بعد مسيرة الغضب الأولى، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام البرلمان وأمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأيضا بعد سحبهم لرواتبهم من الأبناك بالإضافة إلى استمرار التعتيم الحكومي وتجاهل الإعلام الرسمي، يعود المتصرفون المغاربة للاحتجاج مرة أخرى يوم 15يونيو الحالي بالرباط، انطلاقا من باب الأحد وصولا إلى مقر رئيس الحكومة بعد أن تسبقها عملية سحب رواتب المتصرفين لشهر ماي 2013 من أجل التذكير بملفهم المطلبي العادل في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. الملف المطلبي لهذه الفئة لاتزال الحكومة الحالية تتجاهل أبرز مطالبه المشروعة لفئة حيوية من موظفي الدولة والجماعات المحلية التي تشكل عضد الإدارة المغربية من خلال انخراطها الفعال في الرفع من ديناميتها، منددين في ذات الوقت بالانتقائية الفئوية التي تميز الاستجابة الحكومية لمطالب بعض الفئات، وبالإقصاء المدبر لاحتجاجات هذه الفئة من وسائل الإعلام الرسمية. المتصرفون المغاربة اختاروا لمسيرتهم الثانية عدة شعارات غاضبة من قبيل : ضد الحكرة والتهميش والتمييز والإقصاء، وهي دلالات لها نفس الحمولة المعبرة عن اللاتوازن في علاقة الحكومة بموظفيها بدليل إحداث تعويض لفئات وحرمان فئة المتصرفين منها، لذلك فالمتصرفون المغاربة مصممون على الدفاع عن مطالبهم المشروعة من بينها المساواة في التعويضات، ومراجعة الأرقام الاستدلالية والتوافق حول نظام أساسي جديد. مسيرة الغضب الثانية المقررة، ستليها مواقف احتجاجية وطنية أخرى للمتصرفين المغاربة عبر التراب الوطني بالأقاليم والجهات كذلك إلى أن تحقق تلك المطالب التي تأتي في سياق التعاطي السلبي للحكومة مع الملفات المطلبية، والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية والتضييق على الحريات النقابية وتكريس هدا التضييق بقرار الاقتطاع من أجور المضربين. المتصرفات والمتصرفون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالمغرب يستنكرون ويحتجون على تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة والمشروعة، ويرفضون سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهجها في تعاملها مع فئات المنظومة الإدارية، مطالبين بفتح حوار عاجل جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومع النقابات. وفي تصريح للجريدة عبرت الأخت عائشة التاقي، عن المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامن هذه الأخيرة مع المتصرفين باعتبارهم دعامة أساسية داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وأن المتصرفة والمتصرف يشكلان حلقة أساسية في القرار الإداري مما يجعل مطلب تغيير النظام الأساسي للمتصرف مطلبا مشروعا وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة من أجل التعاطي الإيجابي مع هاته الفئة في أفق إدارة عصرية وحديثة تساير التحولات الدولية والوطنية.. منددة في ذات الوقت بما تعانيه فئة المتصرفين من تهميش وإقصاء واللامبالاة ، معتبرة إياها ممارسات مقصودة وعن سبق الإصرار من طرف حكومة تلبي مطالب فئات وتهمش فئة المتصرفين ومشددة على اعتبار ذلك حكرة، معتبرة في ذات الوقت أن تحديث المرفق العمومي لا يمكن أن يتم بدون إنصاف هيئة المتصرفين عبر إعادة النظر في النظام الأساسي وفي منظومة الأجور والتعويضات ، معتبرة إياها إشكالات عميقة تتطلب جرأة من طرف الحكومة عبر فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومع المركزيات النقابية من أجل التوصل إلى حلول تضمن من جهة كرامة الموظف ومن جهة أخرى تتيح عصرنة المرفق العام. للإشارة فقد استقبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، مؤخرا وفدا عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مؤكدا لهم دعم حزب القوات الشعبية التام للملف المطلبي العادل لهذه الفئة، وباتجاه الاتحاد بالتنسيق مع حلفائه السياسيين والاجتماعيين إلى دفع الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار المسؤول لإيجاد حلول ناجعة لمطالب المتصرفين، وفي مقدمتها إحداث تعويض يناسب المهام المتعددة لهذه الفئة مع إخراج نظام أساسي يراعي الأدوار المتعددة للمتصرفين ،كما يحترم وضعهم المهني والتكويني والعلمي.
