خمس دقائق كانت كافية لإنهاء أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2013 المنعقدة يوم الاثنين 8 يوليوز، والتي غاب عن منصتها النائب الخامس للرئيس مصطفى الحيا، الذي ظل مقعده فارغا، وهو الذي عودنا دائما على الجلوس إلى جانب الرئيس بمنصة التسيير . رئاسة المجلس اكتفت بالمناقشة والدراسة التي دارت داخل لجنة المالية حيث صودق بالإجماع على جدول أشغالها ، الذي كان يتضمن ثلاث نقط هي: الدراسة والمصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات بميزانية 2013 الدراسة والمصادقة على مِنح المقاطعات برسم السنة المالية 2014 مع الأخذ بتوصية لجنة المالية، في إشارة من الرئيس ، والتي تنص على زيادة 10 % لجميع المقاطعات ، باستثناء مقاطعة سباته ومقاطعة بنمسيك سيوليهما المجلس عناية خاصة، يقول الرئيس الدراسة والمصادقة على مشروع كناش التحملات المتعلق بمنح الجمعيات، الذي اشتمل على أربعة فصول ، حيث يشير الفصل الأول إلى تحديد المعايير والشروط التي ينبغي توفرها للاستفادة من منح الدعم التي تقدمها الجماعة الحضرية للجمعيات النشيطة . والفصل الثاني يحدد معايير تأهيل الجمعيات، حيث يجب على الجمعية أن تكون مسجلة بالدار البيضاء أو تنشط بتراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء مع التنصيص على تواجدها لمدة لاتقل عن سنة وتجديد هياكلها وفق قانون أساسي و المشاركة الفعلية لأعضاء مكتبها ومدى كفاءة ومهارة وتجربة أعضائها النشطين في التدبير الجمعوي في ما يتعلق بالمحاسبة وأنشطة فعلية للسنة الماضية ، تدبير شفاف ومسك دقيق لمحاسبة الجمعية ويتم اللجوء إلى خدمات محاسب مختص عندما يتجاوز مجموع الدعم أكثر من 50 ألف درهم ويرفق تقريره إلزاميا بطلب الدعم للسنة الموالية ، وأن يكون تمويل المشاريع التي تفوق ميزانيتها 50 ألف درهم وفق تعاقد حول مشروع محدد . وبالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للجماعة الحضرية ، يجب أن تتوفر على المستندات المحاسباتية التي تثبت صرف الاعتمادات ، بالإضافة إلى تقرير مفصل لأنشطتها وتقييم للمشروع موضوع التمويل خلال السنة الماضية تدلي بهذه الوثائق عند الاقتضاء . الفصل الثالث يشار فيه إلى الوثائق والمستندات المرفقة لطلب الدعم، منها وصل الإيداع القانوني لإحداث الجمعية أوتجديد مكتبها ، القانون الأساسي ونظامها الداخلي عند الاقتضاء ، نسخ من الشهادة البنكية أو الشيك الأصلي لحساب الجمعية يتضمن PIB 24 chiffres . الفصل الرابع يتطرق إلى سقف التمويل . الفصل الخامس يختص بمعايير تأهيل المشاريع.