كذب نجيب بوليف, وزير الشؤون العامة والحكامة, جملة وتفصيلا ما نقلته على لسانه وكالة رويترز للأنباء بخصوص أن «المغرب سيقلص دعمه للمواد».معتبرا في بلاغ عممه عشية الجمعة أن المقال يتضمن «معطيات مغلوطة « و أن الحديث عن «التعديل التلقائي للأسعار» قبل شهر رمضان لم يتم التصريح به بتاتا من طرف السيد الوزير،الذي أكد مرارا أن اختيار موعد بدء المقايسة لازال لم يحسم.» وبالعودة الى التسجيلات الصوتية لندوة الحكامة ومناخ الأعمال بالمغرب» التي نظمتها يوم الخميس الماضي غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، و حضرها عدد كبير من «الشهود» ، أعلن الوزير أمام الملأ أن «نظام المقايسة سيشرع في تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة « .. وفي أعقاب ذلك اللقاء وزع السيد بوليف سلسلة من التصريحات الصحفية، ودون أدنى تحفظ, قال بالحرف للزميل منصف بنحيون من صحيفة لوماتان «سنشرع في البداية بنظام مقايسة أسعار المواد البترولية عن طريق تغطية مخاطر تقلب الأسعار .» موضحا أن المقايسة ستطبق في حدود معينة ، على اسعار للمواد البترولية حسب السعر المرجعي المعتمد في الاسواق الدولية وخصوصا سعر روتردام. وهو نفس ما نشرته الصحيفة ذاتها في عددها لنهاية الأسبوع دون أن يصدر الوزير حوله أي تكذيب. ولم يختلف مضمون ما قاله السيد بوليف ل «لوماتان» عما أوردته الوكالة الدولية «رويترز» التي نقلت على لسان الوزير «سنفعل التعديل التلقائي للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين - قبل رمضان- لجميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي» . صحفي وكالة رويترز الزميل عزيز اليعقوبي, الذي قال عنه بوليف أنه « لم يفهم حتى معنى المقايسة» أكد ل «الاتحاد الاشتراكي» أن تصريحات بوليف مازالت مسجلة صوتيا ، وأنه « لحسن الحظ أنني لم أكن وحدي من أجرى المقابلة مع الوزير، بل كان هناك صحفيون آخرون من «ليكونوميست» و «لوماتان» .. مصادر جد مطلعة ، أكدت لنا في هذا السياق أن خرجة بوليف خصوصا عبر وكالة رويترز الدولية المعروفة بمعاييرها الصارمة في نقل الأخبار لم تكن محسوبة العواقب، و خلقت بلبلة في الأوساط الحكومية، نظرا لحساسية المعلومات الواردة في قصاصة رويترز والتي تضمنت تفاصيل معينة كانت متداولة بالفعل داخل «دوائر ضيقة». وأضافت مصادرنا أن البلاغ التكذيبي الذي أصدرته ، تحت الضغط ، وزارة الشؤون العامة والحكامة ساعات بعد سقوط قصاصة «رويترز» لم يفلح مع ذلك في معالجة الضجة التي خلفتها تصريحات بوليف .