كما كان منتظرا، كانت المحكمة الابتدائية ببني ملال أول أمس الثلاثاء قبلة للمتتبعين الرياضيين محليا ووطنيا، بحكم أنها تنظر في ملف ليس كالملفات العادية التي تروج بها يوميا. ملف ذو طبيعة رياضية شكل الحدث الأبرز في البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم لموسم 2012 - 2013. ملف التلاعب بنتيجة مباراة النادي القنيطري ورجاء بني ملال، برسم الدورة 29 تعدى نطاقه الرياضي، ليصبح ملفا نموذجيا في الفساد. ملف عرف أول أمس جلسة تحقيق حارقة بدرجة ارتفاع حرارة صيف مدينة بني ملال ... وفي نفس الوقت الذي كان فيه مكتب قاضي التحقيق الأستاذ سعيد الصراخ بالطابق الثاني يعج بكثرة المحامين، وأمامه ينتظر العديد من رجال الصحافة والاعلام، كان الرصيف المقابل للمحكمة يشهد وقفة تضامنية مع الفريق الملالي، نظمتها جمعيات المحبين وجمعية قدماء رجاء بني ملال مساندة بجمهور كبير رافعين لافتات تدعو القضاء إلى الضرب على أيدي المفسدين. وبينما كان الصراع حادا في مكتب قاضي التحقيق بين هيئة دفاع الطرف المشتكي، المتكون من 20 محاميا، وهيئة دفاع المتابعين المتكون من 17 محاميا، من بينهم 8 محامين كدفاع خاص برئيس فريق الكاك حول قانونية حضور دفاع الطرف المدني أو عدم حضوره جلسة التحقيق مع المتابعين، حيث دام النقاش حول هذه النقطة أكثر من ساعتين، كان الجمهور خارج المحكمة يستمع إلى تسجيل بصوت مكبر لمقطع من خطاب جلالة الملك حول إصلاح القضاء عرضه منظمو الوقفة التضامنية، بحضور مكثف لرجال الأمن. وانطلق التحقيق حوالي الساعة 11 والنصف صباحا باستنطاق الوسيط المعتقل عبد النبي مويان وسعيد واكون، لاعب سابق لفريق عين أسردون، والمتابعين بتهمة المشاركة في تقديم رشوة للحصول على عمل بحضور دفاع الطرفين، بعدها رفعت الجلسة للاستراحة، ثم استؤنفت بعد الظهر باستنطاق لاعب فريق الكاك عبد الإله باكي لكن تم توقيفها بعد اعتراض دفاع المدعى عليهم على تدخلات دفاع الطرف المدني، بحكم أنه ليس له الحق في وضع أسئلة على المستنطق، لكن الطرف المدني طالب قاضي التحقيق بتطبيق الفصلين 139 و 140 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يبيحان لدفاع الطرف المشتكي ذلك، وبعد أخذ ورد قرر الأستاذ سعيد الصراخ رفع الجلسة وتأخيرها إلى يوم الثلاثاء المقبل لإحالة الملف على وكيل الملك للنظر في مطلب دفاع الطرف المدني. وكان الفريق القنيطري قد حضر بعدد كبير من أعضاء المكتب المسير وبعض اللاعبين القدامى، في حين حضر محامي فريق النادي المكناسي كملاحظ فقط، في انتظار وضع شكايته كطرف مدني بعد انتهاء مرحلة التحقيق.