أعلن طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عن إضراب لا محدود ابتداء من أمس الاثنين 27 ماي 2013 احتجاجا على قرار الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تكوين المهندسين المعماريين. هذا القرار، الذي سيصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه في البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 21 ماي 2013، بأغلبية أعضائها على تعديل المادة 4 من مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. ويؤكد الطلبة أن هذا القرار المتسرع والخطير تقرر في غياب المهنيين، ضاربا في العمق مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على إشراك جميع الفاعلين عند إعداد أو مراجعة أي نص قانوني سيضع مهنة المهندس المعماري في مهب الريح ويفتح المجال على مصراعيه لجشع القطاع الخاص للتكوين في قطاع حساس له علاقة بأرواح المواطنين. ويتساءل طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عن الأسباب التى دفعت وزارة االسكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى عدم أخذ الوقت الكافي لوضع وإنضاج مخطط واضح ودقيق لإصلاح المنظومة الحالية للتكوين بشراكة مع المهنيين والطلبة، إذ كان بالإمكان منح الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين فرصة لتسوية وضعيتها لإشراكها في صنع القرار، لأنه لم تكن هناك دواعي لطبخ قانون بطريقة ماراطونية عدا مشكلة المدرسة الخاصة التي فتحت أبوابها بدون ترخيص. ويؤكد طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أنهم لا يعارضون الاستثمار في مجال التكوين في هذا القطاع لكنهم يريدون أن يتم ذلك في ضوء دراسة للسوق والحاجيات واستنفاد الحلول لخلق مدارس وطنية أخرى لسد الخصاص مع ضرورة تعزير مكانة المدرسة العمومية وحمايتها وأخذ التدابير اللازمة لضمان الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية وتشجيع مبادىء الإنصاف والكفاءة والاستحقاق. كما أنهم يحذرون من فتح المجال للتكوين في مجال له علاقة بحياة المواطنين في غياب آليات لمراقبة الدولة. إن تصريح الوزير الوصي على هذا القطاع بأنه لن يرخص إلا للمدارس التي لها شراكة مع الدولة يبقى كلاما عاما في غياب قانون يؤطر هذه الشراكة ودراسات تحدد حاجيات السوق لكي لا يتم إغراق السوق بجحافل من مهندسين معماريين لا تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة. ويستغرب طلبة المدرسة الوطنية لكون الحكومة والبرلمان عازمان على حل مشكلة مدرسة خاصة فتحت أبوابها للتكوين في مجال الهندسة المعمارية بدون ترخيص بطريقة ستهدد قطاع الهندسة المعمارية برمته، إذ أن هذا القرار سيدفع المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين التي عملت منذ تأسيسها على تكوين أطر ساهمت في بناء هذا الوطن إلى إعلان إفلاسها، لأنها لن تستطيع مجاراة ازدواجية: مدرسة وطنية عمومية للطلبة المتفوقين ذوي المعدلات العالية ومدارس خاصة لأبناء الأغنياء. إن طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يستنكرون عزم الحكومة اتخاذ قرار متهور سيؤدي إلى إغراق قطاع الهندسة المعمارية في فوضى لا حدود لها عوض تنظيمه عبر إنضاج الشروط القانونية والمهنية لضمان حسن سيره. إن طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يستنكرون الحيف والظلم الذي طالهم في هذه الفترة الحرجة من السنة الدراسية دون طلبة المدارس الأخرى العمومية: المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وكليات الطب والصيدلة، ويتساءلون عن الدوافع الحقيقية لهذا القرار الذي تدافع عنه جهات لها علاقة بلوبي شجع فتحت له الأبواب و لا تهمه مصلحة الوطن. طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
