المجلس الدستوري يؤكد تقديم تبرعات نقدية من بعض المنتخبين

حدد المجلس الدستوري الذي يعود إليه الاختصاص في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بعد دراسته للطعون المقدمة إليه، بشأن انتخابات 25 نونبر 2011، حدد خمسة أسباب غير قانونية تضمنتها ملفات المطعون في انتخابهم، ليقرر إلغاء عضويتهم »لأنه اختل فيهم نهائياً شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين«.
أما المنسوب إليهم، كما جاء في قرارات المجلس الدستوري، فيتعلق بالأفعال المجرمة التالية:
1 استعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية.
2 القيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين، قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين.
3 تغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح، أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها، من جماعة إلى أخرى في نفس الدائرة.
4 تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانوناً.
5 فقدان النائب للأهلية الانتخابية.
هذا وقد تم إلغاء عضوية اثني عشر (12) عضواً وإعادة الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.