من يوم لآخر

بعد يومين فقط من تكذيبها و اتهامها بالافتراء ، أدلى محمد نجيب بوليف لوكالة رويترز بخبر مفاده أن « المغرب حصل على دعم من البنك الإسلامي للتنمية لأول إصدار صكوك سيادية تطرحه المملكة التي تشتد حاجتها للسيولة وتسعى لجذب المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.»
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون العامة والحكامة «إن البنك الذي مقره السعودية قد اقترح على المغرب شراء صكوكه بدلا من منحه قرضا جديدا. وأضاف أن قيمة الإصدار لم تتحدد بعد. «
تصريح السيد بوليف مجددا لرويترز يثير مرة أخرى الكثير من علامات الاستفهام، فمشروع القانون الخاص بالنظام البنكي والتمويلات الاسلامية والذي يتضمن الاطار القانوني لطرح السندات السيادية في أسواق الصكوك الاسلامية ما زال قيد الدراسة بالوزارات المعنية وهو المشروع الذي من المتوقع ألا يطرح للنقاش في البرلمان قبل بداية من شتنبر المقبل، ويتضمن المشروع إحداث لجنة وطنية مكونة من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية . ما يعني أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل تطبيقية لقانون لم ير النور بعد، ثم ما دخل السيد بوليف أصلا بشأن هو من اختصاص بنك المغرب و وزارة الاقتصاد والمالية ؟ أم هي «الخفة» ذاتها..؟