سنة ومرت.... والوضعية السياسية تستفحل تأزما ومعها اقتصاد منهوك يزداد تقهقرا. شهور ومرت .. كانت المعارضة، ولا تزال، تنتقد الحكومة ورئيسها بالتأخر في اتخاذ القرارات السياسية الخاصة بتطبيق فعلي وعملي لدستور 2011 . أيام ومرت ...انفجرت الأغلبية الحكومية على نفسها وأعلن حزب الاستقلال قراره بالانسحاب وبقي في الحكومة وزراؤه. اليوم، تضاف مؤسسة مالية عالمية إلى صفوف المعارضة، وتنتقد تأخر الحكومة ورئيسها لجهة اتخاذ قرارات مالية تقشفية وإصلاحات ضريبية وأخرى لصندوق المقاصة. هذه أوضاع وطن في حالة خطر. وفي انتظار حل أو عوض تكوين خلية أزمة، على الأقل، من طرف القصر لطمأنة الشعب بحكم مسؤولية الملك الدستورية، طلعت علينا أصوات من هنا وهناك تتكلم عن إحراج للملك. لو كان نظام الحكم في بلادنا نظاما ملكيا برلمانيا، فمن المنطقي، ومن المعقول أن نتكلم ونعيب على رئيس الحكومة وعلى أمين عام حزب الاستقلال إحراجهما للملك في قضايا تهم الحكومة أولا وأخيرا. وبما أننا في ملكية تنفيذية، فالقول بإحراج الملك، يترجم سياسيا، أن على رئيس الحكومة وما تبقى من وزرائه، دونما انتظار لتوجيه أو لمباركة من القصر، إما أن يتخذوا قرارات يدركون جيدا أنها ستغرق البلاد في المديونية والتي سترفع من الأسعار كل الأسعار والتي... ستفقر الطبقة الوسطى وتزيد الفقير فقرا. وإما أن يقدموا استقالاتهم للملك. الرسالة مبطنة لكن واضحة. واللبيب بالإشارة يفهم.