارع المصري ضد حكم محمد مرسي، عندما اعتقدوا بأنهم مؤهلون للتحالف مع الجيش ولعب دور ريادي في مرحلة ما بعد سقوط الإخوان. وهي نفس المقامرة التي أقدموا عليها عندما اندلعت ثورة 25 يناير، حيث سارعوا إلى تكفير الشباب المتظاهرين معتبرين إياهم «ملاحدة خارجين عن الجماعة»، وناعتين الثورة ب«شق عصا الطاعة» و«إثارة الفتنة»، وهي نفس المقامرة كذلك التي قام بها الإخوان أنفسهم عندما لجئوا إلى التفاوض والمساومة، ولم يلتحقوا بالثورة إلا بعد أن تيقنوا من نجاحها في إسقاط مبارك، ومن تعنت الجيش ضدّ مطالبهم. يقع السلفيون في موقع لا يُحسدون عليه، فهم بحكم مرجعيتهم الدينية ملزمون بالتقرب من حلفائهم الإسلاميين الآخرين من التيارات الأخرى، ضدا على قوانين الدولة الحديثة و تجاه الواقع وشغب شباب الثورة ورصيد التيارات العلمانية الليبرالية واليسارية، ولكنهم بسبب تشدّدهم الديني الذي يصل أحيانا إلى حدود السريالية واللامعقول، يقعون في خصومات مع حلفائهم الإسلاميين الآخرين أنفسهم، حيث يرى السلفيون بأنهم على الدين الأصحّ والطريق الأقوم، وأن غيرهم قد تراخى في شؤون العقيدة وفي القيام بواجب الذود عن الدين وإقامته في الدولة. هذه الوضعية الصعبة جعلت السلفيين شركاء وأعداء في نفس الوقت للإخوان، طوال الفترة السابقة الفاصلة بين انتفاضتي 25 يناير و 30 يونيو، وانعكست على العلاقة بين التيارين مظاهر الصراع بين قطر والسعودية في محاولة لعب دور إقليمي مؤثر تحت المظلة الأمريكية. يعرف السلفيون بأن كتلتهم الناخبة لا تتعدى نصف الكتلة الناخبة للإخوان، كما يعرفون بأن ما حصلوا عليه في الانتخابات إنما يرجع الفضل فيه إلى المال السعودي الوفير الذي وزعوه بسخاء ظاهر في خرق سافر لكل القوانين، وكذا بسبب تشتت الصف العلماني ومقاطعة شباب الثورة للانتخابات وللمسلسل بأكمله، كما يدركون تمام الإدراك بأن نمط التديّن الذي يمثلونه لا يصلح للعمل السياسي في الدولة الحديثة، كما أنه غريب عن ثقافة الشعب المصري، ولا ينطبق إلا على العشائر الصحراوية البدوية. لهذه الأسباب فضلوا المقامرة وتزكية التدخل العسكري ضدّ محمد مرسي على الوقوف بجانب حلفائهم الطبيعيين، معتقدين أن ذلك كفيل بأن يجعلهم مقبولين لدى الأطراف السياسية الأخرى ولدى الجيش، لكنهم نسوا بأن مشروعهم الذي يحملونه هو السبب الرئيسي لعزلتهم السياسية، فبدون الإخوان لا أحد يقبل بالتعامل معهم. كان السلفيون يعتقدون بأن بإمكانهم الحلول محل الإخوان في العملية السياسية، ولم ينتبهوا إلى أن سبب ثورة الشارع المصري على حكم الإخوان هو نفس ما يسعون إلى تكريسه بتشدّد أكبر وتصلب أكثر، فلقد تحالفوا مع الإخوان في وضع دستور غير ديمقراطي لا يمثل كل المصريين، كما انتقدوا الإخوان وهاجموهم بسبب ما اعتبروه تنازلات لصالح العلمانيين، وطرأت لديهم رغم ذلك فكرة التخلي عن حلفائهم والانضمام إلى الجيش والأحزاب الأخرى المعارضة لحكم مرسي، ليصطدموا بعد ذلك بالحقيقة، أن نهجهم في التفكير والعمل، وكذا الشروط التي يقترحونها، ليست محل ترحيب من أحد، وأنهم محكومون بالعزلة السياسية، حيث سيتحالف الكل ضدهم. وهذا ما أقنعهم في النهاية بالعودة إلى التحالف القديم مع الإخوان متذرعين بوجود قتلى في الشارع وضحايا من الإخوان، وهي حجة واهية لأن الضحايا موجودون من كل الأطراف، والسبب الحقيقي هو فشل مفاوضاتهم مع الجيش والفرقاء السياسيين الآخرين. يحتاج السلفيون إلى مراجعات فكرية لا يمتلكون بعد الشجاعة للقيام بها، بسبب ارتباطهم بمصادر التمويل السعودية، وضعف تجربتهم السياسية داخل المؤسسات، والتي ما زالت في بدايتها، لكن الأيام القادمة بما تحمله من مفاجئات قد تضطرّ هذا التيار الديني إلى الرضوخ لقواعد العمل السياسي الحديث ومبادئه الديمقراطية، وهو ما سيخلصهم بصفة نهاية من ذهنية المقامر التي تؤدي غالبا إلى نتائج غير محمودة.